درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /المبحث الثامن: في دلالة الأمر على الفور والتراخي

در جلسه ی مَبْحَث هفتم و مقدّمه ی مَبْحَث هشتم را عرض کردیم. در این جلسه به بیان مفصّل مَبْحَث هشتم خواهیم پرداخت.

مَبْحَث هشتم: «دلالت أمر بر فور یا تراخي»

خلاصه ی مقدّمه ی بحث:

أوامر یا واجبات:

١. مؤقّت: یعنی زمان در آن دخیل است:

الف) مُوَسَّع: مثل نمازهای روزانه.

ب) مُضَیَّق: این فَقَره دو صورت دارد:

صورت نخست: زمان با فعل یکسان است: مانند روزه ی مبارک رمضان.

صورت دوم: زمان با فعل یکسان نیست: این فَقَره نیز دو قِسْم دارد:

قِسْم نخست: فوريّت دارد، به نحوی که اگر مکلّف فوراً انجام ندهد، فریضه هم ساقط می شود؛ مثل «جواب دادنِ سلام» که آن وجوب آن ساقط می شود.

قِسْم دوم: فوریّت دارد ولی به نحوی که اگر مکلّف فوراً انجام ندهد، هم فوریّت ساقط نمی شود و هم فریضه ساقط نمی شود؛ مثل قضاء نماز يا نماز آیات برای آمدن زلزله.

٢. غير مؤقّت: یعنی زمان در آن مدخلیّت ندارد؛ مثل تلاوت قرآن.

ذي المقدّمه ی بحث: آیا أمر دلالت بر انجام فور دارد یا می توان با تأخير هم آن أمر را إمْتثال نمود؟

روشن است که همان جواب دلایلی که در مَبْحَث قبل یعنی (دلالت أمر بر مَرّة و تکرار) مطرح کردیم در اینجا هم می آید. بنابراین به نظر ما در این بحث هم می‌گوییم امر نه دلالت بر فور دارد و نه بر تراخي.

دلیل:

أمر مرکّب است از:

١. «هِیْئَة»: «الهِيْئةُ وُضِعَ للبَعْث»

٢. «مادّة»: «المادّة وُضِعَ للحَدَث»

پس نه فوریّت و نه تراخي در آن نهفته است.

مرحوم آخوند خراساني (ره):

طبق مقتضای قاعده ی حِکْمَت و اطلاق، أمر دلالت بر تراخي می‌کند.

دلیل: «لأنّه لو كان الفورُ واجباً، لَذَكَر». لذا از اینکه مولى فور را ذکر نکرده، معلوم می‌شود که أمر دلالت بر «تراخي» دارد.

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): این فرمایش صحیح نیست؛ زیرا شما از قاعده ی حِکْمَت اشتباه و برعکس برداشت کرده اید؛ زیرا طبق این قاعده «فور» فهمیده می شود نه تراخي. بنابراین «لو جاز التّأخير، لَذَكَر التَأخير». يعنی اگر تأخير جايز بود، مولی آن را بيان می فرمود.

دلایل قائلین به فوریّت أمر:

مرحوم حائری یزدی (ره): از خودِ أمر و صیغه ی أمر دلالت بر «فور» را می فهمیم.

بیان ایشان در کتاب صلاة در مبحث قضاء نماز:

قضاء نماز فورى می باشد و این مطلب را از خودِ صیغه ی أمر به قضاء نماز می فهمیم. لذا ما نمی پذیریم که فوریّت جزء متعلَّق است. و همچنین فوریّت بر مبنای مقتضای اطلاق را نیز قبول نداریم. و همچنین ما نمی پذیریم که مقتضای اصول عَمَلیّة مانند اصل «برائت»، نفي فوریّت است. بنابراین همان طوری که در «عِلَلِ تکوینیّة» آتش، پنبه را به سمت أَثَر سوختن ترغيب می کند، در «عِلَلِ شَرْعیّة» نيز خودِ أمر «إقْضِ ما فات» كه از روايات إصطیاد شده، أمرى است که مأمور را به انجام عمل تحریک می کند‌ و اصطلاحاً مکلّف را به سوی مأمورٌبه هُل می دهد.

اشكال به مرحوم حائری یزدی (ره): تشبیه عِلَلِ تشرعیّة به عِلَلِ تَکْوینیّة، از یک نظر صحیح نیست و آن این است که عِلَل تکویني، «أَحَدى الطّرف» است و لذا از أَثَر مُنْفَک نیست. امّا عِلَل تَشْریعي سه صورت دارد:

الف) فوریّت

ب) تراخي

ج) نه فوریّت و نه تراخي

برخی دیگر از قائلین به فور: از قرائن خارجي دلالت أمر بر «فور» را می فهمیم.

قرائن خارجي: آیات قرآن:

الف) ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾[1]

بحث خارج از موضوع در مورد این آیه ی شریفه: اگر فردی در علم غوطه ور باشد می گوید در این آیه، خداوند متعال «أرْض» بهشت را فرموده امّا طول آن را نفرموده! امّا فردی که مُتِوَغّل در علمی نباشد، می گوید مراد از «أرْض» در این آیه ی مبارکه در لُغت عرب به معنای «گُنْجايش» است.

بحث راجع به موضوع در مورد این آیه ی شریفه: مُسْتَدِل می گوید «سرعت به مَغْفِرَت» معنا ندارد؛ زیرا «مَغْفِرَت»، فعل خداوند متعال است. لذا به ناچار می گوید مراد از آن «أسباب مغفرت» که اعمّ از نماز ، روزه و... می باشد.

اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به این فرمایش:

۱. در صورت پذیرش این فرمایش شما «تخصیص أکْثَر» لازم می آید؛ زیرا چیزها هستند که فوریّت ندارد؛ مثلاً مثل مستحبّات و یا برخی از واجبات.

۲. چون أمر در این آیه ی شریفه، إرشادي است و ارشاد می کند، باید «مُرْشَدٌ إليه» را ببینیم. لذا اگر «مُرْشَدٌ إليه» فوریّت دارد، أمر آن فوری می باشد و اگر فوریّت ندارد، فوری نیست.

اشکال ما به فرمایش برخی دیگر از قائلین به فور: فرمایش شما تا حدّی درست است که سرعت به مغفرت معنا ندارد زیرا مغفرت فعل خداست.

امّا این که فرمودید اسباب مغفرت، نماز و... مراد است، این فرمایش صحیح نیست؛ زیرا مراد از اسباب مغفرت، «توبة» می باشد؛ البته به قرینه ی این آیه:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[2]

بنابراین این آیه ی کریمه دلیل بر این است که «توبة» وجوبِ فوری دارد.

ب﴿) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾[3]

بحث غیر اصولی در مورد این آیه ی کریمه:

الف) از فراز «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ» در این آیه استفاده می شود که قرآن کریم، حاکم بر سایر کُتُب آسمانی مثل تورات و انجیل است.

ب) از فراز «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» معلوم می شود که شریعت یک رودی است که همه ی انبیاء از آن بهره می برند. امّا هر کدام مطابق اصل خودش.

محلّ استدلال و بحث اصولی در این آیه: این آیه فرموده «فأسْتَبَقوا الخَيْرات»؛ لذا دلالت بر وجوب می کند و باید بر خيرات پیشی کنیم.

اشکال به این استدلال: مُسْتَدِل این استدلال، اصولی است و ظاهراً از علم اصول عقب مانده! زیرا «إسْباق» در جایی است که یک هدفی باشد که همگی برای به دست آوردن آن مسابقه می دهند. بنابراین اين ارتباطی به «أعْمال فردی» ندارد. در حالی که بحث ما در أعْمال فردی است.

نتیجه گیری از مضمون: اگر کسی بگوید صیغه ی أمر دلالت بر وجوبِ فوری می کند.‌ اگر این ثابت شود که هیچ ولی اگر ثابت نشد، مَرْجَع چیست؟

نظر ما: صیغه ی أمر نه دلالت بر فور و نه دلالت بر تراخي می کند.

اگر کسی این مبنای ما را قبول نکند، باید حساب کند و ببیند اگر «وَحْدة المَطْلوب» است و مکلّف نتواند فوری بجا بیاورد و وقت گذشت، قطعاً آن أمر ساقط است. مثل جواب دادنِ سلام. امّا اگر «تعدّد مطلوب» است، اگر وقت گذشت باید مکلّف باید بجا بیاورد.

مسألةٌ:

اگر اصلاً مطلوب و فوریّت،‌ سقوطِ وجوب و... ثابت نشد که به چه شکل است، و مکلّف أمر را ترک کرد، مَرْجَع در اینجا چیست؟ آیا «استصحاب» است یا «برائت»؟

کسانی که استصحابِ وجوب می کنند، می گویند موضوع در اینجا باقی است. و لذا «الفوریّةُ ليس قيداً للمُتَعَلَّق» تا بگویید موضوع نیست. زیرا اگر فوریّت جزء متعلَّق باشد، موضوع باقی نیست؛ زیرا «ماضي» با «لاحق» یکی نیست و فرق دارد. پس وجوب را استصحاب می کنیم.

امّا قائل به برائت می گوید فوریّت جزء متعلَّق است و چون الآن موضوع نیست، مَرْجع «رُفِعَ عن أُمّتي تسعة...»[4] است.