درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الأمر السابع: في ثمرات القول بوجوب المقدّمة - 1. وجوب المقدّمة بالوجوب الغيري - 2. تحقّق الوفاء بالنذر - 3. استحقاق الأجر - الثمرة الرابعة: حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة - الثمرة الخامسة: حصول الفسق بترك المقدّمة - الثمرة السادسة: جعل المصداق لمسألة الاجتماع - الأوّل: إنّ المورد من مصاديق النهي في العبادات

در جلسه ی گذشته ثمرات فقهي «وجوب مطلق مقدّمه» را در بحث وجوب مقدّمه عرض نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

ثمره ی دوم:

اين ثمره استثناءً نتیجه و ثمره ی اصولي قول «وجوب مطلق مقدّمه» است نه ثمره ی فقهي.

اگر قائل شویم که مقدّمه ی واجب، واجب است، بنایراین مقدّمه واجب می‌شود واجب، و مقدّمه حرام می‌شود حرام.

ثمره ی سوم: «إسْتِحْقاق الأُجْرَة عَلَى المقدّمة»:

مثلاً اگر کسی به معماری أمر کند که برایش خانه‌ای بسازد و معمار هم برود وسایل ساختمان سازی را تهیّه کند و نقشه هم منزل را هم بکشد. این می‌شود مقدّمات خارجي.

و بعد برود مقدّمات داخلی اعم از شِناژ بندی، گودبرداری، شِفته ریزی، ستون بندی و... انجام دهد و و بعد این آقا پشیمان شود و معامله را فسخ کند آیا معمار به خاطر انجام اين مقدّمات، مستحقّ أُجْرَت است یا نه؟

برخی از فقهاء می‌گویند اگر بگوییم مقدّمه واجب، واجب است اين شخص هم باید مزد مقدّمات خارجي را بدهد و هم مزد مقدّمات داخلي را بدهد.

به نظر ما این بحث نتیجه بی خودی دارد؛ زیرا ربطی به وجوب مقدّمه ندارد؛ چه وجوب مقدّمه ثابت بشود و چه ثابت نشود‌، این مسأله راه حل دارد و آن هم این است که فقهاء می‌گویند در فقه أمر به شيء، ایجاد «ضِمان» می‌کند. مثلاً اگر مكلّف کسی را وادار کند که انگشتر خود را در دریا بیندازد، و او نیز چنین کرد، مكلّف در اینجا ضامِن است. بنابراین مقدّمات خارجي، حتماً مورد ضِمان است.

اما نسبت به أُجْرَت در انجام مقدّمات داخلي، اين أجْرت، اصلاً جَنْبه ى مقدّمي ندارد بلکه جَنْبه نَفْسي دارد. و أمر نَفْسي به صورت تدریجی انجام می شود و این شخص با گود برداری ستون‌ بندی و... از همان ابتداء، در حال إمْتثال أمر نَفْسي بوده لذا مُسْتحقّ أُجْرَت است.

ثمره ى چهارم: اگر مقدّمه ى واجب، واجب باشد آیا می‌شود بر واجب أُجْرَت گرفت یا خیر؟

اگر بگوییم مقدّمه ی واجب، واجب است و در مکاسب مُحَرّمه هم ثابت شود که أخْذ أُجْرَت در واجبات حرام است، نمی‌شود بر «مقدّمه» أُجْرَت گرفت.

توضیح ذلک:

واجب:

الف) تَوَصّلي:

نوع نخست: اگر واجبی باشد که شرع مقدّس فرموده باید این واجب به صورت مَجّانى صورت بگیرد. مثل غُسْل، کَفْن دَفن مَیّت؛ در این نوع أجْرت گرفتن مطلقاً جایز نیست.

نوع دوم: واجبات توصّلي که شرع مقدّس به صورت مَجّانی واجب نکرده. مثل واجبات کِفایی نظیر بنّایی نجّاری و... زیرا نوع واجبات توصّلي، حافظ نظام زندگی بَشَر است و حفظ نظام نیز واجب است امّا نه به صورت مجّانی.

ب) تَعَبّدي

نوع نخست: «واجبٌ تَعَبّديٌّ عَلَى الأجير». یعنی در واجب تعبّدي اگر بر خودِ أجیر «واجب عِیني» واجب باشد، أُجْرَت گرفتن جایز نیست؛ زیرا با أخْذ أُجْرَت، قصد قُربت محقّق نمی‌شود مطلقاً؛ چه واجب نَفْسي باشد چه واجب مُقدّمي باشد.

نوع دوم: «واجبٌ تَعَبّديٌّ للغير» که جَنْبه ی «مالي» دارد؛ در واجب تعبّدي که برای غیر باشد امّا بدون مادّه و پول انجام نمی‌گیرد، أخْذ أجْرَت، جایز است.

نوع سوم: «واجبٌ تَعَبّديٌّ للغير» امّا جَنْبه ی «مالي» ندارد. مثل کسی که از دنیا رفته و نماز بر گردنش است و وَرَثه هم نمی‌تواند نماز مُوَرّث را بخواند. و کسی هم حاضر نیست که مجانی برای مَیّت نماز بخواند در این نوع واجب تعبّدي، فقهاء دو راه قائل هستند:

۱. شخصِ غیر، جایز است که أجْرَت بگیرد و برای مَیّت نماز بخواند. امّا باید داعي بر داعي باشد؛ یعنی پول می گیرد که قُربةً للّه برای مَیّت نماز بخواند.

۲. نظر ما: ما از کتاب قَضاء یک إلْهامي در مورد این مسأله گرفته‌ایم؛ پول گرفتن قاضی برای قضاوت كردن، حرام است؛ از طرفی قاضي نیاز به خرج و مخارج زندگی دارد.‌ شرع مقدّس می‌فرماید حاکم شرع باید زندگی او را تأمین کند تا او فارغ البال بتواند در دعاوی مردم قضاوت کند. أميرالمؤمنين (علیه السّلام)‌ همین روش را در نهج البلاغه پیشنهاد کرده و برگُزیده.

عِین همین مطلب در نمازها و واجبات استیجاری می تواند‌ جاری شود.

ثمره ی پنجم: «حصولُ الفِسْق بتَرْک المُقدّمة»:

فُقهاء قائل اند به این که اگر مکلّف گناه صغیره را بار اوّل انجام دهد، فِسْق آور نیست امّا اگر تکرار کند، فِسْق آور است. لذا اگر مکلّف انجام دو مقدّمه را ترک کرد، مصداق فاسق می‌شود و نمی‌توان پشت سر او نماز جماعت خواند.

البته این در صورتی است که بگوییم مقدمه واجب واجب است وگرمه اگر قائل به این مطلب نشویم، با ترک دو مقدّمه توسّط مکلّف، عنوان فاسق بر مکلّف بار نمی‌شود.

مرحوم آخوند خراساني (ره): مکلّف همین که مقدّمه را بار اوّل ترک کرد أمر نَفْسي ساقط می‌شود «للإمْتِناع». همونطور که قبلاً هم عرض کردیم سقوط أمر، سه سَبَب دارد:

الف) «إمْتثال»

ب) «إرْتفاعُ الموضوع»

ج) «العِصْيان»

گفته شده عصیان خودش سبب سقوط أمر است؛ لذا مکلّف که اوّلین مقدّمه را ترک کرد، به عصیان نمی‌رسد لذا دیگر موضوع امکان ندارد. یعنی أمر ساقط می‌شود امّا فِسْقش به خاطر ترک مقدّمه نیست بلکه به خاطر عصیان ذي المقدّمة می باشد. بنابراین این نتیجه ثمره وجوب مقدّمه نشد؛ چون در صورتی وجوب مقدّمه ثمره خواهد داد که سبب اوّل و دوم با هم جمع شود بشود گناه کبیره تا بر مکلّفی که تکرار گناه صغیره کرده، عنوان فاسق صدق کند و حال آنکه فاسق بودن آن مکلف نیازی به سبب دوم ندارد به محض این که سبب اوّلی را نیاورد ذي المقدّمة می‌شود ممتنع و می‌شود عصیان لذا در نتیجه فسق مکلّف در اینجا به خاطر عصیان صدق می کند نه ترک مقدّمه.

ثمره ی ششم: «المورد مِن مصادیق الإجْتماع الأمْر و النّهي»

اگر بگوییم مقدمه واجب واجب است برای مسأله ى اجتماع أمر و نهي، یک مصداقى درست کردیم؛ مثلاً فرض کنیم که مکلّف فقط آب غَصبْي دارد و وقت وضوء هم هست؛ اگر بگوییم مقدّمه واجب، واجب است، ما صُغرایی برای این باب درست کرده‌ایم. از يک طرف مولى به مکلّف می‌گوید وارد زمین غَصْبي نشو، و از طرف دیگر می‌گوید مقدّمه واجب، واجب است یعنی وضو گرفتن واجب است و باید وضوء بگیری.

اجتماع أمْر و نهي: جایی که نسبت بین أمر و نهي، «عموم و خصوص مِن وَجْه» باشد؛ مثل: «صلّ» و «لاتَغْصَب»، اجتماع أمر و نهي می باشد.

امّا اگر رابطه ی بین أمر و نهي، «عموم خصوص مطلق» باشد، این در بحث «نهي در عبادات» مطرح می‌شود. مثل: «صَلّ» و «لاتُصَلّ في الحَمّام».

مرحوم آخوند خراساني (ره) برای این نتیجه و ثمره سه اشکال بیان کردند که آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.