درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/الإجزاء /الفصل الثالث: في الإجزاء - الأمر الأوّل: اختلافهم في عنوان المسألة - الأمر الثاني: ما هوالمراد من الاقتضاء؟ - الأمر الثالث: الإجزاء لغة واصطلاحاً - الأمر الرابع: الفرق بين المقام ومسألة المرة والتكرار - الأمر الخامس: الفرق بين المقام ومسألة كون القضاء بالأمر الأوّل

در جلسات گذشته دو فصل «مادّه و صیغه ی أمر» در مَبْحَث «أوامر» را بيان نمودیم. در این جلسه به فصل بعدی أوامر یعنی «إجْزاء» خواهیم پرداخت.

فصل سوم: «في الإجْزاء»

مقدّمات بحث:

مقدّمه ی نخست: «عنوان بحث إجْزاء»

اصوليّون این بحث را سه عنوان مطرح کرده اند:

۱. قُدَماء: مرحوم سیّد مرتضی (ره): «هل الأمر بشيء يَقْتَضي الإجْزاءَ أو لا»؟

اشكال به مرحوم سیّد مرتضی (ره): این عنوان صحیح نیست؛ زیرا إجزاء نه امر مطابقي و نه امر تَضَمُّنی و نه مضمون التزامی أمر است؛ پس أمر به شيء چگونه مقتضی إجزاء می باشد؟

٢. مرحوم صاحب فصول (ره): «الأمر بشيء بعد إتْيانه على وَجْهه هل يَقْتَضى الإجْزاءَ أو لا»؟

اشكال به مرحوم صاحب فصول (ره): ضمیر فعل یقتضی به کجا برمی‌گردد؟! اگر بگویید به «أمْر» برگردد، اين که همان عنوان مرحوم سیّد مرتضی (ره) می‌شود و عرض کردیم که این عنوان صحیح نیست. اگر بگویید به «إتْيان» برمی‌گردد، می شود عنوان سومی که مرحوم شیخ انصاري (ره) فرموده‌اند.

٣. مرحوم شیخ انصاري (ره): «إتْيان المأمورُ به على وجْهه هل يَقْتَضى الأجْزاءَ أو لا»؟

اين عنوان كامل ترين تعريف و عنوان است.

مقدّمه ی دوم: مراد از عبارت «عَلَی وَجْهه» در عنوان چیست؟

إحْتمالات سه گانه:

الف) برخی از فقهاء: «عَلَى وَجْهه» به معناى «قَصْدُ الوجوب أو النَدْب» است.

اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این احتمال: دلیلی نداریم که فقط مخصوص همین باشد.

ب) مرحوم آخوند خراساني (ره): «أجْزاء الصّلاة بين ما يؤْخَذ في المُتَعَلَّق و بين ما لايُؤْخَذ».

عبارت «ما يُؤْخَذ» همان «أجْزاء و شرايط» و كلمه ى «إتْيان المأمور به». و عبارت «ما لا يُؤْخَذ» يعنى همان «على وجهه» هست كه به معناى «قَصْد الأمْر، قَصْد الوجوب و النَدْب، تمييزُ الأجْزاء الواجبة عن المُسْتَحَبّة».

اشکال به احتمال نخست و احتمال مرحوم آخوند خراساني (ره):

هم احتمال نخست و هم کلام مرحوم آخوند خراساني (ره)‌ درست نيست و بعید است.‌ این بیان و تقسیمی که مرحوم آخوند خراساني (ره) فرمودند، یک اصطلاحی است که مرحوم شیخ انصاری (ره) آورده و قبل از ایشان چنین مطلبی نبوده.

احتمال و نظر ما: «عَلَی وجهه» یعنی «عَلَی وَجْه المَطْلوب». همين!

مقدّمه ى سوم: مراد از «یَقْتَضی» در عنوان بحث چیست؟

مرحوم آخوند خراساني (ره) اوّل فرموده یقتضی یعنی «ألعِلِّة التّامّة». بعد ایشان دیده اند که این جور معنا کردن فقط در یک صورت درست است. و آن هم «إتْيان مأمور به بالأمْر الواقعي» است كه علّت تامّة ی إجْزاء می باشد.‌ امّا اگر مکلّف مثلاً به «أمر إضْطِراري» تیمّم کرد و یا مثلاً به «أمر ظاهرى» استصحاب طهارت کرد و نماز خواند، در این صورت دیگر علت تامه نیست بلکه مربوط است به دلالت که آیا دلیلی که مثلاً می‌فرماید: «یَکْفيک عِشْرِ سنين»، آیا دلالت دارد بر این که إمْتثال «أمر ثانوي» مُجْزي از أمر واقعي هست يا نه؟ بنابراین «عِلّة تامّة» فقط در یک صورت (إمتثال واقعي) درست است. امّا در أمر واقعی ثانوي مثل تیمّم یا أمر ظاهري مثل استصحاب، در علّت تامّة نیست بلکه استدلال است.

به تعبیر عِلْمی، اوّلی (أمر واقعي) مقام ثبوت است و دومی (أمر إضْطِراري) و سومی (أمر ظاهرىي) مقام إثبات است.

جواب مرحوم آخوند خراساني (ره) به اشکال اخیر خودشان:

درست است که در أمر اضطراري و أمر ظاهري «دلالت» است امّا وقتی که دلالت بر إجْزاء کرد معلوم می‌شود که این نماز مُشْتَمل است بر مصلحت تامّة که جبران کننده ى مصلحت واقعي است. بنابراین به محض اين كه جبران کرد، می شود «عِلَّة تامّة للإجْزاء».

اشکال به این جواب مرحوم آخوند خراساني (ره):

این جواب شما هرچند جواب صحیحی است اما تَکَلّف است. بهتر است که به دو عبارت بگوییم نه یک عبارت تا این که مجبور شویم یک بار به معنای علّت تامّة بگیریم و یک بار هم به معنای دلالت بگیریم به معنای کشف از مصلحت.

بنابراین با دو عبارت می گوییم «هل إمتثال الأمر الواقعي يُجْزي أو لا»؟ و «هل إمْتثال بالواقعي الثّانوي أو الظّاهري يُجزي عن الأمر الواقعي أو لا»؟

مقدّمه ی چهارم:

صاحب مَعالِم (ره): «الإجْزاء عبارةٌ عن عدم أو سقوط التكرار الأمر الواقعي أو سقوط الأمر واقعي بالظّاهري».

اشكال به مرحوم صاحب مَعالِم (ره): «إجزاء» به معنای «سقوط» نیست. إجْزاء يعنى «كفايت». البته لازمه کفایت، «سقوط الإعادة و القضاء» می باشد.

مقدمه ی پنجم:

برخی ها گفته‌اند که مسأله ما نحن فیه یعنی «هل الأمْر یَدُلّ عَلَی الإجْزاء و عدم الأجْزاء»، عين همان مسأله ى سابق يعنى هل الأمر یَدُلّ عَلَی الدّفْعَة و الدَّفعات أو هل الأمْر عَلَى المَرَّة و التّكرار» است. لذا اين ها یک مسأله است.

اشکال مرحوم‌ آخوند خراساني (ره) به این فرمایش: خیر؛ این ها دو مسأله هستند. مسأله ی «هل الأمْر یَدلّ عَلَی المَرَّة و التّكرار» بحث صُغْروي است؛ یعنی بحث در «دلالت» است ولى مسأله ى «هل الأمْر يَدلّ عَلَى الإجزاء» بحث کُبْرَوي است. لذا اين بحث بعد از فارغ شدن از بحث صُغْرَوي است. البته گاهی این دو مسأله با هم جمع می شوند ولی این جمع شدن «موردی» است وگرنه این ها دو مسأله است. مثلاً گاهی إجْزاء با «مَرّة» جمع می شود اگر مکلّف أمر واقعي را با تمام أجزاء و شرايط إمْتثال کند. گاهی هم این دو مسأله با «تکرار» جمع می شود. آن هم جایی است که «لو قُلْنا بأنّ الأمْر يَدلّ عَلَى التّكرار»، اگر مكلّف مُکَرّر آن أمر را بجا بیاورد، مُجْزي می باشد. به عبارت دیگر اگر مکلّف أمر ثانوي را بجا بياورد بنا بر این که أمر ثانوي مُجْزي نيست و باید بعداً قضاء كند، إجزاء با تكرار جمع می شود.