< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1402/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدّمة/ اوامر سیزده گانه /الأمر العاشر: في الصحيح والأعمّ - الأوّل: جريان النزاع على عامّة الأقوال - الثاني: ما هو معنى الصحّة؟ الی الخامس: في لزوم جامع على كلا القولين

 

در جلسه ی گذشته امر دَهُم را بيان کردیم و در مقدّمه ی نخست این امر عرض کردیم با تغییر در عنوان بحث، قول اوّل (یعنی باقلاني) و قول دوم (یعنی قول غیر مشهور) نیز می تواند شامل بحث امر دَهُم باشد.

 

ب)‌ مقدّمه ی دوم: «ما هو معنی الصّحة لُغَةً»؟

مرحوم آخوند خراسانی (ره): صحیح فقط یک معنا دارد و آن هم یعنی «التّمام أو التّام».

البته ایشان دلیلی بر این مُدّعاء اقامه نمی کند.

به نظر ما معنای صحیح «التّمام» نيست؛ زیرا این معنا فقط یکی از معانی صحیح است.

موارد به کار رفتن صحّة:

صحيح در مقابل مریض:

شاهد:

روایت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم): «لايورَدَنَّ ذو عاهة عَلَى مُصِحٍّ»[1] . يعنی انسانی که زُکام دارد و مریض است را بر انسان سالم و غیر مریض وارد نکنید تا مریضی از فرد مریض به انسانِ سالم سرایت نکند.

معناى نخست: صحيح به معناى ناظر بودن به کیفیّت: هر چیزی حالت نوعیّه ای دارد؛ اگر آن چیز آن حالت نوعیّه را دارد گفته می شود آن چیز صحیح است و اگر آن حالت نوعیّه را ندارد گفته می شود آن چیز مریض یا فاسد است. مثل انسان مریض که کیفیّت مورد نظر سلامت را ندارد و یا به ادویّه ای که طراوتش را از دست داده گفته می شود این ادویّه فاسد است. در واقع ناظر به کیفیّت است.

معناى دوم: صحيح به معناى ناظر بودن به کَمّیّت: اگر چیزی دارای کَمیّت نوعی باشد گفته می شود آن چیز صحیح است؛ مثل اسبی که هیچ عُضو او مشکلی ندارد. مثلاً هر دو چشمش بیناست. و اگر آن چیز دارای آن کمیّت نباشد، گفته می شود مَعیب؛ مثل اسبی که یک چشمش نابیناست.

بنابراین کلام مرحوم آخوند خراسانی (ره) در مورد تعریف لُغَوی صحیح، فقط مُنْطَبق بر معنای دوم (یعنی صحیح ناظر به کَمیّت) است یعنی تمام باشد و ناقص و مَعیب نباشد.

مگر این که مراد مرحوم آخوند خراسانی (ره)‌ بفرماید مراد من از تمام، اعمّ از صحیح ناظر بر «کَمّیّت» و صحیح ناظر بر «کیفیّت» است.

مثال: اگر مکلّف در نماز سوره ی حمد را غلط بخواند، از قبیل معنای اوّل (یعنی صحیح ناظر بر کیفیّت) است امّا اگر اصلاً سوره ی حمد را نخواند از قبیل معنای دوم (یعنی صحیح به معنای کَمّیّت) است.

 

مقدّمه ی سوم: «ماذا یُرادُ مِن وضع لَفظ الصّلاة عَلَى الصحيح»؟

احتمالات المُتَصَوّرة:

لفظ صلاة كه بر صحیح وضع شده:

١. «الصحيح بالحَمْل الأوّلي»: این باطل است‌. زیرا معنای این مورد این می شود لفظ صلاة بر مفهوم صحيح بما هو صحیح نماز حمل شده. در حالی که کسی چنین چیزی را نگفته.

٢. «الصّحيح بحَمْل الشّائع الصّناعي»: یعنی حمل بر همین نماز خارجی. این مورد هم کسی نگفته؛ زیرا اگر این را قائل شویم، «یَلْزَم أن يَكونَ الموضوع له خاصّاً». در حالی که کسی این را نگفته.

بنابراین به نظر ما نماز صحیح یعنی «ماهیُت کُلّي» نماز از تكبيرة الإحرام تا سلام نماز که زمانی در خارج وجود پیدا کرد، صحیح می باشد.

 

مقدّمه ی چهارم: آیا أجزاء و شرايط در مُسمّى داخل هستند يا نه؟

نماز مرکّب از سه چیز است:

الف) أجزاء: همه می گویند قطعاً أجزاء داخل است.

فرق بین جُزء و شرط:

در جُزء (حَمْد) هم قید (ذات الحَمْد) و هم تَقَیُّد (صلاة مع الحَمْد) داخل است‌. شرط (مثلاً قبله) داخل در نماز نیست‌.

ب) شرايط شرعي:

مرحوم شیخ انصاری (ره): شروط (یعنی تَقیُّد) هر چند داخل در «واجب» هست امّا داخل در صلاة (مُسمّى) نیست.

دلیل: أجزاء مقامش بالاست! لذا از قبیل «مُقْتَضي» می باشند. امّا شروط مقامش پایین است!

وظیفه ی شرط: «إمّا لإتمام فاعليّة الفاعل أو لإتمام قابليّة القابل».

١. فاعليّة الفاعل: مثلاً اگر پنبه ای از شخصی فاصله داشته باشد و چوب کبریت مُشتَعل به آتش در دست آن شخص باشد، اگر آن پنبه بخواهد بسوزد، باید أتش رو به روى پنبه باشد؛ یعنی تقابل داشته باشد.

٢. قابليّة القابل: مثلاً اگر آتش بخواهد هیزم را بسوزاند،‌ هیزم باید خُشک باشد.

بنابراین چیزی که «أدْوَن» و پایین‌ باشد، نمی تواند داخل در مُسمّی باشد.

اشکال به مرحوم شیخ انصاری (ره):

مسأله ی اسم گذاری با مسأله ی تکوین با هم فرق دارد. لذا در تکوین مقام أجزاء مقام بالايي دارد. امّا در شرط یا متمّم فاعلیّت فاعل است یا متمّم‌ قابلیّت قابل است.‌ و لذا در اسم گذاری چنین چیزی نیست.

مثال: مقام رُبوبي، نه عقل بشر می رسد و نه عقل دیگران.‌ «أين الممکن، أين الواجب»؟ ولی هر دو در مقام تسميّة یک اسم دارند به نام «الموجود».

ج) شرايط عقلي:

شروط عقلی:

الف) قصد الأمر (قصد امر الهي)

ب) قصد الوَجْه (واجب يا مٌستحب)

ج) أن لايكون مزاحماً لواجبٍ أهمّ: يعنى شرط صحّت نماز ما اين است كه مزاحم واجب أهمّ نباشد.

د) أن لايكون مَنْهيّاً عنه

البته دخول آنها مانع ندارد. این ها شرايط ماهوی نیست؛ بلکه شرايط صحّت موجود است.‌ بنابراین اگر موجود بخواهد شرط صحیح باشد، باید قصد وَجه و قصد قربت و... داشته باشد.‌

در اوامر خواهیم گفت که قصد امر و وجه عقلاً ممکن نیست تحت امر باشد.

به نظر ما امکانش هست بلااشکال.

اشکال: اگر کسی بگوید این ها محال است که تحت امر بیایند، قطعاً داخل در ‌مُسمّی نیست. لذا این بحث مال کسانی می باشد که قابلیّت تحت الامر بودن را دارند امّا آیا قابلیّت در مُسمّی دارد یا نه؟

جواب: بله؛ قابلیّت دارد. امّا فرق است بین این که در ماهویّة شرط باشد و بين اين كه در صحّت امر موجود شرط است.

در اوّلی داخل در مُسمّی هست ولی دومی داخل در مُسمّی نیست.‌

اشکال: این ها را شارع گفته!

جواب: اگر هم شارع گفته باشد، از قبیل امر ارشادی می شود.

 

مقدّمه ی پنجم: هر دو قائل باید جامعی را فرض کنند.

نماز ها‌ مختلف هستند: نماز دو رکعتی، نماز سه رکعتی و...

لذا قائلین به صحّت باید جامعی را فرض کند وگرنه می شود اشتراک لفظی. و کسی این را نگفته.

مرحوم آخوند خراسانی (ره) از بیان جامع فرار می کند! ایشان می فرماید جامع نماز همان «تنهی عن الفحشاء و المنکر»[2] است. یعنی از اثر واحد پی می بریم که جامعی هست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo