درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /الفصل الخامس : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده - 1. المسألة أُصولية - 2. المسألة عقلية أو لفظية - 3. تفسير الضد العام والخاص - المحور الأوّل: حكم الضد العام - الثانية: أنّ الدلالة لفظية، وهي على وجوه ثلاثة - الأوّل: الاقتضاء بالدلالة المطابقية

در جلسه ی گذشته، بیان مباحث فصل چهارم از بحث أوامر را تمام کردیم. در این جلسه به فصل پنجم بحث أوامر (یعنی دلالت یا عدم دلالت أمر به شيء نهي از ضدّ عامّ و خاصّ خود) را مطرح خواهیم نمود‌.

فصل پنجم: «هل الأمْرُ بشيء يَدُلّ على النَّهي عن ضدّه أو لا»؟

مقدّمات التّمهيديّة:

۱. آیا این مسأله ی اصولي است؟

مثال معروف این بحث این است که اگر مکلف وارد مسجد شود در حالی که خواندن نماز ظهر بر او واجب است و ببیند که مسجد به نجاستی نجس شده، بر او إزاله و برطرف کردن این نجاست و تطهیر مسجد، «واجب فوری» است. حال بحث این است که آیا أمر به إزاله ی نجاست، مقتضای نهي از نماز است برای مکلّف یا خیر؟

میزان در مسأله ی اصولی این است که نتیجه اش، کبرای استنباط باشد. آیا در این مثال چنین هست یا نه؟

صغری: پیامبر گرامی اسلام فرموده: «أَزَل النّجاسة عن المسجد» یا امام معصوم (علیه السّلام) فرموده: «جَنَّب المساجدَ عن النّجاسات». اين صغری را ما از فقه می گیریم.

کبری: «أمْر بإزالة يَقْتَضي نهي عن الضدّ، يَقْتَضي نهي عن الصّلاة».

اين کبری را از اصول فقه می گیریم.

نتيجه: «الصّلاةُ مَنْهيٌّ عنه».

البته برای تکمیل نتیجه باید یک قید دیگری نیز در آینده ثابت کنیم و آن این است که «هل النَّهْيُ موجبٌ للفَساد أو لا»؟

٢. «هل البحث عقليٌّ أ اللّفظيٌّ»؟

بستگی دارد که این مسأله را چطور مطرح کنیم؟‌ اگر بحث را روی ملازمه ببريم و بگوییم «هل هناک ملازمةٌ بين الإرادتين (أي: إرادة الإزالة و إرادة التّرْک الصّلاة)»، اين بحث،‌ «عقلي» می شود.

امّا‌ اگر بحث را روی دلالت ببریم و بگوییم این که مولی می فرماید «أزل النّجاسة عن المساجد»، دلالت مطابقی، تضمّني و التزامي دارد بر این که مولی می خواهد مکلّف نماز را ترک کند و نخواند. در این فرض این بحث می شود بحث «لفظي».

برخی از اصولیّون: از یک طرف بحث‌ ما «عقلي» است ولى از آن طرف دلالت «أزل النّجاسة نسبة بالتَّرْک الصّلاة»، دلالت التزامي می باشد!

اشکال به این نظر: دلالات التزامي، جزء «دلالات عقلي» نيست بلكه از «دلالات لفظي» می باشد.

از نظر علمای بلاغت، دلالت التزامي را از دلالات عقلي می دانند.

امّا از نظر علمای منطق، دلالت التزامي، دلالتش لفظي می باشد.

ایشان می بایست مبنای علمای بلاغت را اتّخاذ کند.

معانی «ضدّ»:

ضدّ بالمعنی الأعَمّ: این یک امر عَدَمي است. یعنی تَرْک خودِ شيء. «تَرْک کلُّ شيءٍ» ضدّ أعَمّ است. «أزل النّجاسة، أي لاتَترْک الإزالة».

ضدّ بالمعنى الأخَصّ: این یک أمر وجودي است. بنابراین «أزل النّجاسة» یعنی نماز نخوان، غذا نخور و...

غالباً «ضدّ أخَصّ» را إراده می کنند.

با توجّه به این مطالب باید در سه مِحْوَر بحث کنیم:

بحوثٌ ثلاثة:

محور نخست: آیا تَرْک شيء، بر «ضد عامّ» (یعنی تَرْک الإزالة) نیز دلالت دارد یا خیر؟

اگر بگوییم أمر بشيء يعنی آن کار را تَرْک نَکن،‌ می توانیم بگوییم أمر بشيء تَرْک نهي از تَرْک خودش است.

امّا اگر بگوییم ملازمه است بین الإرادتين (إراده ى شيء و إراده ى تَرْک الشيء)، اين بحث عقلي می شود.

اشکال به مطلب اخیر: وقتی مکلّف به وجدان خود مراجعه می‌کند، می بیند که ملازمه ای، بین الإرادتين نیست.

بحث ضد، عامّ، یکی از مقدّمات بحث «ضدّ خاصّ» است.‌ بنابراین مرحوم آخوند خراساني (ره)‌ در كتاب کفایة بحث‌ ضدّ عامّ را آخر کار به كار کرده.

محور دوم: آیا تَرْک شيء، دلالت بر ضدّ خاصّ دارد یا نه؟

محور سوم: تطبیقات این بحث.