درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه /الأمر العاشر: في الصحيح والأعمّ - الأوّل: جريان النزاع على عامّة الیالخامس: في لزوم جامع على كلا القولين
در جلسه ی گذشته در مقدّمه ی چهارم مبنی بر این که آیا جُزء و شرط داخل در مُسَمّی هستند یا نه عرض کردیم قائلین به صحیح و قائلین به اعمّ هر دو باید تصویر جامعی را فرض کنند. و عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی (ره) از ترسیم جامع فرار می کند!
ما بر خلاف کفایة، اعمّي را بحث نمی کنیم و لذا به صحیحی می پردازیم. بنابراین در این جلسه به ادامه ی این مقدّمه خواهیم پرداخت.
تعیین تصویر جامع (مثلاً برای نماز صحیح) از سوی صحیحی ها بسیار مشکل است.
جهات مشکل تصویر جامع توسّط صحیحی ها:
طبق آنچه گفته شد، صحیحی اگر بخواهد تصویر «جامع مرکّب» داشته باشد، این کار برای او بسیار مشکل است؛ زيرا مثلاً اگر بگوید نماز دو رکعتی، دیگر نماز سه رکعتی و چهار رکعتی را شامل نیست و...
بنابراین صحیحی باید پناه به «جامع بسیط» بِبَرد.
عبارات مرحوم آخوند خراسانی (ره) در کفایه در اینجا متناقض است؛ زیرا گاهی می فرماید «صلاة» وضع شده است برای «تَنْهی عن الفَحْشاء و المُنْكَر»[1] . و گاهی هم می فرماید «تنهی عن الفحشاء...» حاکی است از این که این یک جامع بسیطی دارد که مُعَرِّف آن جامع است.
ایشان از فلسفه وارد این بحث شده. بنابراین نصف بیان کفایه همین است که عرض کردیم و نصف دیگر را بعداً می فرمایند.
الف) اگر این جامعی که فرمودید موضوع له «مَحْكي» است، وقتی این مَحْكي شناخته نشده باشد، چگونه واضع برای آن لفظی وضع کند؟! بنابراین واضع اگر بخواهد بر یک حقیقت یا معنایی وضع کند، باید آن «موضوع له» را بشناسد.
ب) این قاعده ی فلسفی که شما فرمودید در اینجا نمی آید. آن قاعده درست است ولی واحد و بسیط حقیقی مراد است. مثلاً گفته شده مثال آن واحد یا بسیط، «عقل اوّل» است که از تمام جهات بسیط است. لذا این قاعده در بسیط حقیقی پیاده می شود نه بسیط اعتباری مثل «تنهی عن الفحشاء...»! زیرا چنین بسیطی صدها جُزء دارد.
ما نیم دیگر بحث کفایه در مورد این بحث را جدا بیان می کنیم تا هم عبارات کفایه روشن شود و هم عرایض ما.
امّا در شکّ در مُحَصِّل امر رفته روی «بسیط». مثلاً مولی به عبد گفته برای من گفته «مُسْهِل» بیاور. بعد عبد مقداری از أجزاء خرید ولی در جُزء دَهُم شکّ می کند آیا «شِکَر» هم جزء آن است یا نه. در اين نوع شکّ فقهاء قاعده ی «اشتغال» جاری می کنند.
مرحوم آخوند خراسانی (ره) کفایه را خلاصه نوشته لذا بدون این که اشکال را بيان بفرماید، چون دیده است بر مبنای ایشان اشکال وارد می شود، می خواهد از خود دفاع کند.
الف) گاهی «مُحَصِّل» یک وجودی دارد، و «مُحَصَّل» هم وجود دیگر دارد. در این مورد ما نیز قائل به احتیاط هستیم. کما این که در وضوء چنین است. مثلاً اگر کسی بگوید طهارتمرحوم آخوند خراسانی (ره) کفایه را خلاصه نوشته لذا بدون این که اشکال را بيان بفرماید، چون دیده است بر مبنای ایشان اشکال وارد می باشد، می خواهد از خود دفاع کند.
انواع شکّ در مُحَصِّل:
الف) گاهی «مُحَصِّل» یک وجودی دارد، و «مُحَصَّل» هم وجود دیگر دارد. در این مورد ما نیز قائل به احتیاط هستیم. کما این که در وضوء چنین است. مثلاً اگر کسی بگوید طهارت، اسم است برای آن «طهارت نفسانی»، وضوء می شود طهارت نفسانی (یعنی همان مُحَصَّل به فتح «ص») و «غَسَلات و مَسَحات» هم از قبیل مُحَصِّل (به کَسْر «ص») وضوء می باشند. لذا اگر مکلّف شک کند که در مَسْح کردن پا، «قوزکِ پا» هم شرط است یا نه، حتماً باید آنجا را هم مَسْح بكشد.
ب) گاهی وجود واحدی است که «مُحَصَّل» از «مُحَصِّل» مُنْتَزع است. مانند ما نحن فیه. بنابراین در مثال ما «تنهی عن الفحشاء...» از تكبيرة الإحرام تا سلام نماز، انتزاع می شود. لذا چون در اینجا وحدت دارد، ما اصل برائت جاری می کنیم نه احتیاط.
به عبارت دیگر واجب همین مُنْتَزع می باشد و مُنْتَزع نيز امر بسیطی است که واحد است. لذا در این صورت باید اصل احتیاط جاری کنید. و حال این که احتیاط جاری نمی کنید بلکه برائت جاری می کنید.
ب) ماهیّات اعتباري: در این صورت یک مقوله نیست بر خلاف انسان که یک مقوله هست. بنابراین ماهیّت اعتباری یک ماهیّت عجیب و غریبی است که دارای سه مقوله هست:
