موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه /ثمرة فرضية - الأمر العاشر: في الصحيح والأعمّ - الأوّل: جريان النزاع على عامّة الأقوال - الثاني: ما هو معنى الصحّة؟
در جلسه ی گذشته قول چهارم در مورد حقیقت شرعیّة و حقیقت مُتَشرّعة الفاظ و معانی را همراه با اشکال و جواب آن بیان نمودیم.
در این جلسه به بیان ثمره ی فقهی این مسأله خواهیم پرداخت.
«ثمره ی فقهی بحث حقیقت شرعیّة»: اگر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) بفرماید: «إذا إنْخَسَفَت القمر فصلّوا». يعنی هر وقت پدیده ی خسوف ماه گرفتگی رُخ داد، «فصلّوا».
معلوم نیست مراد از «فصلّوا» یعنی دعاء بخوانید یا یعنی نماز بخوانید.
ثمره در این جور جاها معلوم می شود. البته این ثمره مربوط به قول سومی که در جلسه ی قبل عرض کردیم می باشد. قول سوم این بود که این الفاظ در لِسان پیغمبر اکرم از معنای لُغوی به معنای شرعی منتقل کرده و لذا حقیقت شده است. بنابراین روی این قول و اساس این ثمره مطرح می شود.
رسول خدا روايتی را نقل کرده ولی نمی دانیم این روایت را قبل از نقل فرموده تا نتیجه در مثال مذکور دعاء خواندن باشد و یا بعد از نقل فرموده تا نتیجه خواندن نماز باشد.
حالات چهارگانه ی «فصلّوا»: ۱. هم زمان نقل و هم زمان استعمال معلوم است: در این حالت مشکلی نیست و جای بحث ندارد.
۲. هم زمان نقل و هم زمان استعمال مجهول است: در اینجا دو اصل داریم که برای ما متعارض هستند. اگر بگوییم «أصالة عدم النقل إلى زمان الإستعمال» جاری می شود، این اصل با اصل دیگری به نام «أصالة عدم الإستعمال إلى زمان النقل» متعارض می شود. لذا این دو اصل متعارض با هم تساقط می کنند. بنابراین باید به قواعد رجوع کنیم. و قاعده ای که باید به آن رجوع کنیم اصل «احتیاط» است؛ زیرا ما علم إجمالي داریم. بنابراین باید بین دعاء و نماز جمع می کنیم.
۳. زمان نقل مجهول ولی زمان استعمال معلوم است: در اینجا در «معلوم التاریخ» جاری نمی شود؛ لذا اگر اصلی جاری می شود در «مجهول التاریخ» جاری می شود. و اگر در مجهول التاریخ اصل جاری شود، نتیجه این می شود که نقل بعد از استعمال بوده. بنابراین باید دعاء خوانده شود.
الف) قول مرحوم آخوند خراسانی (ره): این اصل «استصحاب عدم النقل» در مجهول التاریخ جاری نیست؛ زیرا این اصلِ عدم نقل، یک اصل عُقلایی می باشد. و لذا این اصل در جایی جاری می شود که شک در اصل نقل داشته باشیم. امّا اگر بدانیم نقلی صورت گرفته ولی تاریخ آن را ندانند، عُقلاء چنین اصلی را در تقدّم و تأخُّر جاری نمی کنند.
ب) قول مرحوم حائری یزدی (ره): ايشان تقریباً همین قول مرحوم آخوند خراسانی (ره) را دارند ولی از طریق بهتر. ایشان می فرمایند: ما نوکر وضع اوّل هستیم! وضع اوّل یعنی «وُضِعَ للدُّعاء»؛ ما از این اصل دست بر نمی داریم مگر دلیلی بر ضدّ آن اقامه شود.
ج) قول مرحوم امام خمینی (ره): ایشان بسیار روشن تر بحث کرده. ایشان فرموده: این عبارات آقایان ظهور ساز نیست! ظهور «امر عُرْفي» می باشد. لذا کلام در اینجا «مُجْمَل» است.
بنابراین هر سه بزرگوار اصل عدمِ نقل را نپذیرفتند.
۴. زمان نقل معلوم ولی زمان استعمال مجهول است: در اینجا در معلوم التاریخ اصل جاری نمی شود؛ زیرا تاریخ نقل را می دانیم ولی استعمال را نمی دانیم. در اینجا در ناحیه ی مجهول التاریخ اصل عدم استعمال تا زمان نقل و بعد از نقل جاری می شود.
اشکال مرحوم آخوند خراسانی (ره) به این اصل: «أصالة عدم الإستعمال، اصلٌ شرعيٌّ». لذا اصل شرعي در جایی جاری می شود که اصل، اثر شرعي داشته باشد؛ در اینجا این استصحاب، اثر شرعي ندارد بلکه اثر عقلي دارد؛ زیرا اثر عقلی آن «تأخُّر الإستعمال بعد النقل» می باشد. هر چند بعداً اثر شرعي آن که نماز خوانده باشد نيز پیدا می کند.
اشکال مرحوم حائری یزدی (ره) به این استصحاب: ایشان مانند مورد سوم می فرمایند ما به همان وضع اوّل متمسّک می شویم و تا دلیل قطعی بر ضدّ آن اقامه نشود، بر وضع نخست باقی می مانیم.
اشکال مرحوم امام خمینی (ره) به این اصل استصحاب: ایشان دقیقاً همان اشکال مورد سوم را در اینجا بیان می فرمایند که این حرف ها نمی تواند ظهور ساز باشد. لذا ظهور، امر عُرْفي می باشد. پس کلام مُجْمَل می شود.
عنوان مسأله:آیا الفاظ عبادات برای اسامی صحیح وضع شده اند یا برای اسامی اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده اند؟
نکته:مرحوم آخوند خراسانی (ره) نفرموده «الفاظ العبادات و المعاملات...»؛ زیرا در مورد معاملات بعداً مُفَصَّل بحث خواهد کرد.
الف) سؤال: آیا این عنوان در آن چهار قولی که در جلسه ی گذشته از باقلاني، مشهور، غير مشهور و قول مختار ما عرض کردیم، مطرح می شود؟
جواب: خير؛ این بحث فقط در قول سوم که می گفت پیامبر اکرم تصرّف کرد و همچنین قول چهارم، قول مختار ما که عرض کردیم پیامبر اکرم از عُرْف مردم استفاده كرد، مطرح می شود. لذا طبق قول مختار که عرض کردیم قائل به وضع هستیم لذا حضرت از رَویه ی عُرْف استفاده کردند، ما نحن فیه این می شود که حضرت کدام را «إبتداء» کردند؟ «إبتدأَ بإستخدام الصّحيح» يا «إبتدأَ بإستخدام الأعَمّ»؟
امّا قول باقلاني می گوید اصلاً وضعی نیست بلکه مثلاً لفظ صلاة همان مصداقی از معنای لُغوی دعاء می باشد. لذا این بحث در این قول مطرح نمی شود.
قول دوم هم می گوید حضرت مَجازاً استعمال کرده. لذا این بحث شامل این دو قول نمی شود.
امّا با این حال در این دو قول با این عنوانی که در تیتر عرض کردیم این بحث جاری نیست ولی «مِلاکاً» جای بحث در این دو قول اوّل متصوّر است. زيرا گاهی لفظ شامل نیست ولی مِلاک هست.
در قول باقلاني: پیامبر اکرم با «تعدّد دالّ و مدلول»، مِصداق جدیدی را نشان داد. لذا هم دعاء را نشان داد و هم با خواندن نماز دعای جدیدی را نشان داد.
بنابراین باقلاني مِلاکاً (نَه لَفْظاً) می تواند بگوید: آنجایی که حضرت، مِصداق جدید را نشان داد، آن دالّ دوم صحیح بود یا أعمّ بود؟
طبق این قول هر کدام را که حضرت اوّل شروع کرده اند، ميزان است. لذا اگر مصداق صحیح را نشان داده، «اسمٌ للصحيح» و اگر مصداق أعمّ را نشان داده، «اسمٌ للأعمّ».
در قول دوم: حضرت که روز نخست این کلمه را مَجازاً استعمال کرد، آیا علاقه را بین الدُّعاء و معنی الصّحیح در نظر گرفتند و یا علاقه را بین اعمّ از معنی الصّحیح و الفاسد در نظر گرفتند.
اگر مورد اوّل باشد، «اسمٌ للصّحيح». و اگر مورد دوم باشد، «اسمٌ للاعمّ».
