درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /من تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي - ما هو الملاك لهذا التقسيم؟ - نظرية المحقّق القمي - إذا دار الواجب بين الأصلي والتبعي

در جلسه ی گذشته تقسیم واجب به واجب «اصلي و تَبَعي» را به صورت خلاصه بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

میزان در تشخیص واجب اصلي از واجب تَبَعي:

١. از طریق جنبه ی «ثبوتي»: از نظر مرحوم آخوند خراساني (ره)، در این طریق، «إرادة» میزان است.

ايشان می فرماید اگر إراده ی شارع و مولی، نسبت به «مأمورٌ به» جنبه ی «إسْتِقلالي» داشته باشد، می شود «واجب اصلي». امّا اگر تَبَع إراده ی دیگر باشد، می شود «واجب تَبَعي». چون مکلّف وقتى ذي المقدّمة را بخواهد انجام بدهد، مقدّمه را هم إمْتثال می کند. پس میزان استقلال و عدم استقلال است.

نتیجه: واجب نَفْسي هميشه واجب اصلي می باشد؛ چون دارای «مصلحت ذاتي» می باشد،‌ مستقیماً إراده به آن تعلّق می گیرد.‌ امّا واجب غيري، ممكن است تَبَعي باشد (كه غالباً هم همين طور است و به خاطر ذي المقدّمة آن را واجب کرده) و یا اصلي باشد که مستقیماً واجب غیري را إراده می کند و حتّی اظهار هم می کند. مثل: ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾[1]

اشكال به اين فرمايش ايشان:

شما بايد از یکی از دو إدّعاء دست بردارد. يا بگوید نَفْسي دو جور است يا بگوید غیري فقط يک جور است.

بنابراین اگر مراد شما از إراده ی مستقل و غیر مستقل،‌ إراده ی «تفصیلي و إجمالي» باشد، در این فرض هر چند واجب نفسي است ولی در عین حال می شود واجب تَبَعي. (مثال برای إراده ی إجمالي: مثلاً مولی خواب است و عبد هم هست و فرزند مولی در حال غرق ی شدن است. در این فرض نجات آن فرزند واجب است).‌

امّا اگر مراد شما از اراده ی استقلالی و عدم استقلالی، «تَبَعیّة الإرادة و استقلال الإرادة» باشد، بايد از مُدّعای دوم که فرمودید أمر غیري، گاهی اصلي و گاهی تَبَعي می شود، دست بردارید. در این فرض هم نتیجه این می شود که غیري هميشه جنبه ی تَبَعي پیدا می کند.

۲. از طریق «إثْبات»: از نظر مرحوم ميرزاى قمي (ره)، میزان، إثبات و دلالت است. ايشان می فرماید اگر مولی مستقیماً خطاب کرد، مثل ﴿أقيموا الصّلاة و آتوا الزّکاة﴾[2] این می شود واجب اصلي. امّا اگر دلالتش بر وجوب «دلالت إلْتزامي» پیدا کرد، در این صورت می شود واجب تَبَعي.

اشکال به این فرمایش: این تقسیم خوب است ولی «جامع» نیست؛ زیرا برخی از واجبات اصلاً دلیل لفظي ندارد و با «مَعْقَد إجْماع» ثابت می شود. و اگر این شد، نمی توانیم بگوییم اصلي است يا تَبَعي.

ههنا بحثٌ:

اگر شک‌ شود که واجب، اصلي است يا تَبَعي (به شرط این که اثر عَمَلي داشته باشد)، ميزان چیست؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): «استصحاب عدم أزلي» جاری می‌شود؛ يعنی «أصالة عدم تعلُّق الإرادة الإِسْتِقلاليّة به» یا «أصالة عدم كونه واجباً أصْليّاً» جاری می شود.

اشکال به این فرمایش ایشان: استصحاب شما در اینجا «مُثْبِت» است؛ زیرا آن چیزی که شما استصحاب می کنید، از قبیل «سالبة المُحَصَّلة» می باشد و این جور قضایا در فقه ارزشی ندارد.

نکته ی مربوط به درس:

استصحاب عدم أزَلي در میان اصوليّون نجفي مقام بالايى دارد. اما در مکتب اصولیّون قمی مانند مرحوم بروجردی (ره)، این استصحاب جایگاهی ندارد؛ زیرا به عقیده این بزرگواران این استصحاب اصل مُثْبِت است.

ما دو قضیّة داریم:

الف) «سالبة المُحَصَّلة»: مثل «ليس زيدٌ بقائمٍ»؛ گاهی «زید» هست ولی «قیام» نیست. در اینجا «عدم المحمول» است. و گاهی اصلاً پدر و مادر زید متولّد نشده! در این فرض، زید نیست تا قیام يا عدم قیام بر آن صدق کند. پس در این فرض «هدم الموضوع» می باشد.

ب) «موجبة المَعْدولة»: مثل «زیدٌ ليس بقائمٍ» يا «زيدٌ لاقائمٌ». در این فرض حتماً «زید» بايد باشد؛ چون صفت است و «مَعْدولة» جنبه ی «وَصْفي» دارد؛ لذا نياز به موضوع دارد.

مفاد هر دو قضیّه یکی می باشد امّا قضيه ى «سالبة المُحَصَّلة یَصْدُقُ بعدم الموضوع أو المحمول أيْضاً» در حالى كه قضيه ى «موجبة المَعْدولة» حتماً نياز به موضوع دارد.

أمر پنجم:

تابع بودن وجوب المقدّمه با ذي المقدّمه در إطلاق و شرايط: چون مقدّمه فرع از ذي المقدّمة است و از آن سرچشمه می گیرد. لذا نماز چون وجوبش مطلق است، وضوء گرفتن نیز وجوبش مطلق است. ولی حَجّ وجوبش مشروط است پس مقدّمات آن نیز واجب مشروط است.