درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: المقدمة/امردوم از اوامر: دلالت الفاظ بر معانی (وضع) /جهت پنجم: النظرية الثالثة: تمايزهما بنفس الذات - تقسيم الحروف إلى إخطارية وإيجادية - الحروف موضوعة لإيجاد الربط بين جزئي الكلام - الحروف وضعت لتضييق المعاني الاسمية - الجمع بين الآراء - جهت ششم: في بيان كيفية وضع الحروف - ثمرة البحث - جهت هفتم: في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

تا الآن بحث هایی که در جلسات گذشته در این مورد معانی حروف داشتیم، بحث های جانبی بوده و خیلی کاربُرد فقهی نداشته. از اینجا به بعد به تدریج وارد مسائلی می شویم که در علم فقه مؤثّر است.

جهت ششم:

ثمرات فقهی بحث عامّ یا خاصّ بودن موضوعٌ له حروف:

ثمره ی نخست: در قضایای شرطیّة:

١. مرحوم آخوند خراسانی (ره): قید به وجوب (هیئة) بر می گردد: «أكرم زيداً إن سَلَّمَک»؛ عبارت «إن سَلَّمَک» قيد وجوب است. کأنّه می گوید: «الوجوب مقيّد بالتّسليم أكرم».

٢. مرحوم شیخ انصاری (ره): قيد به إکرام (یعنی مادّه) بر می گردد.

ثمره این است که وجوب مفاد «هیئة» است و هیئة هم «حرف» است. لذا اگر بگوییم موضوعٌ له خاصّ است، قيد نمی تواند به وجوب برگردد؛ زیرا وجوب خاصّ است و خاصّ خودش مُضَیَّق است و «المُضَیّقَ لا یُضَیَّق».

امّا اگر بگوییم مفاد وجوب یا موضوعٌ له عامّ است، در این صورت قابل قيد است.

اشکال: این بزرگواران خیال کرده اند مطلق همیشه به صورت عامّ است در حالی که این طور نیست و ما در بحث‌ «مطلق و مقیّد» در آینده خواهیم گفت که همان طور که عامّ قابل تقیید است، خاصّ هم قابل تقیید است. نهایتاً عامّ «ذي افراد» است ولى خاصّ «ذي حالات» است. بنابراین همین وجوب در مثال ما ‌دو حالت دارد؛ یکی وجوب مقرون بالتّسلیم ‌و دیگری وجوب مقرون بعدم التّسلیم.

به نظر ما مسأله بی ثمره می باشد.

ثمره ی دوم: «وجود المفهوم و عدم المفهوم»:

مقدّمه:

در باب مفاهیم بحث این است که آیا سِنْح حُکم مُرتفع می باشد یا شخص حُکم مُرتفع است؟

مثلاً «محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعلى بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه»[1] .

اگر عاصِميّة (لم يُنَجّسْه) مقیّد شد به «کُرّ»، این می شود شخص حُکم. اگر عاصمیّة مطلق باشد یعنی اعمّ از این که سبب آن «کُریّة» باشد یا سبب آن کُریّة نباشد بلکه «متّصل بالکُرّ» باشد، از قبیل سِنْخ حُكم می شود.

اصل بحث ثمره:

در مفاهیم (چه قائل به مفهوم باشیم و چه نباشیم) گفته شده شخص حُکم قطعاً از بین می رود. حال بحث این است که آیا سِنْخ حُكم (عاصميّة) هم از بین می رود یا نه عاصمیّة ممکن است باشد به خاطر قیام علّت دیگر؟ مثلاً در بحث شهادت گفته اند باید دو مرد عادل باشد. حال اگر دو مرد عادل نباشد می گویند شهادت شخص حُکم از بین می رود ولی بحث در این است که آیا مطلق قبول شهادت از بین می رود یا ممکن است جانشین داشته باشد مثل شهادت یک مرد و دو زن همان طور که در قرآن کریم نیز آمده: ﴿فرَجُلٌ وأمرأتان﴾[2]

لذا در بحث مفاهیم مُنْكر و مْثْبِت مفاهیم می گویند «ارتفاع شخص حُکم» جای بحث نیست ولی بحث در «سِنْخ حُکم» است. قائل به مفهوم (مُثْبِت) می گوید سِنْخ حُکم از بین می رود ولی مُنْکِر مفهوم می گوید سنخ حُکم از بین نمی رود.

بنابراین در ما نحن فیه همین بحث است. لذا طبق مبنای ما وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ است پس چون شخص حُکم است و سِنْخ حُکم مُتصوَّر نیست، وجوب دیگر دو حالت ندارد که شخص حُکم و سِنْخ حُكم باشد؛ «لأنّه جزئيٌّ».

الجواب، الجواب: همين زید که می فرمایید شخصی است امّا حالت او اعمّ است. یا همین وجوب دارای حالاتی است:

الف) اکرام کند

ب) سلام کند

به عبارت دیگر: جزئی بودن مانع از شخص حُکم و سِنْخ حُكم نيست. یعنی شخص حُکم بودن ملازم با عدم مفهوم نیست. زیرا شخص حُکم ممکن است دارای دو حالت باشد که در حالت اوّل حکم رفته امّا در حالت دوم ممکن است حُکم باشد.

بنابراین باز هم مسأله بی ثمره شد.

جهت هفتم:

الأسماء الإشارة، الضمائر، الموصولات:

در این موارد آیا وضع عامّ است و موضوعٌ له یا عامّ است و یا خاصّ، و معانی آن ها هم آیا جزئی است یا کلّی؟

ما بر خلاف مرحوم آخوند خراسانی (ره) و برخی از فقهاء «موصولات» را بحث نخواهیم کرد؛ زیرا محصولات «اسماء مُبْهمات» است لذا جای حروف نیست!

اسماء اشارة:

اقوال سه گانه:

الف) قول مرحوم آخوند خراسانی (ره): «هذا إنّما هو وُضِعَ للمُفرد المُذَكّر وتشخصه إنّما جاء من قبل الإِشارة...لیُشارَ بها إلی حاضرٍ أو يشار بها إلى غائبٍ»[3] . ایشان اشاره را جزء مدلول نمی داند.

نکته: اگر این باشد، اسماء اشاره دیگر جزء حروف نمی باشند بلکه جزء اسماء می باشند.

اشكال به این قول:

اوّلاً: مانند بسیاری از جاها شما دلیلی بر مدّعای خود ارائه ندادید.

ثانیاً: آیا عبارت «لیُشار...» که در ادامه فرمودید، داخل در موضوعٌ له است یا خارج از آن؟ اگر بفرمایید داخل است، می شود قول دوم (يعنی وضع عامّ و موضوع ٌ له عامّ). و اگر خارج از موضوعٌ له باشد، قول مجدّد است. ظاهراً این عبارت می خواهد بگوید خارج و غایة است.

ثالثاً: «هذا» نه تنها مفرد مذکّر را می گوید بلکه مطالب دیگری را هم می تواند برساند. مثلاً «خُنثی» هست یا «مذکّر» است یا مثلاً یک نفر است یا دو نفر است و...

به عبارت دیگر لازمه ی این قول تناقض در صدر و ذیل است.

ب) قول مرحوم بروجردی (ره) و امام خمینی (ره): «و التحقيق في هذا المقام أنّ أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة»[4] . امّا این که «مشارٌ إليه» غائب یا حاضر باشد، از لوازم اسم اشاره (هذا) می باشد. لازمه در حاضر این است که حاضر باشد و در غائب این است که باید مَعْهود باشد‌.

نكته: اگر این باشد، «هذا» جزء حروف می باشد نه اسماء. «الإشارة مِن المفاهيم العُرْفيّة».

اشکال به این قول:

اوّلاً: اگر إشارة از معانی حرفیّة می باشد پس چطور «مبتداء» واقع شده؟! مثل «هذا زیدٌ».

جواب مرحوم امام خمینی (ره) به این اشکال: در عبارت «هذا زیدٌ»، کلمه ی «زید» خبر است. مبتدای آن «هذا» نیست بلکه آن زید خارجی مبتداء است!

اشکال به این جواب مرحوم امام خمینی (ره): این جواب درست نیست؛ زیرا لازمه ی این حرف این است که یک پای این قضیّه در زبان است و جزء دیگر در خارج است!

ثانیاً: ما از «هذا» بالاتر از اشاره می فهمیم. مثلاً «هذا مذکّرٌ أو أنثي و...».

ج) نظر ما مطابق با نظر مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهانی (ره): جمع بین دو قول قبل به این صورت که «هذا وُضِعَ لِمُفرد المذكّر أمّا إطار [دائرة] الإشارة».

بحث اخلاقی:

﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّاً﴾[5]

در گذشته مردم خیال می کردند که دین فقط به درد آخرت می خورد. از این آیه ی شریفه ی می فهمیم دین علاوه بر آخرت، به درد دنیا هم می خورد. این آیه ی شریفه می فرماید یکی از آثار ایمان و عمل صالح این است که مؤمن صالح در جامعه محبوب می شود. لذا مثلاً به دلیل کارهای خیر و عامّ المنفعة خداوند رحمان محبّت او را در دل مردم قرار می دهد.