درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /المبحث السادس: الأمر عقيب الحظر أو توهّمه - المبحث السابع: دلالة الأمر على المرّة والتكرار

در جلسه ی گذشته مَبْحَث پنجم از بحث صیغه ی أمْر در أوامر را مورد بررّسی قرار دادیم. و عرض کردیم در دوران أمر و وجوب بین نَفْسي و غيري، تعييني و تخييري، و عيني و كِفايي، طبق مقتضای حِکْمَت و أصالة الإطلاق، اصل، «نَفْسي، تعييني و عيني» می باشد. در این جلسه به مَبْحَث ششم از صیغه ی أمر در بحث أوامر خواهیم پرداخت.

مَبْحَث ششم: «الأمر عقيب الحَظْر أو توهّمه»

اگر مولی زمانی در در مسأله ای از آن نَهْي کند و بعد از مدّتى از نَهْي از آن مسأله، به آن أمر کند، مفاد این أمر چیست؟

مقدّمه:

۱. این بحث فقط متعلّق به طائفه‌ای است که قائل اند به این که أمر، إفاده وجوب می‌کند. اما کسانی که قائل هستند به این که أمر مشترک است بین وجوب و استحباب، و یا کسانی که معتقداند به این که أمر وضع شد برای مطلق طلب، این بحث برای آن ها موضوع ندارد.

۲. در این بحث، چهار قول مطرح شده است.

اقوال مذکور:

قول نخست: مفاد و حُکم این أمر که بعد از حَظْر و نَهْي آمده، همان وجوب است.

قول دوم: مفاد و حُکم این أمر که بعد از حَظْر و نَهْي آمده، «ترخیص» است؛ یعنی آن حُرْمَت ناشى از نَهْي، از بین رفته امّا اين كه واجب يا مُسْتحب و یا مَکْروه، از آن فهمیده نمی شود.

قول سوم: حُکم ما قبل از نَهْي را دارد. مثلاً خداوند منّان در قرآن مجید فرموده:

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾[1]

يعنی کسانی که «مُحْرِم» هستند، نباید صِیْد البَرّ كنند.

بعد در جایی دیگر فرموده﴿: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[2]

يعنی از «إحْرام» که بیرون آمدید، می توانید صِیْد البَرّ كنيد. پس حُکم ما قبل از

«إحْرام» که «إباحة» است را گرفته.

قول چهارم: مفاد و حُکم این أمر که بعد از حَظْر و نَهْي آمده، «مُجْمَل» می شود. لذا باید ببینیم دلیل خارجی چه می گوید.

۳. گاهی از اوقات أمر و نهي در کنار هم آمده‌. مثل این آیه شریفه:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِوَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾[3]

امّا گاهی دیگر نهي در یک آیه و أمر در آیه ی دیگر آمده. مثل این دو آیه ی شریفه که آیه ی نخست نهي، و آیه ی دوم أمر است:

الف)‌ نهي: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[4]

ب) أمر: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[5]

اصل بحث:

در مقدّمه ی نخست، قول اوّل که می گوید «یُحْمَل على الوجوب»، با مباني سه گانه یعنی الأمر وُضِعَ للوجوب، مقتضاء إطلاق الأمر وجوبٌ، مقتضاء العقل وجوبٌ، ناسازگار نیست.

امّا طبق مبنای اوّل، در مقدّمه ی نخست، سازگار نیست، چون معنای آن «حقیقةٌ في الوجوب» است، معلوم می شود که «إنّ اللّفْظ يُحْمَل على الحقيقة إذا لم يَكُن هناک قرينة». امّا ما در اینجا قرینه ای داریم؛ «نهي متقدِّم» قرينه است و نمی توانیم آن را حمل بر وجوب کنیم.

امّا طبق مبنا و قول دوم در مقدّمه ی نخست سازگار نیست، چون یکی از مقدمات حکمت این است که «أنْ لایَشْتَمِل الکلام علی القرینة»؛ در حالی که در اینجا قرینه وجود دارد و لذا مقدّمات حِکْمَت لَنْگ است!

امّا طبق مبنای سوم در مقدّمه ی نخست سازگار نیست، چون عقل می گوید أمر مولی نباید بی جواب بماند و باید انجام شود امّا این در جایی است که أمر مولی صاف باشد. ولی أمر مولی در ما نحن فیه برای ما صاف نیست.

امّا قول دوم در مقدّمه ی نخست که می گوید فقط حکم ترخیص دارد، به نظر ما قول بدی نیست و به ذهن قریب است ولی این قول ضابطه ی کلّی ندارد.

امّا قول سوم در مقدّمه ی نخست که می گوید این أمر حکم قبل از نهي دارد، در صورتی است که یک دلیل کافی (مثل آیه ی شریفه یا یک روایت) داشته باشیم که همه ی احوال را داشته باشد. در مورد «صِیْد» و آیه ی آن، دلیل لفظي نیست. امّا در مورد «مَحیض» ما دلیل لفظي ندیده ایم. لذا آیه ای داریم که هم قبل، هم بعد و هم حین «مَحیض» را شامل می شود. و آن این آیه ی شریفه است:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾[6]

کلمه ی «أنّى» در این آیه ی کریمه «زمانیّة» می باشد. یعنی زنان شما در هر زمانی، کشتزار شما مردان هستند. نهایتاً حالت «حین المَحیض» از تحت این عامّ خارج می شود ولی باقی حالات تحت عامّ باقی است.

امّا قول چهارم در مقدّمه ی نخست که می گوید «مُجْمَل» است، در همه جا مُجْمَل نيست هر چند ابتداءً یک إجْمالی دارد. لذا خیلی از جاها می توانیم از حُکم آن استفاده کنیم. مثل همین آیه ی «مَحیض» که عرض کردیم.

مَبْحَث هفتم: «هل الأمْر يَدُلّ على المَرَّة و التّكرار»؟

اقوال:

الف) دلالت بر «تکرار» می کند‌ مگر مولی یا شارع مقدّس جلوی تکرار آن امر را بگیرد.

ب) فقط دلالت بر «مَرّة» می کند. یعنی دلالت بر انجام یک بار آن أمر می کند.

ج)‌ نه دلالت بر تکرار و نه دلالت بر مَرّة می کند.

مقدّمه:

۱. این بحث در جایی است که ما دلیلی بر مَرّة (مثل حَجّ) يا تكرار (صلاة) نداشته باشیم.

۲. آیا اين بحث در دلالت «هِیْئَة» است یا در دلالت «مادّة» می باشد.

اقوال:

قول نخست: مرحوم صاحب فصول‌ (ره): بحث در «هِیْئَة» است؛ زیرا «اتّفاق الأُدَباء على أنّ المَصْدَر، لايَدُلّ على المَرّة و التَكْرار و... بل لايَدُلّ إلّا على الحَدَث».

اشکال مرحوم آخوند خراساني (ره) به مرحوم صاحب فصول (ره): این فرمایش شما مبني بر این است که «مَصْدَر»، مادّه ى «مُشْتَقّات» است. ولی ما این مبنا را قبول نداریم؛ زیرا مادّة نباید «تَعَیُّن» داشته باشد تا بتواند در تمام مُشْتَقّات، سَرَیان داشته باشد. امّا مصدر مثل «ضَرْب»، تَعَيُّن دارد.

اشکال به مرحوم آخوند خراساني (ره): شما مسأله را به دید فلسفي نگریسته اید. امّا در مسائل إعتباری و عُرْف چنین نیست. بنابراین مانعی ندارد «ضَرْب» مادّه ى مشتقّات باشد ولو موقعى كه وارد أفعال می شود، هیئتش عَوَض می شود.