درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /المقدّمة الخارجية - التقسيم الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية و عادية - التقسيم الثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحة و الوجوب والعلم - التقسيم الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع - 1. السبب - 2. الشرط - 3. المعدّ - 4. عدم المانع

در جلسه ی گذشته تقسیمات مقدّمه را در أمر سوم از بحث فصل چهارم (مقدّمة الواجب) در مبحث أوامر بیان نمودیم. و همچنین مطالب سه گانه در این زمینه را نیز را بيان کردیم. در این جلسه به بيان تكميلی این بحث و همچنین به بیان سایر امور فصل چهارم خواهیم پرداخت.

تکمیل نقص تقسیم اوّل «مقدّمه»:

همان طور که عرض کردیم مقدّمه ی «داخلي» تعریف أَخَصّ و تعریف أَعَمّ دارد، مقدّمه ی «خارجي» هم تعریف أَخَصّ و أَعَمّ دارد.

تعریف مقدّمه ى خارجیّة بالمعنى الأخَصّ: نه قید نه تَقَیُّد هیچ کدام داخل در ذي المقدّمة نيست.

تعريف مقدّمه ى خارجيّة بالمعنى الأَعَمّ: تَقَیّد داخل، و قید خارج است.

تقسیم دوم «مقدّمه»:

١. «مقدّمة العَقْليّة»: مانند «عِلّة نسبت به معلول»

٢. «مقدّمة الشَّرْعيّة»: مانند تعیین شرط وضوء و یا غُسْل برای نماز توسّط شارع مقدّس.

٣. «مقدّمة العاديّة»: مانند «نصب نردبان» که عادتاً برای صعود به پُشت بام استفاده می شود؛ هر چند ممکن است عوامل و اسباب دیگری (مانند پرواز کردن انسان)، نیز برای صعود به پشت بام وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند خراساني (ره): ما مقدّمه ی نخست یعنی مقدّمه ی عقلي، را قبول داريم امّا مقدّمه ى شرعي را نمی پذیریم؛ زیرا مقدّمه ی شرعي، همان شروط است که در واقع به همان مقدمه عَقلي بر می‌گردد. چون «عقل» می گوید که «مشروط» بدون «شرط» حاصل نمی شود. امّا مقدّمه ی عادي دو معنا دارد:

معانی مقدّمه ی عادی:

الف) معنای نخست مقدّمه ی عادي: مثل سفر به عتبات عالیات با شُتر و اسب با وجود وسایل نقلیه ای مثل خودرو.

ب)‌ معناى دوم مقدمّه ى عادي: مثل نصب نردبان برای صعود به پُشت بام.

معنای نخست مقدّمه عادی، یقیناً محلّ بحث ما نیست؛ زیرا سبب نخست (یعنی گذاشتن نردبان) امکان ذاتي و وقوعي دارد امّا سبب دوم

(یعنی پرواز کردن)؛ هر چند امکان ذاتي دارد امّا امکان وقوعي ندارد. و معنای دوم مقدّمه ی عادي نیز به مقدّمه ی عقلي یر می گردد.‌

جواب به این اشکال ایشان: اشکال شما به دومی تقریباً وارد است. در تقسیم اوّل دیدگاه به خود مقدّمه (في نفْسها) هست. امّا در تقسیم اخیر (تقسیم دوم) دیدگاه به لحاظ «حاکم» (شرعي، عقلي، عادي) است. امّا اين که می فرمایید مقدّمه ی شرعي داخل در مقدّمه ی عقلي باشد درست نیست را نمی پذیریم؛ زیرا ما از نظر «حاکمیّت» بحث می کنیم و این مانعی ندارد که مقدّمه ی شرعي داخل در مقدّمه ی عقلي باشد. امّا مثال سوم درست نیست؛ زیرا معلوم است‌ که‌ مثلاً اگر نردبان نباشد، پرواز کردن برای صعود به پُشت بام امکان وقوعي ندارد. بنابراین همان مثال اوّل (سفر به عتبات عالیات با شُتُر و اسب) درست است.

اشکال مرحوم خویی (ره): مقدّمه ی عقلي، داخل در مقدّمه ی خارجي بالمعنى الأَخَصّ است؛ زیرا اگر «علّت» را بسنجیم، نسبت به «معلول» واقعاً نه قید داخل است و نه تَقَیّد. و شرط هم برعکس است؛ یعنی داخل در مقدّمه ی داخلي بالمعنی الأَعَمّ می باشد.

جواب به این اشکال ایشان: این جور اشکال ها خیلی مهمّ نیست. باید ببینیم علّت تقسیم چیست. علّت تقسیم این است که گاهی خود مقدّمه را با معلول می سنجیم و گاهی با حاکم می سنجیم.‌ و این مانعی ندارد که یکی در دیگری ادغام شود.

تقسیم سوم:

الف) «مقدّمة الوجود»: مثل: «الأجْزاء» نسبت به نماز.

ب) «مقدّمة الصّحة»: مثل: «الشّروط» نسبت به نماز. (طهارت لباس و بدن و همچنین طهارت روح نسبت به نماز).

ج) «مقدّمة الوجوب»: مثل: «الإسْتطاعة» نسبت به حَجّ.

د) «مقدّمة العِلْم»: مثل: چهار طرف نماز خواندن در صورت ندانستن «جهت قِبْلة».

اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره): مقدّمه ی صحّت به مقدّمه ی وجود بر می گردد.

توضیح ذلک: اگر فقیه مجتهد قائل شود به این که «أسْماء عبادات» براى «صحيح» وضع شده، بنابراین فرقی بین «أجْزاء و شرایط» نيست. پس باید صحّت را داخل در وجود بداند. امّا اگر قائل شود که «أسْماء عبادات» وضع شده اند برای «أَعَمّ از صحیح و فاسد»، هر چند بنا بر این قول صحّت داخل در وجود نیست امّا مکلّف مقدّمه ی «مُسَمّی» را نمی خواند بلکه مقدّمه ی «واجب» را می خواند.‌ و واجب هم یعنی صحیح.

امّا نسبت به مقدّمه ی وجوب، ما مقدّمه ای را می خوانیم که وجوبش از «ذي المقدّمة» سرچشمه می گیرد. در اینجا برعکس است. در اینجا ذي المقدّمة كه «حَجّ» است، وجوبش از «إسْتطاعة» سرچشمه می گیرد؛ زیرا تا «إسْتطاعة» نباشد، وجوبی در کار نیست.

امّا نسبت به مقدّمه ی عِلْمي، اصلاً مقدّمه نیست؛ زیرا یک طرف و جهت حقیقتاً «قِبْله» می باشد.‌ لذا سه جهت دیگر مقدّمه نیست؛ هر چند مقدّمه ی عِلْم است.

جواب به این اشکال ایشان: شما از این نظر می نگرید که تمام این مقدّمه ها واحد است. ولی چند بار هم عرض کردیم که ما باید انگیزه را ببینیم علّت تقسیم این است که گاهی خود مقدّمه را با معلول می سنجیم مانند تقسیم اوّل مقدّمه. و گاهی با حاکم می سنجیم مثل تقسیم دوم مقدمّه.‌ و گاهی به لحاظ «تأثير» می سنجیم مثل تقسیم سوم مقدّمه. و این مانعی ندارد که یکی در دیگری ادغام شود.

به عبارت فنّى تر تقسیم در این مورد اخیر به لحاظ ملازمه بین مقدّمه و ذي المقدّمة نيست. بلکه ما در اینجا مقدّمات واجب را تقسیم می کنیم؛ خواه در این دایره باشد یا خارج از این دایره باشد؛ کما این که «إسْتطاعة» خارج از این دایره می باشد. یعنی ملازمه ای بین إسْتطاعت و وجوب حَجّ نيست.

تقسيم چهارم:

۱. «السّبب»: «إذا وُجِدَ السَّبَبُ، يوجِدَ المُسَبَّب و إذا عدمه، يَنْعَدم المُسَبَّب».

نکته: در تعریف «سَبَب» بین عُلمای علم اصول و علمای علم کلام و فلسفه اختلاف است.

تعریف اصولیّون: «السَّبَب هو عِلَّةُ التّامّة؛ يوجَد بِوجوده و يَنْعَدِم بعَدَمه»؛ علمای علم اصول با «تَکوین» کاری ندارند بلکه با «تشریع» دارند و در تشریع هم همین است.

تعریف فلاسفه و متکلّمین: «السَبَب هو المُقْتضي».

ما با «تَکوین» کار داریم نه «تشریع» و مسائل «إعتباري». بنابراین می گوییم «السَّبَبُ ما منه الوجود»؛ يعنی سبب از وجود هست امّا ممکن است علّت تامّة نباشد. مثلاً آتش هست ولی هیزم را نمی سوزاند؛ چون مثلاً هیزم خیس است.

بنابراین دیدگاه اصولیّون «تشریع» است و در تشریع، سبب علّت تامّه ی مُسبّب است. امّا دیدگاه متکلّم و حکیم خارج است و در خارج سبب، علّت تامّه ی مُسَبّب نیست بلکه ممکن است علّت ناقصه باشد.

«الشّرط»:

در اصطلاح اصولیّون: «یَنْعَدم المشروط بشَرْطه امّا لايوجَد بشَرْطه». اصولیّون در اینجا هم به «تشریع» نگاه کرده اند.

در اصطلاح فلاسفه و متکلّمین: «الشّرْط إمّا مُكَمّلٌ لفاعِليّة الفاعِل أو مُكَمّلٌ لقابِليّة القابل».

«عدمُ المانع»:

اصولیّون: عدم المانع (مثل عدم الجِنابة)، از مقدّمات است.

اين فرمايش از نظر تشریع درست است. امّا از نظر حکیم که به لحاظ تَکوین مورد بحث قرار می دهد، عدم را پست تر از آن می داند که مؤثّر باشد. لذا «عدم المانع» نمی تواند مقدّمه باشد. بنابراین عدم المانع، به «تضادّ» بر می گردد. پس رطوبت در هیزم، در تضادّ با آتش است.

به نظر ما هر نظر با توجّه به دیدگاه خاصّی که دارند، صحیح است و تداخلی بین این دو نظر ایجاد نمی کند.

۴. «المُعِد»:

اصوليّون این مقدّمه را به «پلّکان» مثال می زنند. لذا می گویند پلّه ی نخست، مُعِدّ است برای پلّه ی دوم و پلّه ی دوم، مُعِد است برای پلّه ی سوم و همین طور مثلاً تا پلّه ی دَهُم و به این پلّه که رسید، معلول پیدا می شود.

به نظر ما «مُعِد» را نباید مستقل شمرد و مُعِد نیز جزء شروط است. نهایتاً مقدّمه بر چند قِسْم است:

الف) فعلي (مثل مُحاذات هیزم در کنار آتش)

ب) دفعي

ج) تدریجي