درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الثمرة السادسة: جعل المصداق لمسألة الاجتماع - الأوّل: إنّ المورد من مصاديق النهي في العبادات - الثاني: ليس هناك اجتماع - الثالث: وجوب المقدّمة لا مدخلية له في التوصّل وعدمه - الأمر الثامن: تأسيس الأصل في المسألة
در جلسه ی گذشته ثمره ی ششم از ثمرات فقهي «وجوب مطلق مقدّمه» در بحث وجوب مقدّمه عرض نمودیم. و عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) بر ثمره ی ششم، سه اشکال مطرح کرده اند. در این جلسه به بیان این سه اشکال و سایر امور این بحث خواهیم پرداخت.
خلاصه ی ثمره ی ششم:
ثمره ششم برای وجوب مقدّمه این است که گفته شده اگر قائل شویم مقدّمه ی واجب، واجب است، یک صغرى برای «مسأله ى أصولیّة» شکل می‌گیرد.
مسأله ی أصولیّه همان «إجْتماع أمر و نهي» است. یعنی در واقع این مسأله سَبَب می شود که مسأله ى إجتماع أمر و نهي یک مورد پیدا کند. به این نحو که از یک طرف مولی فرموده «لاتَغْصَب» (سواءٌ أكان في الصّلاة أو في غير الصّلاة) و از طرفی دیگر «تَجِبُ مقدّمة الصّلاة» (سواءٌ أكان مَغْصوباً أو غيرَ مَغْصوبٍ) داریم در حالی که آب مورد وضوء نیز غَصْبي است. رابطه ی منطقی این دو، «عموم و خصوص مِن وَجه».
نكته:
فرق مسأله ی «إجْتماع أمر و نهي» با مسأله ی «نهي في العبادات»:
اجتماع امر و نهی در جایی است که بین أمر و نهي رابطه ی منطقی «عموم و خصوص مِن وجه» باشد. اما در مسأله ى نهي در عبادات، رابطه منطقی بین أمر و نهي «عموم خصوص مطلق» است. مثل: «صلّ» و «لاتُصَلّ في الحَمّام».
بیان اشکالات مرحوم آخوند خراساني (ره) به ثمره ی ششم:
اشکال نخست: در مسأله ی إجتماع أمر و نهي، رابطه ی منطقی بین أمر و نهي، «عامّین مِن وَجه» نیست بلکه رابطه در اینجا «عموم و خصوص مطلق» است.
پس مصداق برای این مسأله درست نشد؛ بلکه برای مسأله ى «نهي في العبادات» درست شد.
توضيح ذلک:
جمله ی «لاتَغْصَب» مشکلی ندارد. امّا جمله «تَجِبُ مقدّمة الصّلاة»، مقدّمه موضوع نيست؛ زیرا مقدّمه علّت است. موضوع در اینجا مصداق مقدّمه است؛ چون در اینجا «عِلَل تَعْلیلیّة» است نه «عِلَل تَقْييديّة». بنابراین موضوع، «وضوء با آب غَصْبي» می باشد و لذا رابطه بین این دو، «عموم و خصوص مطلق» شد.
جواب به اين اشكال ایشان:
مصداق «تَجِب مقدّمة الصّلاة»، مصداقش منحصر در «ماء مَغْصوب» نيست بلكه مصداق آن أعَمّ از «آب مُباح و آب غَصْبي» است؛ چون مُقَدّمیّت منحصر به «مَغْصوب» نيست. مُباح نيز مقدّمه است. پس اگر مقدّمیّت برود، حکم می رود روی مصداق و بین أمر و نهي رابطه ى «عامّين مِن وَجْه» می شود.
اشکال دوم: اصلاً در اینجا بین أمر و نهي إجْتماعی نیست! بنابراين ما موضوع را مُنْکِر هستیم؛ زیرا طبق مبنای ما که قائل به «إمْتناع» هستيم اگر آب، منحصر نيست و مكلّف هم آب مُباح دارد و هم آب غَصْبي دارد، با وجود آب مُباح، وجوب فقط روی آب مُباح رفته نه آب مَغْصوب. امّا اگر آب، منحصر به آب غَصْبي باشد، چون ما إمْتناعى هستيم، «أَحَد الأمْرين» است، بايد «أقْوى المِلاكين» را بگیریم. اگر أقوی المِلاکین «لاتَغْصَب» باشد، دیگر مقدّمه نيست ولی اگر طرف دیگرِ ملاک مهمّ تر باشد، وضوء گرفتن هست ولی غَصْب نيست. البته اگر کسی قائل به إجْتماع شد، تنافي وجود ندارد و لذا إجتماع هست.
جواب به این اشکال ایشان: مبنای ما اجتماع است لذا تنافي در اینجا وجود ندارد.
اشکال سوم: «لیس في الوجوب تأثيرٌ للإمْتثال»:
أمّا في التّوصّلیّات: أمر توصّلي، قصد قُربت نیاز ندارد؛ حتی با حرام نیز کار انجام می‌پذیرد مثلاً مکلّف میّت را دفن می کند امّا با وسایل غَصْبي! اصلاً وجوب در این صورت اثری در إمْتثال ندارد.
أمّا في التّعَبّديّات عَلَى القول بالإمْتِناع: چون ما قائل به «إمْتناع» هستیم، در این مبنا «أَحَد الأمْرين» غَصْب است. يعنی «لاتَغْصَب» هست ولی اصلاً وجوبی در کار نیست؛ پس مکلّف باید تیمّم کند و نماز بخواند.
أمّا في التّعَبّديّات عَلَى القول بالإجْتماع: در بجا آوردن عبادات، قصد الأمر واجب نیست بلکه علم به ملاک (معراج المؤمن بودن نماز و...) هم کافیست. لذا وجوب در اینجا هم بی ثمر است.
ثمره ی هفتم: اگر مکلّف در عِبادیّت طهارات سه گانه (غُسْل، وضوء و تيمّم) شک کرد و قرار باشد که ملاک عبادیّت هم قصد الأمر باشد، «أمر غیري» می‌تواند عبادت ساز باشد.
أمر هشتم: «ما هو الأصْل في وجوب المقدّمة»؟
أصل در مسأله ی أصولي: اصل در این مسأله «استصحاب عدم ازلي» يا «أصالة عدم المُلازمة بين الوجوبين» است.
اشکال: «أصالة عدم المُلازمة بين الوجوبين» اصلاً حالت سابقه ندارد تا معلوم باشد در اینجا ملازمه وجود دارد یا نه. استصحاب یا در نفي است يا در إثْبات. امّا ملازمه فقط یک حالت دارد؛ اگر ملازمه هست، هميشه هم هست و اگر ملازمه نیست، هيچ وقت نیست. استصحاب در جایی است که شيء، قابل نقض باشد مثل طهارت. امّا اگر ملازمه باشد، قابل نقض نیست. مثل «الملازمة بين الزّوجيّة و الإثْنينيّة»؛ زیرا این ملازمه تکویني است پس نمی توان ملازمه را استصحاب کرد.
امّا عدم ملازمه را می توان استصحاب نمود. مثلاً قبل از این که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) تشریف بیاورند و بفرمایند: «صلّوا کما رَأَيْتموني أُصَلّي»[1] ، ملازمه اى بين نماز و مقدّمات آن نبوده. لذا این عدم ملازمه ی قبل از حضرت را می توان استصحاب کرد.
اشکال به این مطلب أخير: این استصحابِ عدم شما، «أصل مُثْبِت» است؛ زیرا قبلاً مُفَصّل عرض کردیم مُتَیَقّن شما، «سالبة المُحَصّلة» می باشد و مشکوک شما «موجبة المَعْدولة» است.
أصل در مسأله ى فقهي: اين مورد را در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.
