درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/الإجزاء / الثاني: في مقام الإثبات ومايستفاد من الأدلّة

در جلسه ی قبل مقام ثبوت و إثباتِ صُوَر چهارگانه ی موضِع دوم از مواضع ثلاثه در بحث إجْزاء را بيان نمودیم.‌ در این جلسه به بیان مفصّل مقام إثبات این بحث خواهیم پرداخت.

ما یک آیه ی شریفه برای دو مورد داریم:

قسمت نخست آیه ی شریفه: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[1]

در این آیه خداوند متعال أمر می کند که مکلّفین برای بجا آوردن نماز، باید وضوء بگیرند.

آیه ی دوم: قسمت دوم آیه ی شریفه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾[2]

جایگاه این دو مورد و دو قسمت این آیه ی شریفه ی مذکور در بحث ما چیست؟

در مقام ثبوت:

انواع عُذْر:

عُذْر غیر مُسْتَوعِب: مثلاً مکلّف از ساعت دوازده ظهر تا ساعت چهار بعد از ظُهر، فاقد آب برای وضوء گرفتن است‌. امّا از ساعت چهار تا ساعت شش بعد از ظهر واجد آب برای وضوء گرفتن است.

الف) دلیل بَدَل (آیه ی تیمّم) اطلاق دارد؛ یعنی مکلّف حتّى اگر بخشی از وقتش برای وضوء گرفتن فاقد آب بود و با تیمّم نماز خواند، نماز او مُجْزي است و در صورتی که مثلاً قبل از پایان وقت واجد آب شد، نیازی نیست نمازش را إعاده كند.

در جلسه ی گذشته حکم این فرض را بیان کردیم و عرض کردیم نظر مرحوم آخوند خراساني (ره) این است که در اینجا با تعدّد أمر، أمر إضْطِراري از أمر واقعي مُجْزي می باشد.

و نظر ما این است که با یک أمر واحدة، أمر إضْطِراري از أمر واقعي مُجْزي می باشد.

ب)‌ دلیل مُبْدَل (آیه ی وضوء) اطلاق دارد نه دلیل بَدَل (آیه ی تیمّم)؛ یعنی دلیل مُبْدَل می گوید اگر مکلّف بخشی از وقتش فاقد آب بود کافی نیست‌ و اگر با تیمّم نماز خواند، و مثلاً قبل از پایان وقت واجد آب شد‌، نماز او مُجْزي نيست. لذا باید برگردد و وضوء بگیرد و مجدّداً نماز بخواند.

اگر واقعاً دلیل مُبْدَل (آیه ی وضوء) اطلاق داشته باشد، مکلّف در صورت یافتن آب قبل از اتمام وقت، باید برگردد وضوء بگیرد و نمازش را إعاده کند.

ج) هیچ کدام از دلیل بَدَل و مُبْدَل، اطلاق ندارند.

مرحوم آخوند خراساني (ره): در این فرض برائت جاری می شود.

توضیح ذلک:

مثلاً اگر مکلّف در اوّل وقت به دلیل فقدان آب با تیمّم نماز بخواند و بعداً قبل از پایان وقت واجد آب شد، نیازی نیست آن نمازش را إعاده کند.

به عبارت علمی تر، مکلّف وقتی به دلیل فقدان آب، در اوّل أمر نماز خواند، أمر إضْطِراري (طهارت تُرابیّة) دارد و همین أمر نیز برای او فعلی است. امّا أمر اختیاري (طهارت مائيّة) برای او فعلی نیست بلکه شأني است و لذا چون شک او در اینجا «شک بَدْوي» است، اصل إجرای برائت است.

اشکال به‌ این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره):

این فرمایش شما نوعی مُغالطه است! این که فرمودید اوّل وقت، امر اضْطِراري است و این أمر در اوّل وقت فعلی است، از کجا این مطلب را می فرمایید؟! زیرا فرض این است که هم دلیل مُبْدَل و هم دليل بَدَل مُهْمَل است و اطلاق ندارد. به عبارت دیگر این شخص مُخیّر بین أمر إضْطِراري و أمر اختیاري؟ یا این که مُتَعَیّن به أمر اختياري می باشد و تا رسیدن این أمر باید صبر کند؟ فقهاء قائل اند در دوران أمر بین تعييني و تخییري، «أمر تعييني» مقدّم است؛ زیرا در أمر تعييني بر خلاف أمر تخییري، «برائت قطعي» حاصل می شود.

مرحوم امام خمینی (ره): اوّل وقت مکلّف چون احتمال می دهد، لذا رَجاءً و احتیاطاً می تواند نماز را با تیمّم بخواند. بعد از این که قبل از پایان وقت واجد آب شد و شک کرد که برای او أمر اختیاري فِعْلیّت پیدا کرده یا نه، اصل برائت جاری می کند؛ زیرا علم إجمالي او مُنْحَل می شود به علم تفصیلي و شک بَدْوي.

نکته: مرحوم امام خمینی (ره) با این فرمایش خود در صدد اصلاح فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره) هستند.

اشکال به این فرمایش مرحوم امام خمینی (ره): این فرمایش شما در صورتی صحیح است که بعد از نماز این مطلب را در نظر بگیریم. حق این است که این مسأله قبل از نماز مدّ نظر قرار گیرد.

نظر ما این است که وقتی ما این مسأله را قبل از نماز مدّ نظر قرار می دهیم می بینیم مکلّف در جایی که مخیّر است بین تخییر و تعیین به این نحو که نمازش را به أمر اضْطِراري بخواند يا به أمر اختياري و يا اين كه اصلاً نمازش را به أمر إضْطِراري نخواند و به أمر اختياري بخواند، عقل حکم می کند به این که مکلّف باید

تعیین را بگیرد لذا مکلّف باید در اینجا دومی یعنی «اختیاري» را أخذ کند؛ زیرا عقل می گوید در اینجا اشتغال یقیني، برائت يقيني می‌خواهد امّا در اوّلی یعنی أمر اضْطِراري برائت پنجاه درصدی دارد نه صد درصدی.

عُذْر مُسْتوعِب: مثلاً مکلّف از ساعت دوازده، اوّل وقت ظُهر، تا اذان مغرب (کلّ وقت نماز ظُهر و عصر) فاقد آب برای وضوء گرفتن است.

صُوَر سه گانه احتمالی این فرض:

الف) دلیل بَدَل (آیه ی تیمّم) اطلاق دارد:

اگر واقعاً دلیل بَدَل (طهارت تُرابيّة) اطلاق دارد، نماز مکلّف در این فرض مُجْزي می باشد. و دلیل مُبْدَل (طهارت مائيّة) نیز اطلاق ندارد.

لذا در اینجا هم مرحوم آخوند خراساني (ره) مانند فرض غیر مُسْتوعِب می فرماید با تعدّد أمر، أمر إضْطِراري مُجْزي از أمر واقعي هست.

نظر ما نیز همین هست امّا قائلیم به یک أمر واحدة مُجْزي است.

ب) دلیل مُبْدَل (آیه ی وضوء) اطلاق دارد:

این صورت اصلاً متصوّر نیست؛ زیرا اگر اطلاق داشته باشد، اصلاً مکلّف نباید نماز بخواند؛ چون دلیل بَدَل که مُهْمَل است. دلیل مُبْدَل نیز که می گوید مکلّف از اوّل وقت تا آخر وقت باید نماز با طهارت مائیّة بخواند و مکلّف هم نمی تواند بخواند، پس نباید نماز بخواند! و حال این که «الصّلاة لايُتْرکُ بحالٍ».

ج)‌ دلیل مُهْمَل است؛ يعنی نه دلیل بَدَل و نه دلیل مُبْدَل هیچ کدام اطلاق ندارند:

در اینجا ما علی القاعده مانند فرض غیر مُسْتوعِب باید قائل به اشتغال و احتیاط شویم امّا ما نمی‌ توانیم در اینجا قائل به اشتغال شویم بلکه باید قائل به برائت شویم. زیرا در این فرض هم مانند فرض قبل قابل تصوّر نیست؛ زیرا اگر گفته شود در غیر مُسْتوعِب مکلّف اجازه دارد با تیمّم نماز بخواند، در مُسْتوعِب به طریق أوْلى می تواند با تیمّم نماز بخواند. وگرنه اگر گفته شود در غیر مُسْتوعِب دليل تیمّم اینجا را در بر نمی گیرد، چون فرض این است که تا آخر وقت مکلّف فاقد آب و وضوء است، پس می شود فاقد الطَّهورین و نتیجه این می شود که نباید نماز بخواند. در حالی که عرض کردیم «الصّلاة لايُتْرکُ بحالٍ». لذا باز هم این تصوّر ندارد.

تمام این حالات مربوط به أمر إضْطِراري یا أمر واقعي ثانوي بود که حکم آن را بيان کردیم امّا در مورد حکم ظاهري که حالت شک است. قضیّه و حکم فرق دارد.

بیان حالت شک: مکلّف سابقاً وضوء داشت و نماز خواند بعداً معلوم می شود که «مُحْدِث» بوده. پس أمر ظاهري با أمر إضْطِراري فرق دارد.