درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /القول الثاني: التفصيل بين المقدّمة التوليدية والإعدادية - القول الثالث: التفصيل في العلل الإعدادية
در جلسه ی گذشته در ادامه ی بحث وجوب مقدّمه ی واجب، سؤالی مطرح کردیم مبني بر این که بر فرض حرام بودن مقدّمه ی حرام، کدام مقدّمه حرام است؟ چهار نظریّه در جواب این سؤال مطرح شده که یک نظر از این نظرات را در جلسه ی قبل مطرح نمودیم و عرض کردیم همه ی مقدّمات حرام است. نظر حقّ هم همین است. در این جلسه به بیان سایر نظرات باقیمانده در این مبحث خواهیم پرداخت.
قول دوم: نظر مرحوم آخوند خراساني (ره):
«مقدّمة الحرام: ما لايَتَمكّن المكلّف مِن إتْيانُها مِن تَرْک الذي المقدّمة».
متن کفایه: «ولا يكاد يحصل الإِصرار على الحرام بترك واجب، ولو كانت له مقدمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدّمة لا يتمكن معه من الواجب، ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلاً، لسقوط التكليف حينئذ، كما هو واضح لا يخفى»[1] .
یعنی آن مقدّمه ای حرام است که اگر مکلّف مقدّمه ى حرام را ترک کند، نتواند ذي المقدّمة را تَرْک كند. لازمه این کلام این است که مقدّمه ى حرام قَهْراً منحصر می‌شود در «مقدّمات تولیدیّة». مثل القاء کردن (انداختن) نامه ای که با «بسم الله» شروع شده در آتش. در این فرض بین «إلقاء و إحْراق» واسطه‌ای نیست و آن نامه ی مذکور ناگزیر درون آتش می افتد و می سوزد.
امّا اگر بین مقدّمه و ذي المقدّمة واسطه ای به نام «إراده» وجود داشته باشد، این مقدّمه حرام نیست؛ زیرا مقدّمه بدون إراده، دیگر «لایَتَمکّن مِن...» نيست بلکه «تَمَکّن مِن...» است. مثل «شُرْب خَمْر»؛ زیرا بین نوشیدن شراب و فراهم آوردن مقدّمات آن نظیر خریدن شراب و هزینه کردن و ...، إراده متوسّط است. امّا إراده «أمْر إختياري» نیست. و بر أمر إختياري، أمر و نهي تَعَلّق نمی گیرد.
اشکال به این نظریّه:
اشکال صُغروي: اصلاً إراده أمر إخْتياري نیست. شما فرمودید میزان در شناسایی در أمر إخْتياري، «ما یَصْدُرُ عن إرادةٍ ما يَسْبِقُها إرادة» می باشد امّا چون إراده «لایَسْبِقُها إرادة و إلّا يَلْزم التَّسَلْسُل»، بنابراين نمی تواند أمر إخْتياري باشد.
امّا این قاعده و میزان شما درست نیست؛ چون یک مطلب ناقصی دارد. قاعده ی درست و کامل در مورد إراده این است:
«ما یَصْدُرُ عن إرادةٍ ما يَسْبِقُها إرادة أوْ ما يكون صادراً عن فاعلٍ مُخْتارٍ بالذّات». إراده ولو از بخش نخست این قاعده نیست ولی از بخش دوم هست. لذا همین مقدار که فاعل حسّ کند که مُخْتار است کافیست که اراده نیز إخْتياري باشد؛ زیرا فاعل در اینجا فاعل بالذّات است. پس فعل او نیز می تواند إخْتياري باشد.
اشكال کُبروي: ميزان در حُرْمَت، «لايَتَمكّن المكلّف مِن إتْيانُها مِن تَرْک الذي المقدّمة» نيست. چون بارها عرض کردیم که میزان یا «مَدْخَليّة في المبغوض» يا «موصلة بالمبغوض» است. و طبق این میزان ولو «یَتَمکّن» هم باشد، همین مقدار که مَدخلیّت در ذي المقدّمة یا ایصال (رسیدن) به ذي المقدّمة هم داشته باشد، کفایت می کند.
قول سوم: نظر مرحوم نائیني (ره):
ما در «مقدّمات تولیدیّة» با نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) اتّفاق نظر داریم و در این فَقَره ميزان، «لایتمکّن...» است. امّا در قِسْم دوم «مقدّمات إعْدادي»، میزان «لایَتَمکّن...» نيست. هر چند در قِسْم نخستِ مقدّمات إعْدادي مانند مقدّمات تولیدیّة میزان «لایَتَمکّن...» است.
مثال برای إعْدادي قِسْم نخست: مثل کسی که با سَمّی کردن تدریجی طعامی، می خواهد فردی را از طریق مسمومیّت از بین ببرد.
مثال برای إعْدادي قِسْم دوم: مثل «شُرْب خَمْر».
اشکال به این نظریّه: همان دو اشکالی که به نظریّه ی مرحوم آخوند خراساني (ره) وارد نمودیم، در اینجا هم می آید.
قول سوم: نظر مرحوم امام خمیني (ره):
انواع مقدّمات:
الف) طولي: مانند خريدن، آوردن، در ظرف ریختنِ مشروب و... برای شُرْب خَمْر.
در این نوع مقدّمات، جزء و مقدّمه ى آخری که با آن مبغوض انجام می شود حرام است.
ب) عَرْضي: در این گونه مقدّمات، یکی از مقدّمات به صورت «لابعینة» حرام است.
دلیل: آن مقدّمه ای که «ناقض العَدَم» است و عَدَم را وجود می کند (یعنی مبغوض را موجود می کند) حرام است. در مقدّمات طولي ناقض العَدَم، مقدّمه ی آخری می باشد. امّا در مقدّمات عَرْضي همان مقدّمه ای که «ناقض العَدَم» باشد حرام است.
اشکال به این نظریّه: همان اشکالی که به نظریّه ی مرحوم آخوند خراساني (ره) و مرحوم نائیني (ره) وارد کردیم در اینجا هم می آید. میزان «مدخلیّت یا ایصال المبغوض» است. و فرقی بین طولي و عَرْضي نیست.
بحث جدید:
آیا «أمر بشيء، مقتضي نهي از ضدّ عامّ و خاصّ» آن است یا خیر؟
ان شاءالله در جلسه ی آینده این بحث را بيان خواهیم کرد.
