درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /تطبيقات و تمارين - من تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي - ما هو الملاك لهذا التقسيم؟

در جلسه ی قبل به تفصیل اشکال به مرحوم آخوند خراساني (ره) در مورد عدم عبادیّت واجب غیري (مثل طهارات ثلاث) را بيان نمودیم. در این جلسه به پیاده کردن مباني فُقهاء در این بحث می پردازیم.

تطبیقات بحث با مباني فُقهاء:

سؤال: طبق مبنای مرحوم نائیني (ره) كه ايشان قائل هستند به همان أمر به ذي المقدّمة، مثلاً اگر مکلّف وضو بگیرد برای این که این موارد، قابلیّت و صلاحیّت ذاتي دارند، حال اگر مکلّف قبل از وقت وضوء بگیرد، با این نیّت آیا وضوء او صحیح است یا خیر؟

جواب: وضوی او صحیح است؛ زیرا «قابلیّت» این منحصر به قبل از وقت و بعد از وقت نیست. لذا در آنات، این قابلیّت را دارد.

سؤال: طبق مبناي مرحوم آخوند خراساني (ره) اگر مکلّف این طهارات ثلاثة را به نیّت أمر نَفْسي بجا بیاورد، آیا در این صورت وضوی او صحیح است یا نه؟

جواب: اگر بگوییم أمر نفسي است و مستحبّ است، صحیح است.

سؤال: طبق مبنای مرحوم بروجردي (ره)، مكلّفی که وضوء می گیرد، عبادیّت آن نه أمر ذاتي دارد و نه أمر نفسي. بنابراین طبق این مبنا این وضوی مکلّف صحیح نیست؛ چون هنوز واجب نفسي نیامده‌ لذا معدوم است. یعنی هنوز ظهر نیامده تا نماز واجب باشد و وضويش را به نیّت آن نماز بگیرد. پس چون «ذي المقدّمة» واجب نشده این قصد توصّل به «أمر معدوم» است. در حالی که مکلّف باید قصد توصّل به «أمر موجود» کند.

اشکال به این فرمایش: به نظر ما می‌توان طبق مبنای شما هم گفت که وضوی مکلّف در این فرض مذکور صحیح است؛ به این نحو که بگوییم ولو فعلاً معدوم است اما در ظرف خودش موجود است. یعنی مکلف اطمینان دارد که بعد از ظهر زنده هست بنابراین معدوم است فعلاً اما در ظرف إمْتثال أمر، موجود خواهد بود.

مؤيّد:

قاعده ی فلسفی: فلاسفه یک قاعده‌ای دارند و قائل اند به این که «المُتَدَرّجات في أُفُق الزّمان مُجْتَمَعاتٌ [أو مُتّفقاتٌ] في أُفُق الدّهْر».

چند مورد دیگر:

امّا اگر بعد از وقت مکلّف وضو بگیرد، در اینجا هم باید حساب کنیم و ببینیم مکلّف وضوء می‌گیرد:

۱. برای صَلاحیّت ذاتي: آیا در این صورت وضوی او صحیح است؟ قطعاً درست است وضوی او؛ زیرا صلاحیّت ذاتي قبل و بعد از وقت را نمی‌شناسد.

۲. به خاطر استحباب نفسي: آیا در این فرض وضوی او صحیح است؟ گفته شده در این فرض تفصیل باید بدهیم:

الف) لازم می آید وضوء مستحبّ نفسي باشد.

ب) در وقت نفسي، واجب غيري می باشد.

بنابراین چون یک موضوع واحد است نمی تواند هم مستحب، و هم واجب غیري باشد، اين وضوء باطل است.

اشکال این فرمایش: به نظر ما می شود مسأله را تصحیح نمود به این نحو که در اینجا موضوع دوتاست نه واحد؛ زیرا مستحبّ نفسي رفته است روی «ذات الوضوء». اما أمر غيري رفته است روی ذات وضوء «بقید العبادة». پس وضوء او صحيح است.

٣. برای رسیدن به واجب دیگر ( یعنی وضو می‌گیرد «بما أنّه کون في الطّهارة»): آیا وضوی مکلّف در این فرض صحیح است.

۴. به نیّت أمر غیري: آیا در این فرض وضوی او صحیح است؟

اگر بگوییم امر غیری مقرّب است، وضوی او اشکالی ندارد.‌ امّا اگر بگوییم أمر غيري مقرّب نیست، وضوی او باطل است.

گفته شده أمر غیري مُقرّب نیست؛ چون محبوبیّت ذاتی ندارد. ولی یک مقدار قابل تأمّل است. زیرا هر حرکتی که برای خدا باشد می‌تواند مقرّب باشد.

تقسیم چهارم: تقسیم واجب به اصلي و تَبَعي

نکته: مرحوم آخوند خراساني (ره) باید این تقسیم را در تقسیم های قبلی که بیان کردیم می آوردند.

واجب اصلي: آن واجبی که در أفق «اراده ی إسْتقلالي و استعمالي» قرار بگیرد «واجب اصلي» است.

واجب تَبَعي: آن واجبی که تابع اراده دیگری باشد «واجب تَبَعي» است.

طبق این مبنای ایشان، واجب نفسي نمی‌تواند واجب تَبَعي باشد. زیرا واجب نفسی خودش مطلوب مولی می‌باشد. يعنی غایت المراد است. و چیزی که چنین باشد، نمی‌تواند مورد تَبَعي واقع شود. پس طبق این مبنا واجب نفسي منحصر می‌شود در واجب اصلي. اما واجب غیري هم می‌تواند واجب اصلي باشد و هم واجب تَبَعي.

مثلاً وقتی مولی به عبد خود بگوید گوشت بخر. مُسَلّماً رفتن عبد به بازار می شود مقدّمه‌ای برای خرید گوشت و این واجب تَبَعي است.