درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /أدلّة القائل بأنّ الأصل التعبّدية - مقتضى الأصل العقلي عند الشك

در جلسه ی گذشته ادلّه ی قائلین به «توصّلي» و همچنین مقداری از ادلّه ی قائلین به «تَعَبّدي» در بحث دوران امر بین «تَوَصّلي و تَعَبّدي» را همراه با نقد آن بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی ادلّه ی قائلین به تعبّدي در بحث أوامر خواهیم پرداخت.

ادلّه ی قائلین به «تَعَبّدي»:

۱. استدلال قرآني:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[1]

نحوه ی استدلال به این آیه ی مبارکه:

هر امری که وارد شده است برای عبادت خداوند تبارک و تعالی می‌باشد پس حتّی دفن میّت نیز عبادی محسوب می‌شود و نیاز به نیّت خدا و «قَصْد القُرْبَة» دارد!

اشكال به این استدلال:

عبارت «مُخْلِصين...» صدر آیه ی مبارکه را معنا می کند و می فرماید: این افراد پذیرفته‌اند که از این به بعد «مُخْلِص» باشند؛ يعنی فقط خداوند متعال را عبادت کنند و دیگر «مُشْرِک» نباشند؛ بنابراین این آیه شریفه در مقام این است که بفرماید فقط خداوند متعال را عبادت کنید؛ نه هر چیزی غیر از خدا را.

استدلال رِوایي:

«عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أغزى عليا في سرية كذا على لعلنا نصيب خادما أو دابة أو شيئا يتبلغ به فبلغ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قوله فقال انما الاعمال بالنّيّات ولكل امرء ما نوى»[2] ؛ يعنی تمام أعْمال مُكلّفين باید به قصد قُرْبت باشد.

اشکال به این استدلال: این تفسیر شما تفسیر باطلی است. این روایت می‌خواهد بفرماید که خوب یا بد بودن عمل، تابع نیت نیّت کننده می باشد. لذا کتک زدن متعارف یتیم به جهت ادب کردن کار بدی نیست بلکه چه بسا حُسْن هم دارد! امّا اگر این کتک زدن یتیم به عنوان إيذاء باشد، کار بسیار زشتی است و حرام می باشد.

٣. استدلال مرحوم نائینی (ره) از زبان مرحوم کَلْباسي (ره):

مولی که أمر می کند، غَرَضش این است که این أمر مُحَرِّک باشد. یعنی مکلّف عمل کند برای این که مولی أمر کرده و اگر غیر از این آن أمر را انجام دهد، غَرَض مولی حاصل نمی شود.

اشکال به این استدلال:

أمر برای این است که عبد یا مکلّف را حرکت دهد تا آن أمر را انجام دهد. همین‌. لذا اگر أمر باشد، عبد یا مکلّف به خاطر ترس مولی بلند می شود و آن أمر را انجام می دهد. امّا انجام عمل به خاطر مولی در آن أمر نهفته نیست‌. در «مَوالي عُرْفيّة» هم همین طور است‌.

نتیجه: «حَسَبَ الأَدِلّة الإجْتهاديّة في دوران الأمْر بين التَوَصّليّة و التَّعَبّديّة، التَّوَصّليّة»؛ زیرا هم قابل أَخْذ است در «مُتَعَلّق»، و هم قابل أخْذ است در «أمْرَیْن». و علاوه بر این اطلاق برای ما کفایت می کند و ادلّه ی قائلین به تَعَبّدي، ناقص و نادرست است.

تا اینجا ادلّه ی اجتهادي این بحث را بيان کردیم.

از اینجا به بعد ادلّه ی فقاهتي را بررّسی خواهیم نمود.

سؤال:

ما عرض کردیم اطلاق کفایت می کند. ولذا گاهی به «اطلاق لفظي» و گاهی هم به «اطلاق مقامي» تمسّک کردیم. امّا دو دلیل برائت عقلي و اصل شرعي باقی ماند. فرق این چهار دلیل چیست؟

جواب:

«اطلاق لفظي و اطلاق مقامي»، از ادلّه ی «اجتهادي» هستند ولذا موضوعشان خود شک نیست بلکه موضوع این ها «رافع شک» است. امّا «برائت عقلي و برائت شرعي» از ادلّه ی «فقاهتي» است. لذا جايی که دلیل اجتهادي نباشد و شک شود، نوبت به اصل برائت عقلي (یعنی قُبْح عِقاب بلابيان) و اصل برائت شرعي (یعنی رُفِعَ عن أُمَّتي...) می رسد.

نكته:

چون مرحوم آخوند خراساني (ره) از همان ابتداء، مانند مرحوم شیخ انصاری (ره) در دوران أمر بین «تعبّدي و توصّلي»، قائل به «أصالة التَعَبّديّة» شد، می‌خواهند نتیجه بگیرند که از اصل عقلي برائت و اصل شرعي برائت تَعَبّدي فهمیده می‌شود. در حالی که از این دو اصل، «تَوَصّلي» فهمیده می شود.

الف) اصل برائت عقلي: «عِقاب بلابیان»، در جایی «قَبیح» است که شک در «مُتَعَلّق أمر» باشد. مثلاً در این که آیا سوره واجب است یا نه، اصل برائت عقلي جاری می کنیم و می گوییم اصل عدم وجوب است‌. امّا در ما نحن فیه، شک در «متعلَّق» نيست بلکه شک در «خروج إمْتثال» يا همان شک در «خروج عن العُهْدَة التكليف» است. است. لذا مثلاً اگر مکلّف «جَنّبوا عن النّجاسة» را بدون قصد قُرْبت انجام دهد، نمی داند في الواقع أمر مولی را «إمْتثال» کرده یا نه. بنابراین عقل می گوید «إشْتغال يقيني، يَسْتَدْعي فراغ اليقيني»!

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوندخراساني (ره):

اوّلاً: نتیجه ی فرمایش شما این می شود که مکلّف باید، مقاصد و غَرَض مولی را به دست بیاورد و عمل کند. اگر چنین است، چه فرقی است بین ما نحن فیه و شک در متعلَّق؟! لذا در شک در متعلَّق نیز که مکلّف مثلاً سوره را در نماز نخوانده، نمی داند که أمر مولی را انجام داده یا نه. پس باید احتیاط کند.

ثانیاً: ما قبول نداریم که مكلّف باید غَرَض مولی را تأمين كند. لذا ما نوکر «ما وَقَعَ تَحْتَ الدّائرة الطَّلَب» هستيم!

ب) اصل‌ برائت شرعي: در اینجا هم قاعده ی «إشْتغال» جاری می شود و لذا نحن فیه جای جریان برائت شرعي نيست؛ زيرا قبلاً هم عرض کردیم که برائت شرعي در جایی جاری می شود که دهان مولی باز باشد و در ما نحن فیه دهان مولی بسته است؛ چون مولی نمی تواند نه در متعلَّق بگوید و نه نمی تواند به دو أمر بگوید. پس امکان تشریع برای مولی در اینجا وجود ندارد.

اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراساني (ره):

ما این مَبنای شما را قبول نداریم. لذا ما قائل هستيم که دهان مولی باز است! یعنی مولی هم می تواند در متعلَّق بگوید و هم می تواند به أمر ثاني بگوید.

کُلِیْمةٌ:

مرحوم شیخ ضیاء الدّين عراقي (ره): اصل در هر سه صورت (الأخْذ في متعلَّق، لايُمْكنُ أخْذه في المتعلَّق و اليُمْكِن بيانه بأمْرين، لايُمْكِنُ أَخْذه بأمْرين)، «إشْتغال» است و حقّ با مرحوم آخوند خراساني (ره) می باشد.