درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

در جلسه ی گذشته مقدّمه ی معنای «وجوب و نَدْب» را در بحث فصل دوم یعنی «صیغة الأمْر» بیان نمودیم در این جلسه معنای «وجوب و نَدْب» را مُفَصّلاً بیان خواهیم نمود.

مرحوم آخوند خراسانی (ره) در بحث معنای «وجوب و نَدْب» عنوانی دارند و ما هم عنوانی دیگر داریم؛

عنوان مرحوم آخوند خراسانی (ره): «إنّ صيغةَ الأمْر حقيقةٌ في الوجوب».

عنوان ما: «دَلالةُ الصّيغة عَلَى الوجوب».

سؤال: اين است که کدام یک از این دو عنوان أصْلَح است؟

جواب: يقيناً عنوانی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) مطرح فرمودند، ناقص است. ایشان نمی توانند بگویند صیغه ی أَمْر، حقیقت در وجوب است؛ زیرا ایشان قبلاً فرمودند حقیقت است در طَلَب إنْشايي.

بنابراین باید بگوییم «في دَلالة الصّيغة عَلَى الوجوب».

اقسام أوامر:

۱.‌ مولی هم «عُلُوّ» و هم «إسْتِعلاء» دارد. لذا از این هر دو جهت أمْر می کند. در این فرض همه قائل اند به این که أمْر دلالت بر وجوب دارد.

۲. مولی فقط «عُلُوّ» دارد. در این فرض اکثر فُقهاء قائل اند به این که از پنج طریق أمْر دَلالت بر وجوب دارد.

بیان طُرُق پنج گانه:

الف) از طریق «دلالة اللّفظیّة»

اشکال به قول یا طریق: چگونه دلالت لفظیّة است؟ زیرا در دلالت لفظي، وجوب یا باید «موضوعٌ لَه» باشد یا «جُزْءُ الموضوع»؛ در حالی که وجوب، نه عینِ «موضوعٌ لَه» است و نه «جُزْء الموضوع» است. و اگر بگویید دلالت التزامي دارد، این دیگر دلالت لفظي نیست بلکه دلالت عقلی می باشد.

ب) از طریق «الإنْصراف»

اشکال به این قول و طریق: منْشاء إنْصراف دو نوع است:

۱. «کَثْرة الإستعمال»

٢. «كَثْرة الوجود»

در ما نحن فیه هیچ کدام از این مناشئ ثابت نیست‌؛ زیرا أمْر، «أكْثر إسْتِعمالاً في الوجوب» نيست. بلكه بیشتر در «نَدْب» هم به کار رفته. لذا استعمال أمْر در وجوب و استحباب یکسان است. و وقتی استعمال مساوی باشد، وجود هم مساوی خواهد بود.

ج) مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره): از طریق «إقتضاء مقدّمات الحِکْمَة»

بيان اين طریق:

بیان نخست: وجوب به معنای «الطَّلَبُ تامٌّ» است؛ یعنی حَدّ ندارد و محدود است. لذا در دلالت أمر بر وجوب، قید زائد نیاز نیست.

و نَدْب به معنای «الطَّلَبُ النّاقص» است و این یعنی محدود است. لذا در دلالت أمر بر نَدْب، علاوه بر اصل أمر، قید هم نیاز دارد.

البته «لا محدود» بودن، قید نیست بلکه بیان موضوع است. پس وجوب می شود «بسیط». امّا نَدْب قید دارد چون به معنای طلب ناقص است. پس نَدْب می شود «مُرَکّب».

بنابراین چون در کلام قیدی نیست، أمر حمل بر وجوب می شود.

این بیان، بیان خیلی مطلوب و خوبی می باشد.

نکته: ایشان این بیان را در بحث مادّه ی أمْر نيز فرموده بودند.

بيان دوم: «مقدّمات حِکْمَت» در دو مورد جاری می شود:

مورد نخست: در جایی که موضوع را از نظر «سِعِة» بيان می کند. مثلاً مولی أمر کرده: «أعْتِق رَقَبَةً» و نفرموده «أعْتِق رَقَبَةً مُؤْمِنَة».

مورد دوم: در جایی که یکی از دو مِصْداق مفهوم، از مِصْداق دیگر، «أقْرَب» است. آن مصداقش قید نیاز ندارد، ولی اين مصداقش قید نیاز دارد.

بعد ایشان مسأله را روی «إرادة» پیاده می کند. لذا فرموده اراده ی وجوب، اراده ی تامّی است که نامحدود است؛ حتّی این نامحدود قید و حدّ نیست. بلکه یعنی «لاقیدي» می باشد. بنابراین اراده ی وجوبی، مانند یک موجود لایَتَناهي است. امّا اراده ی نَدْبی، مانند یک موجود مُتناهي است؛ زیرا معلوم است اراده وجوبی هیچ قیدی ندارد و مولی صد درصد می‌خواهد اما اراده نَدْبی صد درصد نمی‌خواهد بلکه مثلاً پنجاه درصد می‌خواهد. اوّلی قید ندارد ولی دومی قید دارد. به عبارت دیگر این بیان به صورت فلسفی است. در فلسفه آمده است که تشکیک بر دو قسم است:

۱.‌ «تشکیکٌ عامّيٌّ»: «ما به الإمْتياز»، غير از «ما به الإشْتراک» است. مثلاً می‌گوییم عالِم فقیه، عالِم ادیب. در این فرض این دو عالِم در داشتن علم مشترک هستند امّا در «ما به الإمتیاز» با هم، هم سِنْخ نیستند.

٢. «تشكيکٌ خاصّيٌّ»: «ما به الإمْتیاز»، عین «ما به الإشْتراک» است.

بنابراین اراده وجوبی در واقع همان تشکیک خاصّ است. و اراده نَدْبی همان تشکیک عامّ است. «ما به الإمتياز» نقص هست و نقص جزء اراده نیست و «أمر عَدَمی» می باشد.

تمام این مطالب در مقام ثبوتي بود.

امّا در مقام إثبات، «دلالة اللّفظ الأمْر عَلَى الأوّل (أي: الوجوب)، لایحتاج إلى بيانه»؛ زیرا بسیط است و اراده ی خالص است. امّا دومی (یعنی نَدْب) چون اراده ی مُرَکّب است از اراده و‌ چیز دیگر، به بیان دیگر نیاز دارد.

اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به بیان دوم مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره): ایشان در بیان دوم اشتباه کرده اند. در بیان تشکیک خاصّ، «ما به الإمْتياز»، عین «ما به الإشْتراک» است. و مثال معروف و واضع آن، رابطه ی تشکیک در بحث‌ اقسام «نور» است. یعنی نورِ صد تا شمع نور، است و نورِ پنجاه شمع نیز نور است.‌ و این طور نیست که صد شمع صد در صد نور است ولی نور پنجاه شمع، مُرَکّب از نور و ظُلْمَت باشد. لذا نتیجه این می شود که اراده ی وجوبی و نَدْبى هر دو اراده ی خالص هستند‌؛ نهایتاً مرتبه ی آن دو با هم فرق دارد.

د) از طریق «حُكم العُقلاء عَلَى الوجوب»

بیان ذلک:

أمْر نزد عُقلاء، موضوع است برای وجوب.

اشکال به این قول و طریق: این مطلب درست نیست؛ «عند العُقلاء» مَدْرک می خواهد. یا مدرکش «دلالت لفظي» باشد، عرض نمودیم دلالت لفظي ندارد. یا مدرکش إنْصراف باشد، آن را رد کردیم. اگر مدرکش اطلاقات مرحوم آقا ضیاء عراقي (ره) باشد، عرض کردیم بیان نخست ایشان مشکلی نیست و خوب است. امّا بیان دوم ایشان مشکل دارد.

ه) نظر ما: از طریق «حُکم العقل بالوجوب»

بیان ذلک:

أمْر مولی نیاز به جواب دارد. و جواب دو جور است:

۱. إمْتثال آن أمر.

۲. مدرکی بر استحباب آن أمْر باشد.

به عبارت فنّی تر عقل می گوید مولی «حقّ الطّاعة» دارد. یعنی اطاعت أمْر مولی واجب است. بنابراین یا باید این أمْر مولی إمتثال شود و اگر عبد إمتثال نکند، باید دلیل عدم إمْتثال یا إسْتِحْباب داشته باشد. چون دلیل بر إسْتِحْباب ندارد، پس باید إمْتثال کند. این بیان بسیار خوب است و نیاز به دلیل دیگری نیست.