درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /السادس: انّ القيود المأخوذة في المتعلّق على قسمين: - السابع: اختلاف الأُصوليين فيما هو الأصل - دليل القائل بأنّ الأصل هو التوصليّة

در جلسات قبل، شش امر از مقدّمات بحث «تعبّدي و توصّلي» را ذکر نمودیم. در این جلسه به ادامه ی این بحث خواهیم پرداخت.

أمر ششم:

عرض کردیم أجزای عبادت دو نوع است یا تحت أمر واقع می شود مثل «رکوع» و یا تحت أمر واقع نمی شود مثل «قصد أمر».

بنابراین أجزای عبادت بر دو قسم است؛ گاهی در جعل جُزئیّت نیازی به لحاظ امر نیست و گاهی در جعل جُزئیّت، نیاز به لحاظ أمر می‌باشد و «قصد الأمر» از همین قبیل است.

امر هفتم (تاریخچه ی بحث):

قبل از اینکه مکتب مرحوم شیخ انصاری (ره) رایج شود، همه علماء قائل به این بودند که در جايی که شک است بین واجب تعبّدي و واجب توصّلي، اصل «واجب توصّلي» است. اما از مرحوم شیخ انصاری تا به حال علما فرموده‌اند در این شک، اصل، «واجب تعبّدي» است.

وَجْه اين اختلاف رأي:

قُدماء: قصد الوَجْه و قصد الأمْر قابل أخذ در مُتعَلَّق است؛ پس وقتی مولى نگفته است، مکلّف مجبور نیست که قصد کند و لذا اصل، توصّلي بودن است.

دلیل: مولی نگفته و لذا مقتضای اطلاق، «عدم» است.

مكتب مرحوم شیخ انصاری (ره): قصد أمْر قابل أخذ در مُتعَلّق نیست. بنابراین نگفتن مولی، دلیل بر نبودن آن نیست.

ادلّه ی قائلین به عدم أخذ متعلَّق:

مرحوم آخوند خراسانی (ره) چهار دلیل برای عدم أخذ إقامه کردند که البته عبارات ایشان کافی و کامل نیست؛ برخی ها هم دَه دلیل إقامه کردند. ما به طور کلّی شش دلیل را در اینجا مطرح می کنیم.

دلیل نخست: «یُشْتَرط في الجُزء المَقْدوريّة»؛ یعنی اگر بخواهد چیزی جُزء شود، باید قبل از آن که مولى أمر کند، مقدور باشد و قصد الأمْر مقدور نیست. پس مولی نمی تواند بگوید: «صَلّ مع قصد الأمْر».

اشکال به این دلیل: این شرط را شما از کجا آوردید که مأمورٌبه باید قبل از که مولی آن را أمر کند، مقدور باشد؟! آن چیزی که باید مقدور باشد این است که مأمورٌبه باید عندالإمْتثال مقدور باشد نه قبل از این که مولى امر کند مقدور باشد. و قصد امر نیز عندالإمْتثال موجود است.

دلیل دوم: اگر نماز به تنهایی مُتعَلّق أمر باشد، مکلّف قصد أمْر می‌کند امّا اگر مُرکّب باشد و مولی بگوید «صلّ مع قصد الأمْر»، جزء که أمْر ندارد؛ پس مکلّف چطور قصد کند؟!

اشکال به این دلیل: ما در آینده هم مرتّباً خواهیم گفت که مكلّف همه أجزاء را به قصد أمْر کلّ می‌آورد. مثلاً مولی به عبدش گفته برای من مسجد بساز؛ عبد کُلَنگی که می‌زند و یا خِشْتی که می‌گذارد و هر کاری که می کند برای ساخت آن مسجد، به قصد همان أمْر است. لذا لازم نیست که جُزء، یک أمْر مستقل داشته باشد.

دلیل سوم: «لزوم التّسلسل»؛ یعنی اگر ما بخواهیم قصد الأمْر را در متعلَّق حفظ کنیم، تسلسل لازم می‌آید؛ مُتکلّمین گفته اند: «کلّ شيءٍ مقدورٌ بالإرادة»؛ بنابراین اگر بخواهیم فعل ارادی را از فعل غیر ارادی تمییز دهیم، این است که فعل ارادی، بر خلاف فعل غیر ارادی، «مسبوقٌ بالإرادة» می باشد.

بنابر این مطلب مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید تمام افعال ما اختیاری مژ باشد؛ زیرا مسبوقٌ بالإرادة می باشد. امّا خودِ إرادة، اختیاری نیست؛ زیرا اگر قرار باشد خودِ إرادة نیز اختیاری باشد، «یَجِب أن يكونَ مَسْبوقاً بإرادةٍ ثانيّةٍ» و همين جور هر إراده ای نیاز به إراده ی دیگر است و... و اين یعنی تسلسل و چون تسلسل باطل است، پس قصد أمر، متعلَّق أمر قرار نمی گیرد!

اشکال به این دلیل: این قاعده ی «الأمر الاختياري ما كان مَسْبوقاً بالإرادة»، غلط است. این قاعده در بخشی درست است. بنابراین ما افعالی داریم که مسبوق به اراده نیست امّا امر اختیاري است؛ مثل افعالی که از «فاعلِ مُختار» صادر می‌شود پس چنین افعالی قابل أمر کردن است.

شاهد قرآنی: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[1]

اين آیه ی شریفه، دلیل بر «مختار بودن» انسان است. علاوه بر این که انسان مختار است، این یک أمر طبیعی و غریزی است که همه می دانند فاعل مختار هستند.

دلیل چهارم: «یلزم داعویّة الشيءِ إلى نفسه»:

بيان ذلک: «الأمْر يَدعوا إلى المتعلَّق». بنابراین اگر متعلَّق غیر از أمر باشد، این دعوت به غیر است. امّا اگر متعلَّق خودِ آن قصد الأمْر باشد، «یلزم أن يكون الداعياً إلى نفسه».

اشکال به این دلیل: این قصد أمر در «صلّ الصّلاة مع قصد الأمْر»، متعلَّق أمر به معنای «لِحاظ استقلالي» نیست بلکه این متعلَّق است ولی به «لِحاظ آلي»؛ يعنی بیان حال متعلَّق می کند.

تا اینجا چهار ادلّه ی مرحوم آخوند خراسانی (ره) بیان نمودیم که دو تا از این دلیل ها را رد کرده اند و دو دلیل را قبول کردند. و ما همه ی این دلایل را نقد کردیم. دو دلیل دیگر را از باقی علماء ذکر خواهیم کرد.

دلیل پنجم: «یلزم توقّف الشيء على نفسه»:

گفته شده أمر متوقّف بر موضوع است (مثل توقّف العَرَض علی موضوعه)، و حال این که خودِ این أمر جُزء متعلَّق است. پس «توقّف شيء على نفسه» لازم می آید. بنابراین از این نظر که «مُتوقّف» است، «مُتأخّر» می‌باشد و از آن نظر که «جُزء الموضوع» است، «متقدّم» است!

اشکال به این دلیل: ما یک أمر «حمل شایع» داریم و یک أمر «حمل أوّلي» داریم. حمل اوّلی در واقع مفهوم أمر است. امّا حمل شایع مولی أمر محکم می کند که فلانی، فلان کار را بکن‌. آن امری که متوقّع و متوقّف بر موضوع است، أمر به حمل شایع است. امّا آن أمری که جزء موضوع است، أمر به حمل أوّلي می باشد‌. لذا شما بین این دو أمر، خَلْط کرده اید‌؛ زیرا اولی مصداق امر است اما دومی مفهوم امر است.

دلیل ششم: «یلزم تقدّم الشيء علی نفسه»:

از دلیل پنجم، استدلال و دلیل ششم معلوم می شود؛ چون در قبلی «توقّف الشيء علی نفسه» بود، در اینجا «تقدّم الشيء على نفسه» می باشد. و این دو استدلال در واقع یکی می باشد فقط عباراتشان فرق دارد.‌

اشکال به این دلیل: خیر؛ «تقدّم الشيء على نفسه» نيست؛ زيرا آن أمری که متأخّر است، آن أمر به حمل شایع است. ولی آن أمری که متقدِّم است، أمر به حمل أوّلي می باشد. پس شما بین أمر به حمل شایع و أمر به حمل أوّلي خَلْط کرده اید.