درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /القول السادس: وجوب المقدّمة حال الإيصال - الأمر السابع: في ثمرات القول بوجوب المقدّمة - 2. تحقّق الوفاء بالنذر

در جلسه ی گذشته بیان و بررّسی قول پنجم یا همان قول مرحوم صاحب فصول (ره) مبنی بر «وجوب مقدّمه ی موصلة» را تمام نمودیم. در این جلسه به بیان قول ششم (قول آخر) یعنی «وجوب المقدّمة في حال الإيصال» خواهيم پرداخت.

قول ششم: «وجوب المقدّمة في حال الإيصال»:

نکته:

۱. چون برخی از علما نتوانستند که مشکلات مقدمه موصلة را حل کنند، طرحی را مطرح کردند که نتيجه ی آن با قول پنجم (یا همان مقدمه موصلة) یکی باشد.

۲. در واقع این قضیه «حِینیّة» (در مقابل قضیّه ی مشروطة) است. یعنی دلالت بر عدم ندارد امّا اختصاص بر همان حالت إیصال دارد. به عبارت دیگر «ضیق ذاتي» دارد.

مقدّمه ی بحث:

اگر ما بخواهیم این مسأله را بشکافیم، باید چهار قضیه را تشریح کنیم.

تشریح قضايای چهارگانه:

الف) قضیه ی خارجیّة: یعنی حکم بر خارج است نه عنوان. مثل: «قُتِلَ مَن في العَسْكَر، و نُهِبَ ما في الدّار». لذا این قضیّة شامل خودش است امّا در خارج است.

ب) قضیّه ی حَقیقیّة: در این قضیّه، حکم روی عنوان است. « أکْرِم کلّ عالمٍ». حكم روی «کلّ عالمٍ» می باشد. چه در زمان ما باشد و چه در سایر زمان ها. و هم شامل موجودین است و هم شامل معدومین است.

غالباً تشریع، قضیّه حقیقی است. و ما تشریع در قضايای خارجیّة نداریم.

ج) قضيّه ی مشروطة

د) قضيّه ى حِيْنيّة: یعنی ضیق ذاتي دارد. مثلاً حرکت دست و انگشتان کاتب فقط در حالت کتابت است. و غیر این حالت را شامل نمی شود ولی مقیّد به این حالت نیست. مثل «رأيتُ زیداً قائماً». یعنی مَرْئي من، «زید قائم» است و زید غیر قائم را شامل نیست ولی مقیّد به قائم هم نیست.

شرح قضیّه ی «حِينیّة»:

١. شرح مرحوم بروجردي (ره): مُشَرِّع به خارج نگاه می کند و می‌بیند که یک سلسله مقدّماتی در خارج وجود دارد که به ذي المقدّمة رسيده. و یک سری مقدّماتی هم هست که به ذي المقدّمة نرسيده. این دو تا را در نظر می گیرد و می گوید: «أنا أريدُ مِنْکَ ما هو موصلُ بالحَمْل الشّايع». بنابراین مولی به «حمل شایع»، فقط مقدّمه ی موصلة می خواهد.

إنْ شِئْت قُلْتَ: کسانی که می‌گویند مقدمه موصلة واجب است قائل اند به این که إیصال صفت واجب است و مکلّف باید آن را ایجاد کند. امّا قائلین به ما نحن فیه مى گویند از همان ابتداء مولی مقدّمه موصلة را به حمل شایع خواسته است. لذا نه صفت واجب است و نه مکلّف واجب است آن را ایجاد کند و این یعنی ضیق ذاتي دارد.

اشکال به این فرمایش ایشان:

اوّلاً: ما نتوانستیم قضیّه ی «حِیْنيّة» را تصوّر کنیم. لذا خطاب به قائلین این قضیّه عرض می کنیم آیا این که می فرمایید «حین هو کاتبٌ»، قید است یا قید نیست؟ اگر بفرمایید قید است این قضیه به قضیّه ی مشروطة بر می گردد. و اگر می فرمایید قید نیست، پس بود و نبودش فرقی ندارد و یکسان است. لذا قَهْراً می‌شود مُطْلقه.

إن قُلْت: در آن مثالی که شما زدید گیر می‌کنید. «رأيتُ زيداً قائماً». كلمه ی «قائماً» در اینجا قید نیست چون به لحاظ ادبی، «حال» است.‌ امّا مَرْئي من منحصر به زید قائم است. پس معلوم می‌شود که قضیّه حِینیّة واقعیّت دارد‌.

قُلْتُ: كلمه ى «قائماً» در اینجا‌ قید است.‌

ثانیاً: اگر قضایای ما قضایای خارجی باشد، فرمایش شما صحیح بود. اما قضایای خارجی که محور تشریع نیست! این اشکال ما یک اشکال «سیّال» است. یعنی این اشکال هم‌ به قول نخست هم به قول دوم و هم به قول سوم وارد است.‌

٢. شرح مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره): اصطلاحی داریم به نام‌ «حِصّة».‌

«ما هو الواجب، الحِصّة توأم ذي المقدّمة».

اقسام حِصّه ی مقدّمه:

قِسْم نخست: حِصّه ای که مقدّمات آن توأم با ذي المقدّمة است: مولی می گوید من این حِصّه را واجب می کنم.

قِسْم دوم: حِصّه ای که مقدّمات آن توأم با ذي المقدّمة نيست: اين را مولی واجب نمی کند.

اشكال به این فرمایش ایشان:

اوّلاً: به کار بردن کلمه حِصّه در اینجا صحیح نیست؛ زیرا حِصّه را در «ذي أجْزاء» به کار می برند. امّا ما نحن فیه از قبيل «ذي أفراد» است نه «ذي أجْزاء».

ثانیاً: همان اشکالی که به نظر مرحوم بروجردي (ره) وارد کردیم، به شما نیز وارد است. در آن جا عرض کردیم که تشریع مولى در قضایای حقیقي هست نه قضایای خارجي. همین مطلب در اینجا نیز می‌آید. لذا ناچار هستید برای تخصیص مقدّمه قیدی را بیاورید و اگر این قید را بیاورید، می‌شود همان مقدّمه موصلة.

٣. شرح مرحوم حائري يزدي (ره):

الف) معلول نمی‌تواند مقیّد به علّت باشد. زیرا معلول متأخّر است و متأخّر معنا ندارد که قید متقدّم باشد. مثلاً آتش و حرارتى هست که این حرارت مقیّد به آتش نمی‌تواند باشد؛ چون متأخّر است. امّا در عینی که مقیّد نیست از دایره ی آتش هم بیرون نیست.

ب) مولى إراده ‌ای دارد و آن این است که مقدّمه را به خاطر ذي المقدّمة می‌خواهد. چون غایت ذي المقدّمة هست، اين إراده ى مقدّمه طبعاً نسبت به آن غایت حالت «حِینیّة» دارد.

اشکال به این فرمایش:

اوّلاً: اینکه می‌فرمایید معلول نمی‌تواند مقیّد به علّت باشد، بین مقیدات تاخیر زمانی باشد، البته متأخّر نمی‌تواند قید متقدّم باشد. امّا معلول و علّت «تأخّر زماني» ندارند بلکه تأخّر «رُتبي» دارند. تأخّر زمانی مانع می‌باشد نه تأخّر رُتبي.

ثانياً: همان اشکالی که به مرحوم بروجردي (ره) و آقا ضياء عراقي (ره) کردیم در اینجا هم می‌آید.

ضمن این که این فرمایشات در مقام ثبوت خوب است امّا در مقام إثْبات، الفاظ و تشريع درست نیست.

ثمرات فقهي این قول:

نکته: ثمره ی فقهي در این بحث، یعنی ثمره ی اصل وجوب مقدّمه است.

ثمره ی نخست: «تَحْصُل الثّمرة في النّذْر»؛ مثلاً مکلّف نذر کردی که اگر در امتحان سطح چهار حوزه قبول شود یک واجبی (نماز) را به جا بیاورد و چنین هم شد. حال اگر مثلاً وضوء گرفت نماز بخواند، اگر بگویی مقدّمه ی واجب، واجب است نذرش را اداء کرده. امّا اگر بگوییم مقدّمه ی واجب، واجب نیست به نَذْر خود عمل نکرده.

اشکال به این فرمایش: نتیجه بحث اصولی باید کلّی باشد به طوری که در همه ی ابواب فقه سریان داشته باشد نه این که فقط در بحث مثلاً نَذْر ثمره داشته باشد. علاوه بر این، نتیجه نیز درست نیست؛ زیرا اگر مقصود او واجب نفسي باشد، قبول نیست.‌ لذا بستگی دارد که نیز او چه نذْری باشد. علاوه بر آن اگر مکلّف نذْر کند که اگر در فلان کار موفّق شود، نذر عقلي و شرعي بر چیزی کند. در اینجا هرچند قائل به وجوب مقدّمه نباشیم،‌ نذر مکلّف محقّق می‌شود.