درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب - ونقدّم أُموراً: الأوّل: تحرير محل النزاع - الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية - هل المسألة من مبادئ الأحكام

در جلسات گذشته فصل سوم از بحث أوامر را بيان نمودیم. در این جلسه فصل چهارم را بيان خواهیم نمود.

فصل چهارم: «في وجوب مقدّمة الواجب»

مباحث جانبی این بحث:

أمر نخست: «ما هو المراد مِن الوجوب»؟

احتمالات:

١. وجوب عقلي: این نوع وجوب، ربطی به علم اصول ندارد؛ زیرا مثلاً همه عُقلای عالَم می‌دانند وقتی كسی می‌خواهد به بالای پشت بام برود، نیاز به نردبان دارد. پس قطعاً این وجوب نمی‌تواند محلّ بحث ما باشد.

۲. وجوب عَرَضي: مراد از این وجوب این است که چون ذي المقدّمة واجب است، به همین مناسبت یک وجوب عَرَضي هم وارد مقدّمة می‌شود؛ ذي المقدمة وجوب ذاتي دارد اما مقدّمة وجود بالعَرَض دارد مانند مثال «جَرَي المیزاب» که جریان آب در حقیقت حقیقی است امّا «جَرَي المیزاب» مَجازي است. این نوع وجود هم محلّ بحث ما نیست؛ زیرا این یک بحث «اَدَبي» است.

٣. وجوب غِیْري: یعنی «وجوباً شَرْعِیّاً مقدمیّاً غِيْريّاً».

انواع وجوب غِيْري:

الف) وجوب غیري اصلي: وجوب غیري که مستقیماً مورد خطاب واقع شود. مثل: «أُدْخُل السُّوق وأشْتَرَى اللّحْم». در اين مثال، ذي المقدّمة خرید گوشت است و رفتن به بازار برای خرید گوشت، مقدّمه است که مستقیماً خطاب و ارداه دارد.

ب) وجوب غیري تَبَعي: این نوع وجوب غیري مستقیماً مورد خطاب و اراده نیست.

این دو نوع وجوب غیري وجوب فقهي است نه اصولي؛ در حالی که بحث ما در وجوب به اصولي می‌ باشد.

۴. «ملازمه بین وجوبین و ارادتین»

اصولیّون نشسته‌اند و بحث کردند که که آیا بین دو وجوب و دو اراده ملازمه برقرار است یا خیر؟

نكات مهمّ بحث:

الف) بحث ما در غیر مستقلّات عَقْلیة می باشد نه مستقلّات عَقْلیّة.

مستقلّات عَقْلیة: صغری و کبری در استدلال هر دو عقلي می‌ باشد. مثلاً:

صغرى: کتک زدن یتیم ظلم است.

كبرى: هر ظلمی قبیح است.

نتيجه: كتک زدن یتیم قبيح هست.

غیر مستقلّات عَقْلیة: صغرى در استدلال شرعي می‌ باشد ولی کُبری عقلي می باشد.

مثل ما نحن فیه:

صغری: «الوضوءُ مقدّمة الواجب».

كبرى: «و مقدّمة الواجب، واجبٌ؛ لوجود الملازمة بين الوجودين».

نتيجه: «الوجوب واجبٌ».

ب) هر دو مربوط به «عقل عَمَلي» می باشد نه «عقل نَظَري»؛ زیرا این عقل نَظَري مسائلی است که مربوط به عقل است؛ مانند امور عامّه‌اى که در علم کلام و فلسفه آمده است. امّا عقل عَمَلي عبارت است از: «ما یَحْكُم به العَقْل».

ج) سؤال: اگر این بخش مربوط به بحث عقلي می باشد پس چرا در مباحث الفاظ بیان شده؟!

جواب: به دو دليل اين بحث را در مباحث الفاظ مطرح کرده‌اند:

دليل نخست: چون صغرى شرعي و نقلي می‌ باشد.

دلیل دوم: اختلاف است بين منطقيّون و علمای علم بیان که دلالت مطابقي بر معناى التزامي، عقلي است يا لفظي؛ علمای علم منطق قائل اند به این که این دلالت لفظ معنای التزامي لفظي می باشد. امّا علمای علم بيان اين دلالت را عقلي می دانند. لذا اگر علماء بحث ما نحن فیه را در مباحث الفاظ آورده اند، معتقدند بر این که أمر به ذي المقدّمة، دلالت التزامي بر وجوب مقدّمه دارد و بنا شد دلالت مطابقي بر وجوب مقدّمه، لفظي باشد نه عقلي.

د) این که ملازمه می‌باشد بین وجوب ذي المقدّمة و مقدّمة، آیا این وجوب ذي المقدّمة و مقدّمه ی واقعي مراد است یا وجوب مقدّمه ای که شارع آن را مقدّمه مژ داند؟

مرحوم امام خمیني (ره): دومی مراد است؛ زیرا اراده اگر بخواهد به چیزی متعلّق بشود، فرع علم است؛ یعنی تا علم نباشد، اراده بر آن متعلّق نمی‌ شود.

اشکال به این فرمایش مرحوم امام خمیني (ره): اوّلي مراد است؛ درست است که اراده اگر بخواهد به چیزی متعلّق بشود باید علم به آن داشته باشد. امّا لازم نیست که مکلف به آن علم تفصیلي داشته باشد علم إجمالي هم کفايت می کند.

أمر دوم: «هل المسألة أصوليّةٌ»؟

بله؛ این مسأله ى اصولي می‌ باشد؛ زیرا میزان در شناسایی مسائل اصولي از مسائل فقهي در این است که مسأله ی اصولي، مقدّمه ی استنباط حکم شرعي است. و ما نحن فیه از همین قبیله است؛ مثلاً می‌گوییم وضوء، مقدّمه است؛ و هر مقدّمه‌ای (به دلیل ملازمه بین وجوب ذي المقدّمة و وجوب مقدّمه)، واجب است. این قاعده کلی که ملازمه هست بین وجوبین و ارادتین، سبب می‌شود که مکلّف بتواند بسيارى از مسائل را حل کند. مثل ملازمه بین نهي و فساد و...

مرحوم بروجردي (ره):

الف)‌ در اصول قُدماء یک مباحثی است به نام «مَبادي الأحْكام»؛ این بزرگواران آمده‌اند احکام پنج گانه ی شرعي را موضوع یک رشته بحث‌ هایی قرار داده‌اند به نام مبادي الأحْكام که یک بحث آن همین بحث ما نحن فیه (وجوب مقدّمه) هست. بنابراین این بحث اصولي نیست!

اشكال به این فرمایش ایشان:

چه مانعی دارد یک مسأله موضوع دو علم شود؟! مثلاً يک مسأله موضوع علم اصول باشد و همچنین موضوع مبادي الأحکام نیز باشد.

ب) مسائل أصولیّة مسائلی است که محمول آن، «الحُجّةُ في الفِقه» باشد. مثلاً «الخبر الواحد حُجَّةٌ» يا «الإسْتصحاب حُجَّةٌ» و... در اینجا (ما نحن فيه) که محمولش حجّت نمی‌ باشد؟!

اشکال به این فرمایش ایشان:

گاهی از اوقات محمول در همه حِجَّت می‌ باشد ولی گاهی این حُجّیّت آشکار است مثل «الإسْتصحاب حُجَّةٌ» ولی گاهی پنهان است. مثل «هل أمر یَدُلّ عَلَى الفور عَلَى التّراخي»؛ حُجّيّت در آن ظاهر نیست. در واقع این مسأله این است: «هل أمر یَدُلّ عَلَى الفوریّة ليكونَ حُجَّةً في الفقه»؟