درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /إكمال - المبحث الثالث: دلالة الجملة الخبرية على الوجوب - المبحث الرابع: في التعبّدي والتوصّلي

در جلسه ی سابق معنای وجوب و نَدْب را در فصل دوم أوامر یعنی «صیغة الأمْر» مُفَصّلاً بحث کردیم و مورد نقد و بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به ادامه ی مباحث «صیغة الأمْر» می پردازیم.

اشكال مرحوم صاحب مَعالِم (ره) به معنای وجوب از صیغه ی أمر‌:

در روایاتی که از ائمة الهُدى (عليهم السّلام) آمده، بسیاری از أوامر در «إسْتِحباب» به کار رفته.

این کَثرت طوری است که معنای إسْتحباب موجب شده برای صیغه ی أمر، «مَجاز مشهور» شده. به گونه ای که نمی شود به مُجَرّد أمر بتوان وجوب استفاده کرد‌. مثلاً کلمه ی «دابّة» از همین قبیل است. این لفظ در لُغَت عَرَب به معنای «کُلّ ما یَدُبّ في الأرْض» که لااقل «أنْعام ثلاثة» (یعنی گاو، گوسفند و شُتُر) را در بر می گیرد. امّا «مَجاز مشهور» در اسب استعمال می شود. بنابراین به محض مواجهه شدن یا شنیدن أمر، با کثرت در معنای إسْتِحباب، نمی توانیم به معنای حقیقی أمر که «وجوب» باشد منتقل شویم؛ لذا باید به دنبال قرائن بگردیم.

نکته: اگر این فرمایش ایشان ثابت شود، تمام بحث و نظر ما در مورد صیغه ی أمر دچار تزلزل خواهد شد و در نتیجه منتفی خواهد شد.

جواب مرحوم آخوند خراسانی (ره) به این اشکال:

جواب نَقْضي: «مِن إستعمال العموم في الخصوص»؛ يعنی اکثر عمومات ما در خصوص به کار رفته. تا آنجایی که معروف است: «ما مِن عامٍّ إلّا و قد خُصّ». به معنای این که خاصّ در مقابل عامّ در واقع شده «مَجاز مشهور». با این که اکثر عمومات ما تخصیص خورده، مانع نشده علمای ما همه جا به عامّ تمسّک کنند.

جواب حَلّي: بله؛ در روايات ما أوامر در مُسْتحبّات به کار رفته ولی با قرینه بوده نه بدون قرینه.

اشکال به جواب های مرحوم آخوند خراسانی (ره):

به نظر ما این جواب ها درست نیست؛

امّا صحیح نبودن جواب نَقْضي: بین مسأله ی عامّ و خاصّ و مسأله ی أمر در إسْتحباب، از زمین تا آسمان فرق است! در عمومات عامّ «بالإرادَة الإسْتعماليّة» در معنای حقیقی عموم به کار می رود‌؛ لذا اگر بعداً تخصیص وارد شود، تخصیص اراده ی استعمالی نیست بلکه در ارا‌ده ی جدّي است. و حال آن که شما مانند مرحوم صاحب مَعالِم (ره) پذیرفته اید أوامر در «نَدْب» به کار رفته. لذا حقّ ندارید با عمومات نَقْض کنید. بنابراین عمومات ولو تخصیص خورده ولی هیچ گاه موجب «مَجازیّة» نشده. چون تخصیص در «ارادة الجدّیّة» است.

امّا صحیح نبودن جواب حَلّي: این که فقط إدّعاء می باشد؛ لذا در همه ی این روايات قرینه ای نیست. بنابراین دلیلی بر مُدّعای شما نیست.

نظر ما: مسأله باید از اوّل ریشه ای حلّ شود‌. بنابراین:

اوّلاً: چه کسی گفته أوامر در وجوب یا نَدْب به کار می رود؟! قبلاً عرض نمودیم أوامر در «إنْشاء البَعْث» به کار می رود مطلقاً؛ چه در مستحب و چه در واجب؛ زیرا وجوب و نَدْب، از «أمور إنْتِزاعي» است. بنابراین أوامر هم در وجوب حقیقت است هم در مُسْتَحَب حقیقت است. یعنی از شدت اراده، وجوب را إنتزاع می‌کنیم و از اراده ی ضعیف، مُسْتحب را إنْتزاع می‌کنیم. پس از خارج فهمیده می شود که این از أمر وجوب فهمیده می شود یا إسْتحباب.

ثانیاً: أوامر در «إنْشاء البَعْث» به کار می رود.

اقسام «إنشاء البَعْث»:

١. إنْتزاع الوجوب

٢. إنتزاع النَدْب

سؤال: شما هم که ناقص فرمودید! مگر نمی فرمایید أوامر در «إنْشاء البَعْث» به کار رفته، پس چرا حمل بر وجوب می کنید؟!

جواب: قبلاً از دو راه ما حمل در وجوب می کنیم:

الف)‌ طریق و بیان نخست مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره) که فرمود أمر برای طلب تامّ غالب است اما أمر برای طلب ناقص غالب نیست و باید برای آن قرینه آورده شود.

ب) امر مولی بدون جواب نمی‌شود. لذا مُجرّد این که احتمال بدهیم مُستحب است به درد نمی‌خورد. بنابراین باید أمر مولی جواب داده شود و جواب آن یا این است که آن أمر را عبد و مکلّف انجام دهد، یا دلیلی برای إسْتحباب آن داشته باشد.

مقصد سوم: «إسْتفادة الوجوب مِن الجُمَل الخَبَريّة»

ادّعاء شده در قرآن کریم جملات خَبَریّة آمده ولی مراد از آن ها وجوب است:

۱. ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[1]

۲. ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[2]

در اینجا باید در چهار مرحله بحث کنیم:

مرحله ی نخست: آیا گفتن جملات خبریّة و استفاده وجوب از آن ها آیا به نحو مَجاز است یا حقیقت و یا کِنایه؟

جواب: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ...» مَجاز نیست. چه بنا به عقیده مشهور چه بنا به عقیده ما.

مبنای مشهور (مَجاز در مشهور): «إسْتعمال اللّفظ في غير ما وُضِعَ له». و فرض این است که مثلاً این آیه ی شریفه، در «غیر ما وُضِعَ له» به کار نرفته. زیرا این آیه ی شریفه و امثال آن دارد خبر می دهد.

مبنای ما: مَجاز هم «إسْتِعْمال اللّفظ في ما وُضِعَ له» است امّا «بإدّعاء مِصْداقيّة». پس مَجاز نیست.

مرحوم آخوند خراسانی (ره): این جملات «حقیقت» است‌.

اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): اگر حقیقت باشد، معنای آن است که کلام باید در خبر متوقّف شود. یعنی این جملات، خبر می دهند. لذا نتیجه نمی گیریم. بنابراین باید بگوییم این حقیقتی است که می گذرد و به «کِنایة» خَتْم می شود.

معنای كِناية: «ذِکْرُ المَلْزم و إرادةُ اللّازم؛ مِثْل: زيْدٌ كثيرُ الرّماد». لذا اگر «کثیر الرّماد» در همین معنا بماند، موجب سرزنش و ذَمّ است. یعنی خانه ی زید، همیشه کثیف است! و این معنا با مقتضای جمله که کنایه از سخاوت زید و مَدْح است، ناسازگار است.

مرحله ی دوم: آیا این جملات صِدْق است یا کِذْب؟ مثلاً می گوید: «وَلَدي يُصَلّي». ممکن است این پسر نماز نمی خواند. بنابراین آیا اگر این پسر نماز نخواند این جمله کِذْب است یا نه؟

جواب: این جمله به معنای دروغ بودن نیست؛ زیرا دروغ در صورتی است که به صورت إخْبار باشد. امّا این إخْبار، «بداعيّ الإنشاء» است. لذا اگر پسر نماز نخواند، پدر دروغ نگفته.

مرحله ی سوم: آیا استفاده ی وجوب در اینجا از أوامر، آکد است یا نه؟ يعنی بهتر است بگوید «صَلّ» یا بهتر است که بگوید «وَلَدي یُصَلّي»؟

جواب: عُلمای علم بلاغَت: «وَلَدي يُصَلّي» آکد از «صَلّ» می باشد؛ زیرا پدر به قدری به نماز خواندن پسرش علاقه دارد که نماز خواندن پسر را در خارج مُجَسّم می‌داند!

مرحله ی چهارم: این جملات، ظهور در وجوب دارد یا نه؟

جواب: جواب این مرحله، از جواب مرحله ی سوم مشخّص می شود. یعنی پدر به قدری به نماز خواندن پسرش علاقه دارد که نماز خواندن پسر را در خارج مُجَسّم می‌داند.‌ چه بهتر از این!

مقصد چهارم: «في التَّعَبّدي و التَّوَصُّلي»

أوامر دو قِسْم است:

تَعَبُّدي: أمْر و أعْمالی كه نياز به قصد قُرْبَت دارد. مثل نماز.

تَوَصُّلي: أمْر و أعْمالی كه نياز به قصد قُرْبَت ندارد. مثل دفن مَیّت تا بوی آن مردم را آزار ندهد.

ابتکار مرحوم امام خمینی (ره): تقسیم أوامر، «ثُنايي» نيست؛ بلكه «ثُلاثي» می باشد.

تقسیم أوامر از دید مرحوم امام خمینی‌ (ره):

الف) عِبادي: چیزی که موجب عبادت پروردگار شود‌. مثل: صلاة.

ب) قُرْبي: چیزی که موجب تَقَرّب به خداوند تبارک و تعالی شود. مثل: خُمْس.

ج) تَوَصُّلي: آن چیزی است که غَرَض، به دست آمدن مطلوب باشد. مثل: دفن مِیّت.