درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /في أقسام شرائط التكليف - المقام الثاني: شرائط التكليف - إجابة صاحب المحاضرات - المقام الثالث: في شرائط الوضع
بحث ما در مورد «شروط متأخّر» است.
نکته: شروط متأخّر را در جا بحث می کنند؛ یکی در مباحث «اصول» و یکی دیگر در بحث «بیع فضولي».
مقامات سه گانه ی این بحث:
۱. شرایط مأموربه: در جلسه ی قبل عرض کردیم که اصلاً نیاید کلمه ی «شرط» را به کار ببریم؛ زیرا اجزای مأمورٌبه «أمر تدریجي» است و از اوّل تا آخر آمده و نه شرطی هست و نه مشروطی. بنابراين تقديم و تأخيري در اینجاد در کار نیست.
شروط تکلیف:
الف) شرط مقدّم و مشروط مؤخّر: مثل «جاء زيدٌ اليوم أكْرِمه غَدَاً»؛ در این مثال «جاء زيدٌ اليوم» كه شرط است مقدّم و «ايجاب إكرام» كه مشروط مى باشد، مؤخّر است.
ب) شرط مؤخّر و مشروط مقدّم: «يجب الحَجّ على مَن كان في ذي حَجّ حَيّاً». در اوّل ماه ذي الحَجّة، بر مُستطیع حَجّ واجب است لذا مشروط در اینجا مقدّم است و شرط که حَيّ بودن مُستطیع می باشد مؤخّر است به شرط این که او «موقِف» را درک کند.
شرط و مشروط باید در کنار هم باشند؛ پس چگونه است که در اینجا شرط و مشروط از هم جدا هستند؟
ما این بحث را از راه راحت تری که امور «تکویني» را از امور «إعْتباري» جدا می کند مطرح می کنیم؛
از نظر إعتباري: از این نظر مشکلی نیست که شرط و مشروط از هم جدا باشند. زیرا عالَم إعتباري، خفیف المَؤونة می باشد و لذا برای صحّت امور إعْتباري، سه شرط نیاز است:
شرط نخست: باید بدانیم أثر گذار نيست؛ يعنی إعْتباري و قائم به ذهن است.
شرط دوم: باید این إعْتبار، أثر اجتماعی داشته باشد و الّا اگر أثر اجتماعی نداشته باشد، لغو است.
شرط سوم: در عالَم إعتبار نباید تناقض باشد.
الف) از نظر «تکویني»: همین شخص «مُعْتَبِر»، اراده کرده و اراده یک أمر «تکویني» به شمار می رود. بنابراین به لحاظ عالَم تكويني، شرط و مشروط باید با هم باشند.
حلّ مشکل:
مرحوم آخوند خراساني (ره): در اینجا شرط اراده مذکور نیست؛ لذا در مثال اوّل شرط اراده، «العلم بالمَصْلَحلة» می باشد. و «إن جاء» شرط آن نیست؛ زیرا این، در عالَم إعتباري شرط است.
به نظر ما در مثال دوم که بحث «حَجّ» باشد، اراده قبل است. شرطش «یجب الحَجّ» در این مثال، «موقوف» است که مؤخّر است. در اینجا هم می گوییم شرط در اینجا مذکور نیست و مُقَدّر است. زيرا اراده کرده به فرض این که «زنده» باشد. پس شرط و مشروط در کنار هم هستند.
شروط وَضْع:
نكته: مراد از «وَضْع»، در اینجا «مِلْكيّت و...» است.
اگر انسان چیزی را تملیک کرد، شرط تملیک باید در کنار تملیک باشد. البته در اینجا باید به جای کلمه ی «شرط»، لفظ «سَبَب» را به کار ببریم.
این مسأله مربوط است به «بیع فضولي».
مثال برای بیع فضولي: فرضاً اگر پسری مال پدرش را بفروشد در حالی که پدرش نمی داند و بعد از یک سال التفات می یابد که پسرش مال او را فروخته. بعداً حاضر می شود که این بیعِ پسر را «إجازة» کند.
اقوال در «إجازة»:
الف) نَقْل: یعنی از همان زمانی که پدر آن بیع را إجازة می کند، مِلْکیّت حاصل می شود. امّا در آن یک سالی که پدر بی اطّلاع از بیع بوده، آن مال، مِلْک همان مالک است. لذا اگر قائل به نَقْل شویم، هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
ب) كشف: یعنی زمانی که پدر آن بیع را إجازة کند، کشف می کند که از همان اوّل بیع مشتري مالک آن مال شده. در این فرض مِلْکیّت اوّل بیع است امّا سَبَب آن که إجازة هست، بعد از یک سال است. این مشکل عَقْلي نیست بلکه اشکال نَقْلي دارد. یعنی از نظر «تکویني» اشکالی ندارد بلکه به احاظ إعتباري تناقض دارد؛ زیرا در اینجا شرط سوم صحّت (عدم تناقض) موجود نیست؛ چون از یک طرف قرآن کریم می فرماید: تجارة عن تراضٍ؛ رضایت هم باید در کنار بیع باشد. و از طرف دیگر می گویید: «الإجازةُ كاشفٌ». پس لازم نیست که «تَراضي» مقدّم باشد؛ زیرا «تراضي» طبق این معنا بعد از یک سال است.
حلّ مسأله:
اقسام «ایجاد مِلْکیّت»:
الف) ایجاد مِلْکیّت در آینده: غالباً اکثر بیوع، ایجاد مِلْکیّت در آینده می باشد.
ب) ایجاد مِلْکیّت در گذشته: این مورد نادر است. إجازة از همین قبیل است. بنابراین اين شخص إجازة دهنده إعْتباراً ایجاد مِلْکیّت می کند از اوّل عقد تا زمان إجازة. پس هر چند زمان إجازة متأخّر است ولی مفاد إجازة با بیع، همزمان است.
إن قُلْت: لازمه ی مبنای شما این است که این مال مورد معامله در بین این عقد و إجازة، دو مالک پیدا کرده! زیرا تا إجازة محقّق نشده بود، این مال، مِلْک مالک قبلی بود. امّا إجازة که آمد، مالک این مال مشتري است!
و این درست نیست؛ چون محال است یک شيء، دو مالک داشته داشته باشد. و این یعنی تناقض.
قُلْتُ: در تناقض هشت وحدت شرط است، مِن جمله وحدت زمان و وحدت مکان. در اینجا وحدت زمان وجود ندارد.
ثمره: ثمراتی که از در این مدّت فاصله ی عقد تا إجازة از بین رفته متعلِّق به مالک نخست است. امّا ثمرات باقیمانده متعلِّق به مشتري می باشد.
ان قُلْت: این حکم شما نیاز به مَدْرک شرعي دارد.
قُلْتُ: ما مدرک شرعي داریم؛
كشف حُكْمي: طرف مالک اصل مال نمی شود ولی مالک آثار مال می شود.
روایت: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ) فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا اِبْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا اَلْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا اِبْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ اَلْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ اِبْنَهَا فَنَاشَدَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ اِبْنَهُ اَلَّذِي بَاعَكَ اَلْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ اَلْبَيْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ اِبْنِي قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أُرْسِلُ إِلَيْكَ اِبْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ اِبْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ اَلْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ اِبْنِهِ»[1] .
نظر مختار ما: ما نه قائل به نَقْل هستيم و نه قائل به كشف حُكْمي هستيم. بلکه قائل به کشف حقيقي هستيم.
