درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /المبحث السابع: دلالة الأمر على المرّة والتكرار - تنبيه، فيه أمران: الأوّل: في جواز الاقتصار على المرّة - الثاني: في لزوم الاقتصار على المرّة

در جلسه ی گذشته اقوال مبحث هفتم یعنی دلالت أمر بر مَرّة و تکرار در مقدّمه را عرض نمودیم. در این جلسه به بیان مفصّل این بحث خواهیم پرداخت.

نکته مربوط به درس:

فرق بین «مَرّة و تکرار» با «فرد و أفراد»:

در مَرّة و تکرار دو حرکت نیاز است و اين حرکت باید متعدّد باشد؛ بنابراين مَرّة یک حرکت ولی مرّتین و تکرار حرکت دوم نیاز دارد. به عبارت دیگر قوام مرّة و تكرار با عدم تعدّد د تعدّد حرکت و فعل می‌باشد در حالی که در «فرد و أفراد»، تعدّد حرکت نیاز نیست؛ ممکن است مکلّف در یک طبق دو فرد را انجام دهد؛ مثلاً مولی به مکلّف گفته است «إسْقِني» ولی مکلّف دو ظرف آب تمیز را پُر از آب کند و در یک سینی برای مولى بياورد. لذا اینجا تعدّد أفراد هست امّا مَرّة و مرّات نیست. به عبارت دیگر مَرّة و مرّات در طول هم هستند، امّا فرد أفراد هم ممکن است در طول هم و هم ممکن است در عَرْض هم باشند.

با بیان این مطلب بحث در این است که آیا محلّ بحث در اینجا «مَرّة و مرّات» است، یا محلّ بحث «فرد و أفراد» است؟

مرحوم صاحب فصول (ره):

بحث در مَرّة و مرّات، به معنای «دَفْعَة و دَفَعات» است نه به معناى «فرد و أفراد»؛ زیرا اگر مَرّة و مرّات به معنای فرد و أفراد باشد، لازم می‌آید این بحث ما نحن فیه ذیل بحث «هل الأمْر یَدُلّ علی الطّبیعة أو الفرد» قرار گیرد. در حالی که فقهاء و اصوليّون ما نحن فیه را به عنوان یک بحث مستقل مطرح کرده اند.

اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم صاحب فصول (ره): ما نحن فی هم می‌تواند به معنای «دفعة و دفعات» باشد و هم می‌تواند به معنای «فرد و أفراد» باشد. و اگر به معنای فرد و أفراد باشد، می تواند بحث مستقل باشد.

بيان ذلک:

مقدّمه:

در آینده ان شاءالله بحثی خواهیم داشت با عنوان «هل الأمْر يَتَعَلّق بالطّبيعة أو يَتَعَلّق بالفَرْد». اين یعنی چه؟

این بحث را دو جور می توان معنا کرد:

«هل الأمْر يَتَعَلّق بالطّبيعة مفهوماً أو الفَرْد الخارجي».

اين غلط است؛ چون مفهوم که مُتَعَلّق أمْر نمی شود. در هر دو «یَتَعَلّق بالخارج» امّا خارج دو جور است:

۱. گاهی طبیعت متعلّق أمْر است ولی ضمائم آن متعلّق أمْر نیست. و این به معنای «وجود السِّعِي» می باشد و این یعنی «ذات الصّلاة» که بدون ضمائم است.

۲. گاهی طبیعت علاوه بر این که أمْر بر اصل وجود متعلَّق است، ضمائم آن نيز متعلَّق أمْر است.

بنابراین اگر این طور معنا کنیم می تواند «مَرّة و تكرار» به معناى «فرد و أفراد» باشد و مستقل نیز باشد. پس اگر بگوییم أوامر متعلّق بر طبیعت می توان دو جور معنا کرد:

الف) یک وجود سِعِي و يک مِصداق واحد يا مصداق متعدّد: یک مصداق می شود، «یک فرد» و دو مصداق یا بیشتر، می شود «أفراد».

ب) وجود سِعِي به ضميمه ی ضمائم: یک مصداق می شود «یک فرد» و دو مصداق و بیشتر، می شود «أفراد».

بنابراين بحث مستقلّی شد. و لذا کسانی که می‌گویند این بحث مستقلی نیست قاعده را بد معنا کرده‌اند. آن ها طبیعت را به معنای مفهوم گرفته‌اند و فرد را نیز به معنای فرد خارجی گرفته اند؛ در حالی که ما کی گوییم طبیعت یعنی وجود سِعِي بدون ضمائم، امّا فرد یعنی وجود خارجی با ضمائم.‌ اگر این طور معنا کنیم می گوییم دو قاعده است:

قاعده ی نخست: «هل الأمْر يَتَعَلَّق بالطّبايع: وجود السِّعِي، أو يتعلّق بالفِرْد: وجود السِّعِي مع الضّمائم».

قاعده ی دوم: «و عَلَی کلا التَقْديرين: هل يتعلّق بالطّبايع بمِصْداقٍ واحدٍ مِن السِّعِي: الفَرْد. أو يتعلّق بفردٍ أو أفرادٍ: الأفْراد».

جواب به اشكال مرحوم آخوند خراساني (ره): شکی نیست بر این که ما نحن فیه (مَرّة و تكرار) به معنای «دفعة و دفعات» است.

تنبیهٌ:

شكی نیست که أمر بر دفعة و دفعات و همچنین بر فرد و أفراد دلالت نمی کند؛ زیرا در این صورت یا باید بر «هِیْئَة» دلالت کند، که در این صورت «هیئة وُضِعَ للبَعْث». یا بر «مادّة» دلالت کند، که در این صورت «مادّة وَضِع للحِدَث».

مرحوم آخوند خراساني (ره)‌ در اینجا دو مسأله را مطرح کرده:

۱. «جوازُ الإقْتِصار بالأمْرٍ واحدةٍ»:

يعنى ما می توانیم به أمر واحد تكیه کنیم؛ زیرا متكلّم يا در مقام بیان است، در این صورت مولی فقط گفته «تَصَدّق» و نگفته «تَصَدّق مَرّةٍ»؛ لذا این أمر با فرد واحد هم موجود می شود‌. اگر در مقام بیان نیست، در این صورت نوبت می رسد به اصول عَمَلیّة و لذا اصل «برائت» است.

٢. «هل یجوز جواز التکرار» يا «الإمْتثال بعد الإمْتثال»؟

يعنی آیا می توان چند بار انجام آن أمر را تکرار کرد؟

اگر إمْتثال حاصل شده، نیاز به تکرار نیست ولی اگر إمْتثال حاصل نشده، تکرار نیاز هست. بنابراین اگر مولی از عبد آب خواست و عبد آن آب را در لیوان تمیزی ریخت و برای مولی آورد و مولى آن را نوشید، إمْتثال حاصل شده است و تکرار معنا ندارد. امّا اگر عبد آن آب را در لیوان کثیفی ریخت و برای مولی آورد و مولی آن آب را نخورد، عبد می‌تواند مجدداً امر مولى را ام إمتثال کند و آب را این بار در لیوان تمیزی بریزد و برای مولى بیاورد تا مولى بنوشد.

اشكال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره): شما ثبوتی بحث کرده‌اید؛ لذا «ثبوتاً» این فرمایش شما صحیح است. اما بحث ما در مورد «إثْبات» است. ما در اینجا قاعده‌ای داریم و آن این است که اگر أوامر، از أوامر توصّلي است، تکرار معنا می‌دهد امّا اگر أوامر تَعَبّدي باشد، با یک بار إمتثال کردن أمر مولى انجام شده و در صورت تکرار أمر، بدعت و «بِدْعَت» مى شود و «بِدْعَت» نیز حرام است. لذا فقها می‌گویند اگر کسی «فُرادی» نماز بخواند می‌تواند آن نماز را با نماز جماعت إعادة کند؛ چون روایت داریم: «إنّ الله يَخْتارُ أفَضَلَهُما». امّا اگر مکلّف در اوّل وقت در مسجدی نماز جماعت خواند و عصر نیز به مسجد دیگری برود و نماز جماعت همان نمازی که در مسجد قبل خوانده بود را به صورت جماعت بخواند، به نظر ما و فقهاء این کار صحیح نیست؛ زیرا این نماز دوم او چون تَعَبّدي است، دلیل می‌خواهد.

مَبْحَث هشتم:

مقدّمه ی بحث:

الأوامر (أو واجبات) على قسمين:

الف) مؤقّت:

۱. المُوَسّع: مثل نماز های یومیّة

المُضَیَّق:

قِسْم نخست: زمان با عَمَل مطابق است: مثل روزه ی ماه مبارک رمضان.

قِسْم دوم: زمان با عمل مطابق نیست بلکه زمان مُوَسّع است: مثل نمازهای یومیّة.

قِسْم سوم: به گونه ای است که اگر مکلّف فوراً آن عَمَل را انجام داد، هم وجوب آن و هم فوریّت آن ساقط می شود؛ مثل جواب دادن سلام.

قِسْم چهارم: به گونه ای است که اگر مکلّف فوراً آن عَمَل را انجام داد، فوریّت آن ساقط می شود امّا وجوب آن باقی می ماند و ساقط نمی شود. مثل قضاء نماز‌ بناء بر مُضَیَّق بودن.

ب) غير مؤقّت: مثل وَصِیّة کردن که زمان در آن دخیل نیست.

ذي المقدّمه ی بحث: «هل الأمْر یَدُلّ عَلَی فوریّة و عَدَمَها»؟

تمام بحث هایی که در مَبْحَث هفتم (دلالت أمر بر مَرّة و تکرار) در این بحث هم می آید.