درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /التقسيم الثاني: تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلّق - كلمات المؤيدين لنظرية المحقّق النهاوندي - 1. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع - 2. لا فرق بين الاستطاعة والزمان - 3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب

در جلسه ی قبل، تقسیم واجب تقسیم مرحوم صاحب فصول (ره) یعنی تقسیم واجب به «مطلق و مُقَیّد» را مطرح نمودیم و عرض کردیم به تقسیم ایشان اشکالاتی بیان شده. دو اشکال از این اشکالات را همراه با نقد آن عرض نمودیم. در این جلسه، به بیان ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی بیان اشکالات به تقسیم مرحوم صاحب فصول (ره):

نکته ی مهمّ مربوط به درس: به نظر مرحوم‌ صاحب فصول (ره) واجب «مشروط» را آن طوری که مشهور تعریف کرده، دردی را دوا نمی کند؛ زیرا مشهور قائل است به این که «قید» به «وجوب» می خورد نه «واجب»؛ لذا تا آن قید نیاید، وجوبی در کار نخواهد بود‌. مثلاً کسی که استطاعت «حَجّ» دارد، چرا باید از قبل رَوادید أَخْذ كند؟! زیرا «مقدّمه» از «ذي المقدّمة» سرچشمه می گیرد و ذي المقدّمة كه واجب نیست. بنابراین چون تعریف «واجب مشروط» چنین مشکلی دارد و مرحوم صاحب فصول (ره) چون خیال کرده این مشکل قابل حلّ نیست، چنین طرحی ریخته و فرموده واجب مطلق، تقسیم می شود به «واجب مُنَجَّز» (يعنی حالي بودن وجوب و واجب) مثل معرفة و «واجب مُعَلَّق» (يعنی حالي بودن وجوب و إسْتقبالي بودن واجب).

نهايتاً متوقّف است بر یک قید خارج از اختیار مثل طلوع فجر.

مشهور، هفت اشکال بر این فرمایش مرحوم صاحب فصول (ره) بیان کرده اند.

بیان اشکالات هفتگانه:

۱. چرا فرمودید «واجب»، متوقّف بر أمر غیر إختياري مانند طلوع فجر است؟ چرا أمر إختياري (مانند إسْتِطاعة) را نفرمودید؟

جواب به این اشکال: این اشکال وارد نیست؛ زیرا وجوب «حالي» است و واجب يا مُقَيَّد به أمر غير إختياري است، يا به أمر اختياري.

٢. همه ی حرف شما این است که «مقدّمات مُفَوَّتة» حل شود امّا نظریّه ی مشهور، این مُقَدّمات را حلّ نکرده. شما این مقدّمات را حلّ کرده اید و فرمودید که ذي المقدّمة وجوب «حالي» دارد پس قهراً مکلّف باید قبل از طلوع فجر، وضوء یگیرد یا غُسْل كند. اگر این طور باشد، پس چرا دیگر «مُنَجَّز» را گفتید؟ همین «مُعَلَّق» کافی است.

جواب به این اشکال: ایشان واجب مَعَلَّق را در مقابل واجب مُنَجَّز نفرموده بلکه در مقابل قول مشهور فرموده.

۳. مرحوم نهاوندي (ره) يا مرحوم فشاركي (ره): إراده هميشه بر أمر «فِعْلي» تَعَلُّق می گیرد. و لذا مقدّماتی دارد؛

بیان این مقدّمات:

اوّل: تصوّر موضوع يا شيء

دوم: تصدیق به فائده

سوم: رفع موانع

چهارم: پیدا شدن «شوق مؤكّد»

پنجم: شروع شدن تحریک أعْضاء

بنابراين «الإرادةُ علّةٌ تامّةٌ و لاتَنْفَکُّ عن المراد».

اشكال مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم نهاوندي (ره): شما می فرمایید إراده «حالي» است و مراد، «إسْتقبالي» است و اين کلام شما با مبانی فلسفي ناسازگار است.

إن قُلْت: إراده گاهی به «أمر فِعْلي» تَعَلُّق می گیرد و گاهی به «أمر إسْتقبالي» تَعَلُّق می گیرد.

قُلْتُ: اين «شوق» است نه «إراده». إراده با شوق فرق فرق دارد.

إن قُلْت: ممكن است ما فرق بگذاریم و بگوییم إراده اگر مُتِعلِّق به «عَضُلات» شد، در این صورت إرادة از مراد مُنْفَک نیست. امّا اگر إراده به «غیر عَضُلات» (مثل حَجّ) تَعَلُّق گرفت، إراده از مراد مُنْفَک است.

قُلْتُ: آن إراده ای که به «غیر عَضُلات» تعلُّق می گیرد، در واقع «اشتیاق في النّفْس» است نه إراده.

إن قُلْت: در مورد خداوند متعال داریم که او إراده کرده که اشیاء را در دنیا به صورت تدریجي بيافريند. لذا إراده ی خداوند متعال «حادث» نيست.

قُلْت: ما از إراده ی خداوند سبحانَه خبری نداریم و نمی توانیم ملاک کارهای خود قرار بدهیم.

به نظر ما فرمایش مرحوم نهاوندي (ره) صحيح است و این اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به ایشان وارد نیست؛ زیرا إراده هیچ گاه از مراد تفکیک بردار نیست مطلقاً؛ چه در إراده ی تکویني و چه «إراده ی تشريعي» باشد. در إراده ی تشریعي شما اشتباه می کنید؛ زیرا شما خیال می کنید که إراده ی تشریعي به «فعلِ غیر» تَعَلُّق دارد.‌ در صورتی که برعکس است؛ یعنی إراده ی تشریعي به فعلِ غير تَعَلُّق ندارد؛ زیرا فعلِ غیر در إختيار مکلّف نیست. بنابراین آن چه در إختيار مکلّف است، «بَعْث إنْشايي» است پس در نتیجه بر مکلّف حُجّت است؛ لذا اگر به موقع حَجّ انجام ندهد، مُعاقَب می شود.

سه اشکال به مرحوم نهاوندي (ره):

الف) مرحوم محمّد حسین اصفهاني (ره): إراده علّت تامّة است كه به «أمر إسْتقبالي» تعلّق نمی گیرد و شما إراده را بر «مُسْتَقْبَل» مُحَقَّق كردید و حال آن که إراده به «أمر حالي یا فِعْلي» تَعلُّق می گیرد.

جواب به این اشکال: ما إراده را بر «بَعْث انْشايي و إراده ی حالي» تَعَلُّق داده ایم.

ب) مرحوم طباطبایی (ره): إراده «أمر تکویني» می باشد و این أمر، نمی تواند بر «معدوم» مُتَعَلَّق شود. و این غیر از بیان مرحوم شیخ انصاري (ره) است؛ زیرا مرحوم شیخ انصاري (ره) فرموده «علّت تامّة» است و باید بر أمر حالي تعلّق بگیرد نه أمر إسْتقبالي وگرنه «تفکیک إراده از مراد» لازم می آید.

جواب به این اشکال: «لَم یَتَعَلَّق بأمر النفْسي».

ج) مرحوم خویی (ره): إراده همراه با إختيار، «إعْمالُ القُدْرة عَلَى الأمر الوجودي» است؛ در اینجا أمر وجودي نیست.

جواب به اين اشكال: شما أمر وجودي را نبريد به «فعلُ الغَیْر» بلكه ببريد به فعل خودِ «مُريد». بنابراین خود مُرید کافی می باشد؛ چون خودِ مُرید أمر حالي است و لذا «هو إنْشاء البَعْث».

تمام این اشکالات آقایان بر می گردد به این که این بزرگواران قائل اند به این که إراده به فعلِ الغیر تَعَلُّق می گیرد در حالی که ما قائل ایم به این که «بنَفْسه» تَعَلُّق می گیرد.

۴. مرحوم آخوند خراساني (ره): این که می گویید حالا نیست ولی در مُستقبَل هست، «تکلیف به مَحال» است.

جواب به این اشکال: قدرت در ظرف «إمْتثال» شرط است نَه در ظرف «خِطاب».

۵. مرحوم حائري یزدی (ره): شما می گویید «الواجب المُعَلّق هو الوجوب المُتعلَّق بأمرٍ خارجٍ عن الإختيار». مثلاً نیمه ی شب مولی به مکلّف أمر به روزه می کند در حالی که این روزه متوقّف بر طلوع فجر است و طلوع فجر نیز خارج از إختيار مکلّف است.

جواب به این اشکال: فرق است بین این که «جُزْء» باشد یا این که «شرط» باشد. اگر خارج از إختیار «جُزْء» باشد، حقّ با شماست امّا خارج از إختیار، «شرط» است.

روایت داریم که در ظُهْر عاشوراء، «إقْرَأ زيارة الحسين تحت السَّماء».

«تحت السّماء» در این روایت شریف «قيد» نيست بلكه «شرط» است. جای تعجّب است که مرحوم حُجّت (ره) فرموده واجب مُعَلَّق، اصلاً معقول نیست! ولی واضح است که واجب مُعَلَّق، یک واجب معقولي است.

بنابراین به نظر ما از لحاظ «ثُبوتي» واجب مُعَلَّق، واجب معقولي می باشد.

اشکال ششم و هفتم که به ترتیب مرحوم نائیني (ره) و مرحوم خویی (ره) بیان فرموده اند را در جلسه ی آینده عرض خواهیم کرد.