درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/الإجزاء /حكم الإجزاء على القول بالسببية - إذا كان وجه الحجية غير معلوم

در جلسه ی قبل، إجْزاء إمْتثال أمر ظاهري از أمر واقعي بنا به نظر «طریقیّت» در بحث إجْزاء در مَبْحَث أوامر را بيان نمودیم. در این جلسه این بحث را بنا بر نظر «تصویب» مطرح خواهیم کرد‌.

إجْزاء إمْتثال أمر ظاهري از أمر واقعي بنا به نظر «تصویب»:

معانی تصویب:

۱. «تصویب عند الأشاعرة»: اشاعره قائلند به اینکه خداوند متعال احکام واقعی ندارد بلکه احکام تابع آراء مجتهدین یا رُوات است.

نکته ی مربوط به درس: مرحوم صاحب مَعالِم (ره)، مرحوم نائیني (ره) و برخی از فقهاء، به طور کلّی این نظر را به أشاعرة نسبت داده اند. امّا ما کتاب های مختلف و زیادی از أشاعرة را بررّسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این نسبت صحیح نیست؛ زیرا آنها معتقد هستند که هرجا که «نصّ» باشد تابع واقع هستند. و فقط در «ما لا نَصّ فیه» دارای چنین اعتقادی هستند.

۲. «تصویب عند المُعْتَزلة»: این ها معتقدند که احکام واقعیّة هست ولی اگر أمارة بر خلاف آن شد، «يَنْقَلِبُ واقع إلى مفاد الأمارة».

٣. «تصويب السّلوكي»: در عمل به أمارة «عند المطابقة»، تابع واقع است و «عند المُخالفة» بر خلاف نظر مُعْتَزَلة، در «واقع» أثر گذار نیست ولی وقتی مکلّف به أمارة عمل کرد، یک مصلحتی از دستش می رود و شرع مقدّس در اینجا یک مصلحت سلوکي را در نظر گرفته که جبران کننده ی این مصلحت فوت شده از مکلّف است. آن مصلحت سلوکي این است که عمل به أمارة سبب می‌شود که مردم به اسلام علاقه مند باشند. در واقع مصلحت سلوکيّة در واقع يک نوع «تسهیل و تصحیح العمل للمکلّفین» است تا مکلّفین به حَرَج نیفتند.

نكته: اين تصویب توسّط مرحوم شیخ انصاري (ره) مطرح شده. و ایشان فقط این تصویب را فرموده و رد شده امّا هر کسی معنایی را از آن برداشت کرده.

برداشت مرحوم امام خمینی (ره) از «تصویب سلوکي»: عمل به قول عادل یک مصلحتی دارد آن مصلحت، ترویج عدالت در جامعه است. البته ما این معنا را نمی‌پذیریم.

بنابراین بنابر قول أشاعرة و مُعْتزلة، اگر أمارة بر خلافِ واقع شد، «یَنْقَلب الواقع إلى الأمارة».

مسألةٌ: اگر قائل به تصویب سلوکي شدیم و أمارة بر خلافِ واقع شد، حکم چیست؟

مرحوم آخوند خراساني (ره): همان چهار صورتی که در بحث امر إضْطِراري گفتیم، در اینجا هم می‌آید.

صُوَر أربعة:

الف) عمل به أمارة مصلحتی دارد که صد در صد جبران مصلحت فائته می‌کند؛ این خوب است.

ب) عمل به اماره مصلحت فائته را جبران نمی‌کند اما اگر این عمل را مکلّف بجا بیاورد، دیگر نمی‌تواند آن واقع را به جا بیاورد.‌

در این دو صورت قائل هستیم به «إجْزاء».

ج) اگر این مصلحت موجودة نتواند مصلحت واقع را جبران کند، مصلحت واجبة هست و در اینجا «مُجْزي نیست».

د) در جایی که مصلحت موجوده با مصلحت واقع یکسان نیست ولی فائته مستحب است، در اینجا «مُجْزي می باشد».

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): صِرْف این این مطلب کافی نیست. ما باید یک میزانی داشته باشیم. شما نهایتاً در «ثبوت» این مطلب را بحث کرده‌اید باید ببینیم واقعاً در «إثبات» چگونه خواهد بود.

نظر ما: اگر تخلف أمارة از واقع، مثلاً موقعی شد که هنوز آفتاب هست و مکلّف متوجه شد که سوره ی تامّ بعد از حمد در نماز بر او واجب است نه سوره ی ناقص؛ در اینجا آن چیزی که فوت شده فضیلت نماز اوّل وقت است اما اصل مصلحتِ نماز بر جای خودش باقی است و مکلّف باید آن را إمْتثال کند.‌ بنابراین در صورتی که مکلّف باید سوره ی تامّ را می خوانده و نخوانده، باید نماز خود را إعاده کند.‌ اما اگر بعد از خروج وقت باشد و وقت خارج شده هم مصلحت وقت و هم مصلحت نماز از بین رفته، در اینجا مصلحت سلوکي جابر مصلحت واقعی است.

فرض «لَم یُعْلَم وَجه الحُجّيّة»:

ههنا مقامان:

الف) إعاده و عدم إعاده در وقت:

مرحوم آخوند خراساني (ره): در اینجا سوره ی ناقص بعد از سوره ی حمد، مُجْزي نيست و مکلّف حتماً باید إعاده كند؛ زیرا اصل، «عدم إتيان بما یُسْقِط التّکلیف» است. به عبارت دیگر اشتغال يقيني برائت يقيني می‌خواهد لذا باید احتیاط کند و مجدّد نماز بخواند.

إن قُلْت: ما در مقابل اصل شما اصل دیگری داریم. «أصالة عدم كون الحكم الواقعي فِعْليّاً» جلوی اصل شما را می گیرد. یعنی نماز با سوره تام قبل از این که آفتاب ظُهر بزند فعلی نبود و حالا نیز فعلی نیست.

قُلْتُ: این استصحاب شما به درد ما نمی خورد؛ زیرا مستلزم «اصل مُثْبِت» است؛ به دلیل این که «أصالة عدم كون الحكم الواقعي فِعْليّاً» شرعاً إثبات نمی کند «أنّ المأتيّ به مُسْقطٌ للواقع».

إن قُلْت: مگر شما در گذشته نفرمودید که اگر مکلّف به أمر إضْطِراري عمل كند و قائل به سببیّت باشیم در اینجا عمل او مُجْزي می‌باشد؟ و همچنین مگر نفرمودید که اگر مكلّف بنا بر سببيّت به أمر ظاهري عمل كند بناب مُجْزي می‌باشد؟

قُلْتُ: در آن دو بحث چون مکلّف علم به تصویب دارد، یقین دارد که در دو بحث گذشته این عمل مکلّف مُجْزي می باشد. امّا در این بحث مکلّف مُرَدّد است و یقین به تصویب ندارد که آیا بنابر طریقیّت است یا بنابر سببیّت است.

ب) قضاء بعد از خروج وقت:

صُورَ ثلاثة:

صورت نخست: قَضاء به امر جدید باشد و فوت نيز أمر وجودي باشد؛ در این صورت کبری (إقْضِ ما فات) مُحْرَز است. ولی صغری (فوت) برای ما روشن نیست. استصحابی که در مقام نخست گفته شد (أصالة عدم كون المأتي به مُسْقِطاً للواقع)، أمر وجودي (یعنی فوت) را ثابت نمی کند؛ زیرا «اصل مُثْبِت» می شود. پس در این صورت، قضاء لازم نيست.

صورت دوم: فوت أمر عدمي است: در این صورت، استصحاب (أصالة عدم كون المأتي به مُسْقطاً للواقع) موضوع را درست می کند. پس قضاء در این صورت لازم است.

صورت سوم: قضاء به أمر جدید نیست: در این صورت، همان امر نخست که می گفت در وقت نماز بخوان، می گوید بعد از وقت نیز نماز بخوان.‌ پس قضاء در این صورت لازم است.

نکته: فرق این بحث با بحث قبل این است که در این بحث، مکلّف نمی داند این که خبر واحد حُجّت است، از باب طریقیّت حُجّت است یا از باب سببیّت حُجّت است. در بحث قبل مکلّف یقین دارد که خبر واحد یا از باب طریقیّت حُجّت است و یا از طریق سببیّت حُجّت است.

تا اینجا امر نخست که تخلّف، تخلّف أمارة باشد، را کامل بحث‌ نمودیم.

امر دوم: تخلّف اصول عَمَليّة از واقع:

صُوَر تخلّف اصول از واقع:

۱.‌ أصالة الطّهارة (استصحاب طهارت)، بعد تخلّف این اصل از واقع

۲. أصالة الحِلِّية، و تخلّف این اصل از واقع

٣. اصل برائت، و تخلّف این اصل از واقع

۴. اصل استصحاب، و تخلّف این اصل از واقع

۵. قاعده ی تجاوز، بعد تخلّف این قاعده از واقع

۶.‌ تقلید از مجتهد، بعد تخلّف فتوای او از واقع

در جلسه ی آینده به بیان این صورت ها می پردازیم.