درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري - المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ - أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة - المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي - الصورة الأُولى: الشكّ في النفسية والغيرية مع العلم بوجوب الغير - الصورة الثانية: الشك في النفسية والغيرية مع الشك في وجوب الغير - الصورة الثالثة: الشك في النفسية والغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير

در جلسه ی گذشته مسأله ی تقسیم واجب به «واجب نَفْسي و غيري» را همراه با ادلّه و اشکال و جواب آن بیان کردیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث تقسیم واجب به «نَفْسي و غيري»

بحث ما در این است که اگر واجبی برای مكلّف مُسَلّم باشد امّا نمی‌داند که آن واجب، واجب غیري است یا واجب نفسي؛ در اینجا اصل وجوب یقینی است. امّا بحث در این است که آیا این واجب، مستقل است یا وابسته است؟

طریق ورود به بحث:

طریق نخست: باید ببینیم مقتضای إطلاق چیست؛ یعنی مکلّف دلیل «لفظي» تمسّک کند. اگر مکلّف به إطلاق تمسک کرد و نتیجه گرفت، دیگر نوبت به راه دوم نمی‌رسد؛ زیرا إطلاق دلیل اجتهادی است و با وجود این دلیل، نوبت به اصول عَمَلیّه نمی‌ رسد.

ادلّه ی مُنْکرین إطلاق:

الف) مرحوم شیخ انصاري (ره): مثلاً وجوب در أمر «فَتَوَضَّأ»، کاشف از «إراده ی حقیقي» می باشد. یعنی «وجوب إعْتباري» می‌باشد نه «وجوب تکویني». و أمور تکوینی وجوب شخصي است که غیر قابل تقیید است.

اشكال به این فرمایش: هر چند فرض بر این است که این وجوب أمر تكويني قائم به نفس است و امر شخصی «إطلاق أفرادي» ندارد، امّا «إطلاق أحْوالي» که دارد. عجیب است که این جواب مورد توجّه آقایان قرار نگرفته!

اشكال مرحوم آخوند خراساني (ره) به اين فرمايش مرحوم شیخ انصاري (ره): آن وجوبی که شما می‌گویید در نفس است، أمر تکویني می‌باشد و أمر تكويني قابل تقیید نیست. آنچه قابل تقييد است، «وجوب إنْشايي» می‌باشد. فردی از طلب إنْشايي است.

ب) مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره): اصولاً معنای هَیَئات در مورد وجوب، «إسْمي» نيست بلكه «معنای حَرْفي» می باشد. و وجوب حرفي مورد غَفْلَت است؛ زیرا اگر بخواهیم آن را مُقَیّد کنیم، باید برگردیم تَصَوّر کنیم كه در این صورت معنای حرفي به معنای اسمي مُنْقَلِب می‌شود.

اشكال به اين فرمايش:

اولاً: مورد غفلت نیست بلکه آلي می باشد.

ثانیاً: همان موقع که حرف می‌زند و جنبه آلي دارد، همان موقع نیز قید می زند نه اینکه إسْتِعْمال می‌کند و بعداً قید را می‌آورد.

ادلّه ی مُجوّزین إطلاق:

الف) مرحوم آخوند خراساني (ره): وجوب نَفْسي پیراسته از قید است امّا وجوب غیري همراه با قید است. بنابراین اصل، عدم قید است. بنابراین إطلاق «تَوَضَّأ» از این که مُقَیّد به «صلاة» نيست، حاکي از آن است که واجب نفسي می‌باشد.

اشكال به اين فرمایش: همان طور که واجب غیري قید می‌ خواهد، واجب نَفْسي هم قید می‌خواهد.

جواب به اين اشكال: بله؛ مقام ثبوت را نبايد با مقام إثْبات يكی دانست. در مقام ثبوت هر دو واجب (یعنی واجب نفسي و واجب غیري)، قید نیاز دارد. امّا در مقام إثْبات اگر واجب نفسي باشد همين كه بگوید «تَوَضَّأ»، بیانش کافی است ولی اگر واجب غيري باشد، بيانش ناقص است.

ب) مرحوم بروجردي (ره):

دلیل نخست: «يُحْمَل عَلَى واجب النَّفْسي؛ الهِيْئَةُ الإنْشائيّة وُضِعَتْ لِلبَعْث إلى المُتَعَلَّق». واجب نَفْسي چنین است امّا واجب غیري، «بَعْث» به مُتَعَلَّق نیست بلکه «بَعْث» به «ذي المقدّمة» می‌باشد و چون ظاهر این است که بعث به مُتَعَلَّق است، پس این واجب نفسي است.

اشکال به این فرمایش ایشان: واجب غیري اقسامی دارد:

قِسْم نخست: واجبی که دعوت به مُتَعَلَّق خود نمی کند بلکه فقط دعوت به «نماز» می کند: مثل: «لاصلاةَ إلّا بالقِبْلَة و الطَّهور و الوَقْت...».

قِسْم دوم: واجبی که دعوت به مُتَعَلَّق خود می کند: مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[1]

این آیه ی شریفه، دعوت به «نَفْر» می کند. مگر این که فرمایش شما این باشد که در همین جا هم این آیه کریمه به ظاهر دعوت به «نَفْر» می‌کند ولی در واقع دعوت به «جهاد» می کند.

دلیل دوم: بنای عُقلاء این است که اگر أمرى از مولى صادر شد، حمل بر «أمر نفسي» می‌کنند نه حمل بر «أمر غیري».

ج) اگر واجب، واجب غیری باشد، سَبَب می‌شود که صلاة را مقیّد کند: مولی به مکلّف فرموده: «وضوء بگیر». و مکلّف نمی‌داند که این أمر مولى، واجب نفسي می‌باشد یا واجب غیري. اگر واجب غیري باشد، مكلّف نمازی که خواهد خواند، آن را مُقَیّد می‌کند.

و اگر واجب نفسي باشد، هر دو (هم نماز و هم وضوء) وجوب نفسي دارند و اصل این است که این نماز، مُقَیّد نیست؛ بلکه مُطلق است.

اشکال به این فرمایش: این فرمایش خوب است ولی در همه جا جاری نیست؛ زیرا مقدّماتی داریم که قبل از ذي المقدّمة است نه همراه ذي المقدّمة.

به نظر ما قول مرحوم بروجردي (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره) بهترین قول است. یعنی در مقام ثبوت هر دو واجب (نماز و وضوء) قيد دارند. امّا در مقام إثْبات، واجب نفسي قيد ندارد امّا واجب غيري قيد دارد. و چون قید نیامده، حمل بر واجب نفسي می شود.

طریق دوم: إجراى اصول عَمَلیّة: اگر مکلّف بداند که وضوء بر او واجب است؛ در تمام صُوَر، «وجوب وضوء»، أمرى مُسَلَّم است. ولی گاهی این «غیري» که مکلّف احتمال می‌دهد نماز است، خود آن نماز (یا غیر):

١. «قطعاً واجب» است.

٢. «مشکوک» است.

۳.‌ «مَقْطوع العَدَم» است.

صورت نخست: اگر هر دو (یعنی مثلاً هم وضوء و هم نماز میّت) وجوبش قطعي باشد، ولی مکلّف نداند که این وجوب وضوء به خاطر این است که نَذْر کرده تا بشود «واجب نفسي» يا به خاطر غير از نَذْر است تا بشود «واجب غيري»، ناچار هستیم بگوییم در این فرض، علم إجمالي مُنَجّز تكليف است. پس مکلّف باید به گونه‌ای تکلیف را انجام دهد که بتواند از پس عُهده علم إجمالي بر بیاید. بنابراین اگر وجوب آن إسْتقلالي باشد، قبل از نماز می‌تواند آن را انجام بدهد و بعد از نماز نیز می‌تواند انجام بدهد. امّا اگر غیري باشد، باید همراه نماز انجام بدهد. نتيجه اين که مکلّف باید همراه نماز انجام دهد؛ زیرا «إشْتِغال يقيني، برائت يقيني» می‌خواهد.

اشکال مرحوم نائیني (ره) به این فرمایش: در اینجا مکلّف می تواند «بَرائت» جاری کند. اگر وجوب غیري باشد، نماز مُقَیّد شده. لذا «أصالة البراءَة العَقْلي» يا «أصالة الإطلاق» جاری می‌کند از این که نماز ميّت مُقَیّد به قید وضوء نيست. و فقط وضوء می ماند؛ امّا چون مکلّف یقین دارد وضوء در هر حال واجب است، ناچار است وضوء بگیرد چه مُتقدّم باشد و چه مُتَأخّر باشد.

اشکال به این فرمایش مرحوم نائیني (ره): در بحث احتیاط در مسأله ی «أقل و أكْثر ارتباطي» مرحوم آخوند خراساني (ره) فرموده این إنْحلال علم إجمالي در اینجا درست نیست‌؛ زیرا هر علم تفصیلي که از علم إجمالي متولّد شود، نمی تواند علم تفصیلي باشد امّا علم إجمالي از بین برود. هر دو علم از بین می روند.

بنابراین این علم تفصيلي كه شما فرموديد: «الوضوء واجبٌ على كلّ حالٍ»، زاييده ى علم إجمالي «إمّا نفسيٌّ أو غيريٌّ» می باشد و با از بین رفتن علم إجمالي، علم تفصیلي هم از بین خواهد رفت.

صورت دوم: مکلّف علم به وجوب وضوء دارد امّا شک دارد که آیا نماز بر او واجب است یا خیر. مثلاً یک باد سیاهی شروع به وزیدن کرده و مکلّف نمی‌ داند آیا نوع مردم از این باد ترسیدند تا نماز آیات بر او واجب باشد یا نوع مردم نترسیدند تا نماز آیات واجب نباشد.

بنابراین در اینجا وجوب وضوء مُسَلّم است ولى وجوب نماز مُسَلّم نيست. پس مکلّف شک دارد که آیا این وضو وجوب نفسي است یا وجوب غيري.

علم اجمالی در این صورت، مُنْحَل می شود؛ زیرا اگر وضوء به خاطر نماز واجب باشد، نماز واجب نیست. امّا اگر مثلاً به خاطر نَذْر باشد، واجب است. نتيجه اين که علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی (یعنی علم به این که وضوء برای نماز واجب نیست) و به شکّ بَدْوي.

به عبارت فنّی تر در تنجیز علم إجمالي، شرط است که «عَلَی کلّ تَقْديرٍ» مُنَجّز باشد. در اینجا «عَلَی کل تقدیرٍ» نیست.

صورت سوم: وضوء حتماً واجب است و نماز هم حتماً واجب نیست. مثلاً زن حائض در ایّام «عادة» است امّا شک می کند بر این که آیا وضوء بر او واجب است «للنَّذْر» يا «للصّلاة»؟

حکم این صورت است که در تنجیز علم إجمالي، شرط است که «عَلَی کلّ تَقْديرٍ» مُنَجّز باشد. بنابراین این وجوب وضوء، اگر برای نَذْر باشد، مُنَجّز است امّا اگر برای نماز باشد مُنَجّز نیست.

مرحوم امام خمیني (ره): در اینجا باید احتیاط جاری کرد. زیرا مثلاً فرض می کنیم ساعت یازده صبح است و وضوء هم براى نماز واجب نيست. مكلّف می داند بايد وضوء بگیرد یا «للنَّذْر» و يا «للصّلاة» که فعلاً واجب نیست ولی یک ساعت دیگر واجب می شود. در اینجا باید صبر کند و وقتی وقت نماز شد، نماز را با وضوء بخواند.

اشکال به این فرمایش ایشان: این فرمایش شما درست است؛ زیرا شما مثال را عوض کرده اید. بحث ما در جایی است که مکلّف علم به عدم نماز داشته باشد مطلقاً. مثل مثال زن حائض. بنابراین این مثال شما با ما نحن فیه فرق می کند‌.