درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /المقدّمة الأُولى: ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الأهم، و مناقشتها - مناقشة المحقّق الخراساني - الأوّل: المعاندة بين الوجودين غير المانعية - الثاني: قياس الضدين بالنقيضين

در جلسه ی گذشته بخشی از محور نخست از بحث مقدّمات تَمْهیدیّه در فصل پنجم (یعنی دلالت يا عدم دلالت أمر بشيء نهي از ضدّش) را بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی محور نخست وهمچنین به دو محور باقیمانده ی این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی محور نخست بحث:

در این محور علماء از دو راه وارد شده اند:

الف) ملازمه بین دو إرادتین (إراده ی شيء و إراده ی تَرْک شيء): در جواب عرض کردیم چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. ما یک إراده بیشتر نداریم. مثلاً مكلّف در مثال معروف ما فقط «إراده ی صلاة» دارد.

ب) دلالت لفظي: مثلاً دلیل «أقيموا الصلاة»، دلالت لفظي دارد بر حُرْمت تَرْک آن. این دلالت، یا مطابقي، یا تضمّني، یا إلْتزامي می باشد.

ج) دَلالت تضمُّنی

د) دلالت مطابقي: «دَلالة اللّفظ على تمام معنى وافقه».

مقدّمه:

الموضع الأوّل: دلالت یا عدم دلالت أمر بر نهي از ضدّ عامّ

گفته شده در اینجا حُكم، واحد است.

١. شرع مقدّس نماز را واجب كرده.

٢. ضدّ نماز هم تَرْک نماز است.‌

۳. هر وقت نهي به چیزی تعلّق بگیرد، معنای تَرْک است.

۴.‌ اگر شرع مقدّس بگوید تَرْک نماز حرام است، یک تَرْک در خود موضوع می‌باشد و یک تَرْک هم از ناحیه نهي می‌آید. بنابراين می شود «یَحْرُمُ عليک تَرْکُ، تَرْک الصّلاة». نتیجه این می‌شود که مجموع این‌ها می‌شود همان «أقيموا الصّلاة»! لذا این ها با هم متلازمان هستند‌. یعنی اگر این واجب شد، آن هم واجب خواهد شد.

بنابراین تا اینجا روشن شد که أمر بشيء مقتضی نهي از ضد عامّ خودش می‌باشد.

اشكال به این فرمایش:

مُسْتَدِل چهار پیش فرض دارد و نسبت به هیچ کدام از این موارد برهانی صورت نداده است.

این که‌ گفته شده نهي به معنای تَرْک الفِعْل است، غلط است. نهي معمولاً در همه جا به معنای «زجر الشيء است».

اشکال دیگر این که «لو» در عبارت آورده شده که در کتاب المبسوط هم به آن اشاره شده و این یعنی به صورت مشروط (اگری). لذا چون به صورت تعليقی می باشد، معلوم نیست که محقّق شده یا نه.

به هر حال به نتیجه می‌رسد که این دو مساوی هستند و حکم واحدی دارند‌.

جواب ما به این دلیل:

الف) از کجا معلوم که متلازمان حکم واحدی داشته باشند. گفته شده اگر مولی بگوید «انسان» واجب است إكرام شود لذا بشر هم واجب الإكرام می شود. امّا اوّلاً دلیل نداریم که اگر یک مرادف حکم پیدا کرد مرادف دیگر هم همان حکم را پیدا کند

«أرْبَعة» واجب است آیا «زوجیّت» هم واجب می شود؟ جواب منفی است.

ثانیاً فایده این دو حکم (که یک روز بگوید «أقيموا الصلاة» و روز دیگر بگوید «أطْلُبُ مِنْک تَرْکُ تَرْکِ الصّلاة») چیست؟ یک حُکم کافیست. چون اگر اولی مُحَرِّک است دومی نیز مُحَرِّک است و اگر اوّلی محرک نیست دومی نیز لَغو است.

إن قُلْت: اگر این مسأله ى نهي از ضدّ عامّ یک مسأله ی باطلی می باشد، پس چرا در کتاب های اصول عنوان شده؟

قُلْتُ: در مسأله ی آینده که بحث از نهي ضدّ خاصّ می‌باشد، از این مسأله ی نهي ضدّ عامّ استفاده شده. وگرنه خود این مسأله بَیّن البُطلان است که أمر بشيء مقتضي نهي از ضدّ خودش می باشد. چون أطْلُبُ مِنْک تَرْکُ تَرْکِ الصّلاة» همان عبارتٌ أُخرى از «لاتَتْرُک الصّلاة» است.

الموضع الثّاني: دلالت یا عدم دلالت أمر بر نهي از ضدّ خاصّ

در اینجا تعدّد حُكم (حُكم أهمّ و حُكم مهمّ) است.

مثلاً مولی از طرفی می فرماید: «جَنّبُ المسجد عن النّجس» و از طرفی دیگر می فرماید: «أقيموا الصّلاة».

أهَمّ آن موردی که «مُضَیّق» است و مهمّ آن موردی است که «مُوسّع» می باشد.

در این‌ فرض مکلّف باید واجب أهمّ را که در اینجا واجب «مُضَیّق و فوری» یعنی «إزالة النّجاسة مِن المسجد» می باشد إمْتثال کند و لذا از اقامه ی نماز (که واجب مهمّ و «مُوَسّع» است) تا إزالة النّجاسة از مسجد (که واجب أهمّ است) نکرده پرهیز کند.

حال‌ بحث در این است که اگر مکلّف إزالة النّجاسة از مسجد نکرد و نمازش را اقامه کرد، حُکم این عمل او چیست؟

این یک بحث طولانی است. در این مسأله از دو راه وارد شده‌اند (که أمر بشیء، أمر به تذکیّه به معنای نهي از صلاة است):

مَسْلَکُ المُقدّمیّة

٢. مَسْلَکُ المُلازمة

مرحوم آخوند خراساني (ره)، به راه نخست بیشتر اهمیّت داده و همین هم درست است.

قائلین به این که امر به أهمّ مقتضي نهي از مهمّ است، مقدّماتی دارند:

الف) مولى أمر به أهمّ کرده. اگر چیزی واجب شد، مقدّمه آن نیز واجب است. یکی از مقدّمات، عدم المانع و الضدّ (عدم الصّلاة) می‌باشد. اگر «عدم الصّلاة» واجب شد، ضدّش حرام خواهد بود. و اگر نماز حرام شد، در آینده خواهیم گفت که نهي در عبادات، موجب فساد است.

اشکال به این فرمایش: این که می‌فرمایید مولا امر به أهمّ کرده (إزالة النّجس مِن المسجد)، فرمایشتان درست است و این که مقدّمه واجب نیز واجب می‌شود را نیز ما قبول داریم. ولی مقدمه واجب واجب عقلي می‌باشد نه شرعي.

بیشتر تأكيد و فشار کلام ما مقدّمه آخر کلام شماست که فرمودید «عدم المانع» یکی از مقدّمات است. این فرمایش درست نیست؛ زیرا «عَدَم» چیزی نیست که بتواند مؤثّر باشد. مقدّمه بايد مؤثّر باشد. بنابراین «عَدَم المانع» جزء مقدّمات نیست و قائلین آن، خَلْط مبحث کرده اند. مثلاً گفته شده که رطوبت، مانع از آتش گرفتن هیزم است. این کلام درست نیست؛ زیرا رطوبت مزاحم است نه مانع. بنابراین عدم رطوبت، شرط برای آتش گرفتن هیزم نیست.

مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره) و مرحوم طباطبایي (ره)، با این این کلام ما مخالف هستند.

فرمایش مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره): مواردی در خارج داریم که مصداق ندارد اما واقعیّت دارد:

۱. الإسْتعدادات: مثلاً دانه گندمی که استعداد رشد دارد، ما می‌دانیم که واقعاً رشد مى كند اگر شرایط مطلوب رشدش مهیّا باشد. امّا اين استعداد، قابل مشاهده نیست.

۲. الإضافات: مثل أُبُوّت يا بُنُوّت.

٣. متمّم القابليّة: مثلاً این هیزم اگر بخواهد بسوزد، متمّمی دارد که آن متمّم، همان عدم رطوبت است و متمّم القابلیّة نوعی قابلیّت است. پس أعْدام هم برای خود سهمی در تأثير دارند!

اشکال به این فرمایش: آن چیزی که واقعیت دارد هیزم خشکی قابلیت است امّا عدم که می‌فرمایید عدم رطوبت، سهمی در اینجا ندارد؛ چون رطوبت مضادّ است، در واقع از این مُضادّ، تعبیر می‌کنند به عدم القابلیّة. یعنی هیزم اگر خیس شد قابلیّت دارد برای آتش گرفتن امّا این قابلیّت او بالقوّة است بالفعل نیست.