درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الأمر الثالث: تقسيمات المقدّمة - التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية وخارجية - المورد الأوّل: وجود ملاك المقدّمية في الأجزاء الداخلية - المورد الثاني: عدم المانع عن تعلّق الوجوب - المورد الثالث: عدم الحاجة إلى الوجوب الغيري

در جلسه ی قبل أمر دوم از مباحث جانبی فصل چهارم بحث أوامر یعنی «مقدّمة الواجب» را بیان کردیم. در این جلسه به سایر امور این بحث خواهیم پرداخت.

أمر سوم: «تقسیم مقدّمه به مقدّمه ی داخلی و خارجی»

تعریف مقدّمه ی داخلی:

۱. مقدّمه ی داخلی «بالمعنی الأَخَصّ»: چیزی که هم تَقَیّدش مقدّمه هست هم ذات القید مقدّمه است. مانند: سوره ی حمد يا أجْزاء واجب. یعنی هم خودش قید است و هم تَقَیّدش قید است‌. رکوع در واقع مقدّمه ی کلّ است. چیزی که تَقَیّدش داخل است؛ اما ذات القید خارج است مثل وضوء، از این قِسْم خارج است.

۲. مقدّمه ی داخلی «بالمعنی الأَعَمّ»: چیزی که تَقَیّد داخل باشد؛ چه قید داخل باشد چه نباشد. طبق این تعريف هم أجزاء و هم شروط را شامل می‌شود.

تعریف مقدّمه ی خارجی: چیزی که تَقَیّد داخل است؛ ولی قید خارج است. مثلاً وضوء به یک معنا مقدّمه ی داخلی و به معنای دیگر مقدّمه ی خارجی است. اذان و إقامه و همچنین طهارت از مقدّمات خارجی است. طبق این عرایض، ما سه بحث داریم؛

مباحث سه‌گانه:

الف) آیا ملاک مُقدّمیّت در أجزاء هست یا نه؟

بیان پنج‌گانه:

۱. بیان مرحوم شیخ انصاری (ره): فراز شریف «بسم‌الله الرّحمن الرّحیم» از آن نظر که «بشرط لا» است، «جُزء» است و از آن نظر که «لا بشرط مع الإنْضمام» است، «عین الکُلّ» يا همان «عين ذي المقدّمه» است.

اشکال به این بیان:

شما یک کار بزرگی کرده اید، بر خلاف مرحوم آخوند خراساني (ره)، فراز شريف «بسم الله الرّحمن الرّحیم» و همچنین سایر آیات سوره ی حمد را هر کدام یک مقدّمه یک مقدّمه به حساب آورده. اما دو اشکال دارد این بیان شما:

اشکال نخست: اگر خود فراز شريف «بسم الله الرّحمن الرّحیم» بشرط لا بگیریم، این دیگر جُزء نمی شود! جُزء آن است که بتواند مُنسجم بشود با باقی آیات.

اشکال دوم: «لا بشرط» تنها شرط آن «إنْضمام» نيست؛ بلکه یکی از شروط آن نیز «وحدت» است و اگر وحدت باشد، دیگر «ذي المقدّمه» نمی شود‌.

٢. بیان مرحوم آخوند خراساني (ره): از اوّل «باء» بسم الله تا «ميم» آخر السّلام علیکم، یک مقدّمه محسوب می شود. گاهی «ذات أجْزاء» را ملاحظه می کنیم در این فرض می شود «مقدّمه» ولی گاهی أجزاء را مُنْضَمّ یکدیگر ملاحظه می کنیم در این فرض می شود «ذي المقدّمة».

اشكال به این بیان:

این مبنای شما درست نیست زیرا ما یک مقدمه نداریم ما به تعداد آیات مقدّمه داریم. اصلاً مبنای شما را قبول نداریم.

٣. بیان مرحوم بروجردي (ره): هر یک از آیات خودش یک مقدمه است اما اگر این آیات را «لا بشرط» حساب کنیم می‌شود «مقدّمه». چون باید قابلیّت إنْضمام را داشته باشد. و اگر جُزء «بشرط الإنْضمام» باشد، می شود «ذي المقدّمة».

نکته: ایشان از بیان مرحوم شیخ انصاري (ره) الهام گرفته لذا بیان ایشان، مشکلات بیان مرحوم شیخ انصاري (ره) را ندارد.

۴. بیان مرحوم خویی (ره):

معانی مقدّمه:

معنای نخست: «ما یکون وجوده مغایر لذي المقدّمه»؛ مثل نردبان که مغایر است با قیام و صعود بر نردبان است. در جایی که می خواهد نفی مُقدّمیّت می کند، مجموع أجزاء را در نظر می گیرد. در این صورت مجموع، مقدّمه به این معنا نیست‌؛ زیرا أجزاء در این فرض، «عین کلّ» است.

معنای دوم: «ما يتوقّف وجود الذي المقدّمة على المقدّمة». در اينجا «بسم الله...» تنها مقدّمه است؛ زیرا مجموع متوقّف بر جُزء می باشد.

اشکال به این بیان ایشان:

شما چطور در جایی که می خواهید نفی مُقدمیّت کنید تا در واقع ذي المقدّمة درست كنيد،، کلّ را در نظر می گیرید‌. امّا در جایی که می خواهید إثبات مُقدّمیّت کنید، جُزء را در نظر می گیرید. اگر مبنای مرحوم شیخ انصاري (ره) را قبول دارید به هر دو معنا مقدّمه صدق می کند لذا نیاز نبود خود را به زحمت بیاندازید! بنابراین فقط همان معنای دوم خود را أخذ می کردید تا مقدّمه هم به معنای مغایرت و هم به معنای «یتوقّف علی الجُزء» صدق كند.

نظر مختار ما در اینجا همان نظر مرحوم بروجردي (ره)‌ می باشد.

ب) اگر ملاک مُقدّمیّت هست آیا مانع از تعلّق وجوب هست یا خیر؟ زیرا ممکن از مقتضي باشد اما مانع مفقود نباشد.

مرحوم آخوند خراساني (ره): ولو این که گفتیم ذات أجزاء مقدّمه است و أجزاء بقيد الإنْضمام ذي المقدّمة است، امّا در عین حالی که با این مطلب ملاک مقدّمه را درست نمودیم، اینجا مانع از تعلّق دو وجوب است. لذا یک وجوب است.

وگرنه ا «اجتماع المِثْلين في شيءٍ واحد» لازم می آید؛ زیرا هر چند ذات الأجْزاء مقدّمه و أجْزاء بقيد الإنْضمام ذي المقدّمة می باشد ولی این تغایر، «تغایر إعتباري» می باشد لذا اختلاف إعْتباري نمی تواند مُصَحّح تعلّق به وجوب نیست. دو وجوب اگر بخواهند بیایند باید تغایرشان، تغایر واقعي باشد. و حال این که در ما نحن فیه این طور نیست.

مرحوم نائيني (ره): مانع در اینجا قابل رفع است. لذا می گوییم وجوب غیري، «مُنْدَکّ» در وجوب نَفْسي می باشد. مثلاً نماز ظُهر، مقدّمه ی نماز عصر است. لذا هم وجوب غیري دارد و هم وجوب نَفْسي دارد. امّا وجوب غیري در وجوب نَفْسي، «مُنْدَکّ» است.

اشکال به این فرمایش مرحوم نائیني (ره): شما قرار شد مشکل را علاج کنید و از آن مُصَحّح درست کنید. و همان طور که مرحوم آخوند خراساني (ره) فرمودند، تغایر إعتباري نمی تواند مُصحّح تعلّق دو أمر باشد. شما به جای درست کردن مُصحّح، به سراغ علاج رفته اید. یعنی اوّل باید ببینیم قابلیّت دو أمر هست بعد به سراغ علاج برویم. امّا این مثال شما ارتباطی به إدغام ندارد. زیرا متعلّق ها دو تا است. امّا وجوب غیري در نماز ظُهر، متعلّقش تقدّم الظُّهر است. امّا وجوب نَفْسي نماز ظُهر، ذات نماز ظُهر است. لذا تعلّق غیر از نماز ظُهر است.

نظر مختار ما در اینجا همان بیان مرحوم بروجردي (ره)‌ می باشد.

ج) بر فرض وجود ملاک مُقدّمیّت و عدم وجود مانع برای تعلّق وجوب، آیا وجوب نَفْسي بی نیاز از وجوب غیري می‌باشد یا نه؟ به عبارت دیگر آیا نیاز به وجوب غيري بعد از این طیّ این دو مرحله هست یا خیر؟

جواب: به نظر ما با طیّ دو مرحله ی قبل، نیازی به وجوب غیري نداریم؛ زیرا أمر نَفْسي اگر «باعث» باشد، آن أمر نَفْسي را می آوریم. و اگر أمر نَفْسي باعث نباشد، أمر غیري نيز نمی تواند باعث باشد؛ زیرا أمر غیري ثواب و عِقابي ندارد.