درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الإشكال الثالث: ما هو مقدّمة ليست بموصلة - الإشكال الرابع: لزوم الدور - الإشكال الخامس: اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية - المقام الثالث: ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة - الثمرة الأُولى: حكم المقدّمة المحرّمة - الثمرة الثانية: المهم المبتلى بالأهم
در جلسه ی گذشته عرض کردیم مرحوم آخوند خراساني (ره) نسبت به مقدّمه ی «موصلة» كه مرحوم صاحب فصول (ره) بيان نمودند، پنج اشکال کرده اند. دو اشکال از این اشکالات پنج گانه همراه با نقد و بررّسی بیان کردیم. در این جلسه سایر اشکالات را بيان خواهیم کرد.
اشکال سوم: «ما هو مقدّمةٌ ليست بموصلة، و ما هو موصلةٌ ليست بمقدّمة» این مطلب می گوید بحث ما مربوط به «أفعال إعْدادي» می باشد.
تعریف «أفعال إعْدادي»: بین عمل (مقدّمه) و ذي المقدّمة، إراده، متوسّط باشد. یعنی مکلّف وضوء می گیرد و مقدّماتی را فراهم می کند و بعد از این که این کارها را انجام داد، إراده می کند تا نماز بخواند. و غالباً مقدّمات از این قبیل است. آن چیزی که مقدّمه است، ما وراء الإرادة، مقدّمة است. و «ما وراء المقدّمة ليست بموصلة». اگر هم گفته شود إراده موصلة است، می گوییم إراده نمی تواند جزء مقدّمة باشد؛ زیرا إراده «أمر إخْتياري» می باشد و به أمر اخْتیاري، «وجوب» تَعَلُّق نمی گیرد.
جواب به این اشکال ایشان:
اوّلاً: این بزرگوارانی که به مقدّمه ی موصلة اشکال کرده اند، تصوّر خوب و صحیحی از مقدّمه ی موصلة ندارند؛ زیرا این بزرگواران خیال کرده اند مقدّمه ی موصلة آن است که «علّت تامّة» باشد. در حالی که مراد از مقدّمه علّت تامّه نیست، بلکه مراد از مقدّمه، چیزهایی است که در مسیر ذي المقدّمة باشد.
ثانیاً: شما فرمودید إراده، أمر إخْتياري نيست! ما هر چیزی که بخواهیم إخْتياري کنیم، با إراده اين کار می کنیم. اگر إراده هم إخْتياري نباشد که هیچ است!
نظر فلاسفه: «إرادة، إخْتياريٌّ بإخْتيار مقدّمات» و مقدّمات آن ترجیح، تصوّر و دفع مانع است. ما اين را نمی گوییم چون این خودش دارای مشکلاتی است. لذا به عقیده ی ما، إخْتياري إراده در اینجا یعنی «أمرٌ صادرٌ مِن فاعل المُخْتار بالذّات».
پس إرادى بودن یک شيء بر دو نوع است:
۱. «ما یکون مَسبوقٌ بالإرادة» مثل أفْعال.
٢. «لايكون مَسْبوقاً بالإردة صادراً مِن فاعل المُخْتار بالذّات».
حقّ تعالی مختار بالذّات است و إراده ی آن هم إخْتياري است. و انسان نیز چون ظلّ باری تعالی می باشد، وجداناً می داند «مختارٌ بالذّات» است و «إرادة تكون أمراً إخْتياريّاً».
ثالثاً: قرآن کریم می فرماید: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[1]
مراد از کلمه ی «مُخْلِصِین» در این آیه ی شریفه یعنی انسان کاری را «للّه تبارک و تعالی» انجام بدهد. در واقع أمر رفته روی «فعل با إخلاص» و این مُیَسّر نمی شود مگر با إرادة صادر شود.
اشكال چهارم: «قول بمُقدّمة الموصلة، يَسْتَلْزَم بالدَوْر»
بیان «دَوْر»:
بیان نخست از تقریرات مرحوم نائيني (ره): همیشه ذي المقدّمة، متوقّف بر مقدّمة است. يعنى ذي المقدّمة وام دار مقدّمه است. اگر مقدّمه هم بخواهد موصلة باشد، آن موقع لازم می آید مقدّمه هم وام دار ذي المقدّمة باشد. زیرا «وصفِ إيصال»، متوقّف بر اين است که ذي المقدّمة به مقدّمه بچسبد.
جواب به این اشکال ایشان: این که «دَوْر» نيست؛ زیرا ذي المقدّمة وام دار مقدّمه است در «وجود». مقدّمه هم وام دار ذي المقدّمة است در «وصفِ إيصال»؛ زیرا «دَوْر» در جایی است که «متوقّف» و «متوقّفٌ إليه» يکی باشد. در اینجا این دو تا یکی نیستند.
بيان دوم مرحوم نائیني (ره): وجوبِ مقدّمه از وجود ذي المقدّمة سرچشمه می گیرد. در واقع ذي المقدّمة به مقدّمه وجوب می بخشد. لذا بین این دو ملازمه وجود دارد. پس مقدّمه اگر بخواهد واجب باشد، در وجوبش وام دار ذي المقدّمة است. از آن طرف که موصلة (يعنی ضَمّ ذي المقدّمة إلى المقدّمة) است، باید خود وجوب که خودش نیازمند بود، برگردد و بر ذي المقدّمة «وجوب» ببخشد!
نکته: این بیان ایشان بستگی دارد به این که ذي المقدّمة به مقدّمه چسبیده باشد. لذا موصلة را چنین معنا می کند که ذي المقدّمة به مقدّمة چسبیده.
جواب به اين اشكال:
اوّلاً: شما تصوّر صحیحی ندارید. معنای مقدّمه ی موصلة اين نيست که ذي المقدّمه بچسبد به مقدّمه.
ثانیاً: اگر این را هم فرش کنیم، «إجْتماع مِثْلين» لازم می آید نه «دَوْر»؛ زیرا خود ذي المقدّمة وجوبش از کتاب و سُنّت است. مثلاً در قرآن کریم آمده: ﴿أقيموا الصّلاة و آتوا الزّکاة﴾[2]
بعد که ضميمه شد، آن وجوب را وام دار نیست. بلکه در یک وجوب دیگر یعنی «وجوب غیري» وام دار است لذا لازم می آید یک وجوب ِنفْسي و بک وجوب غیري داشته باشد.
اشكال پنجم: «إخْتصاص الوجوب بالعِلَل التّوحیدیّة»
آقایان در اینجا اصطلاحی دارند:
الف) عِلَل إعْداديّة: جايى که بین مقدّمه و ذي المقدّمة، إراده متوسّط باشد.
ب) عِلَل توليديّة: بین فعل و نتیجه، إراده متوسّط نیست.
ایشان می فرماید اگر مقدّمه موصلة واجب باشد، فقط در أفعال تولیدی بین مقدّمه و ذي المقدّمة، إراده متوسّط نيست امّا در امور تولیدی بین ذي المقدّمة و مقدّمه، إراده توليدی است.
جواب به این اشکال ایشان: شما تصوّر درستی از «موصلة» ندارید. مقدّمه به معنای علّت تامّة نیست. بلکه مقدّمه در مسیر ذي المقدّمة است تا به مقصد برسد.
ثمره ی فقهي: فرق بين «مطلق مقدّمه» و «مقدّمه موصلة» نتيجه در دو مورد ثابت می شود.
١. «المقدّمة المُحَرّمة»: همان مثال نجات غريق و ورود به زمين غَصْبى.
کسانی که قائل هستند مطلق مقدّمة واجب است، می گویند رفتن در این زمین حرام نیست؛ فرقی ندارد ورود او به خاطر «تنزّه» باشد یا برای «إنْجاء غريق» باشد؛ زیرا مطلق مقدّمه واجب است. امّا کسانی که معتقدند مقدّمه ی موصلة واجب است، قائل اند به این که آن شخصی که برای «تَنَزّه» و پاکیزگی، کار حرامی انجام داده. لذا فقط در صورتی که برای نجات غریق باشد ورود به زمین غصبی جایز است.
۲. «الواجب المُبْتلی بالأهَمّ»: مثل مثال ازاله ی نجاست از مسجد. در اینجا إزالة النّجاسة، أَهَمّ است.
در اینجا آقایان چندین مقدّمة دارند:
الف) «تَرْک الصّلاة مقدّمةٌ لفعل الإزالة»: لذا مقدّمه ی واجب، واجب است.
ب) «إذا كان التَّرْک واجباً، فالفعل حرامٌ»؛زیرا چون «أمر بشيء، مقتضي نهي از ضدّ» آن است. و چیزی که حرام شد، «حُرْمَة» نشانه ی «فساد» است؛ پس نماز مکلّف باطل است.
بنابراین طبق قول مطلق وجوب مقدّمه، نماز باطل است امّا طبق قول به مقدّمه ی موصلة، مقدّمات به هم می خورد. بنابراین نماز مکلّف در این فرض صحیح است.
ان شاءالله در جلسه ی آینده به بررّسی قول به وجوب مقدّمة «في حال الإيصال» خواهيم پرداخت.
