درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: علم اصول/ الفرق بين المسائل الأصوليّة و القواعد الفقهيّة في الأمر الأوّل /الاقوال في المسألة، قول مختار
در جلسات گذشته به شش جهت از جهات هفتگانه ی مطالبی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) بیان فرمودند پرداختیم. عرض کردیم که از جهت پنجم تا هفتم این جهات، اختصاصی علم اصول می باشد . در این جلسه جهت یا امر هفتم از این مطالب را بيان خواهیم نمود.
امر و جهت هفتم (جهت آخر) در امر اوّل:
ج) فرق بین مسأله ی اصولیّة و قاعده ی فقهیّة:
بررّسی تاریخی مسأله:
تاریخ اجمالی قاعده ی فقهیّة: اوّلین فقیهی که در مورد « قواعد فقهی» کتاب نوشته است، مرحوم شهید اوّل (ره) می باشد. نام کتاب گرانسنگ ایشان «الفوائد و القواعد» است. بعد از ایشان مرحوم شهید ثانی (ره) در این زمینه کتابی را تحت عنوان «تمهید القواعد» را به رشته ی تحریر درآورده است.
در قرن معاصر نیز فقهای معاصر کتاب های بسیار خوبی در مورد قواعد فقهی نوشته اند. یکی از این فقهاء مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (ره) می باشد. نام کتاب ایشان «تحریف المجلّة» است. کتاب «المجلّة» مربوط به فقه «عُثمانی ها» است که ایشان آن کتاب را گرفته اند و کتاب خود را در مورد قواعد فقهی شیعیان نوشته اند.
بعد از مرحوم کاشف الغطاء (ره)، فقیه بزرگوار مرحوم بُجْنوردی (ره)، هفت جلد کتاب را در مورد قواعد فقهیّة نوشته اند.
در زمان های اخیر و بعد از انقلاب نیز مرحوم فاضل لنکرانی (ره)، آیت الله مکارم شیرازی (حفظ الله تعالی) کتابی را در این زمینه نوشته اند.
خود ما (آیت الله سبحانی مدّظله العالی) نیز کتابی سه جلدی در این زمینه نوشته ایم.
تاریخ مسائل اصول را در کتاب «الوسیط» آورده ایم که به دلیل طولانی نشدن مطلب در اینجا بیان نمی کنیم. ولی اجمالاً عرض می کنیم که از زمان امام کاظم (علیه السّلام) مسائل اصولی نوشته شد.
بیان اصل بحث:
پنج فرق برای این مسأله بیان شده.
اقوال پنجگانه:
۱. مرحوم شیخ انصاری (ره): «...لاینقض ابدا الیقین بالشّک...»[1] در شُبهات حُکمیّة، «مسائل اصولی» می باشد امّا در شُبهات وجوبیّة، «قواعد فقهیّة» می باشد.
مرحوم شیخ انصاری (ره) در همین بحث می فرماید: «مسأله ی اصوليّة فقط مُختصّ به مُجتهد است ولی قواعد فقهی هم مال مُقلِّد و هم مال مجتهد است.
اشکال به مرحوم شیخ انصاری (ره): همه ی قواعد فقهی مثل مسأله ی معروف آب کُر، در اختیار مُقلِّد نیست و نیاز به مجتهد دارد. مثل: «المؤمنون عند شروطهم الّا اذا أحلّ حراماً...»[2] در اختیار مجتهد است نه مُقلِّد.
۲. مرحوم ضیاء الدّین عراقی (ره): ایشان فرمودند که مسائل اصولی در تمام ابواب فقه جاری می شود امّا قواعد فقهی در برخی از ابواب فقه جاری می شود؛ مثل «قاعده ی یَد» که در بحث اموال فقط جاریست.
اشکال به مرحوم آقا ضیاء عراقی (ره): این بیان، بیان خوبی است ولی نقض دارد؛ زیرا «قاعده ی لاضَرر و لاضِرار» و همچنین «قاعده ی حَرَج» با این که قاعده ی فقهی می باشد ولی همه ابواب فقهي جاری می باشد!
جواب مرحوم ضیاء عراقی (ره) به این اشکال: قواعد اصولی دو کار انجام می دهد؛ هم استنباط احکام شرعی می کند و هم بیانگر وظیفه ی شرعی است. امّا قواعد فقهی فقط بیان احکام است ولی وظایف را نمی گوید. به بیان فنّی تر احکام فقهی به درد «شُبهات» که همان وظایف باشد نمی خورد. در قواعد لاحَرَج و لاضرر هم بیانگر وظایف نیست ولذا در شُبهات هیچ گاه به این دو قاعده تمسّک نمی کنند.
اشکال به این جواب مرحوم عراقی (ره): این جواب روشن گر فرق بین مسأله ی اصولی و قاعده ی فقی نیست. لذا این فرق بعیدی است. هر چند فرق محسوب می شود امّا باید فرق قریبی هم باشد.
۳. مرحوم سیّد صدر (ره): ایشان فرق بیان شده ی مرحوم ضیاءعراقی (ره) را پذیرفته ولی برای مادّه ی نقض جواب دیگری را مطرح فرموده. ایشان می فرماید فرق است بین «جعل های متعدّد» و بین «جعل واحد».
اگر واقعاً جعل ها، جعل واحد باشد، قاعده می باشد امّا اگر چند جعل را تحت یک جعل جمع کنیم، قاعده نیست.
شرح این مطلب:
بنابراین شرع مقدّس چندین حکم «عدمیّات» را دیده. مثلاً «عدم الوضوء الضرری»، «عدم الصوم الضرری»، «عدم الحج الضرری» و...آورده و بعد همه ی این ها را تحت یک قاعده به نام «قاعده ی لاضَرر» بیان فرموده. لذا این قاعده نیست. میزان برای قاعده بودن جعل واحد است.
اشکال به این جواب مرحوم سیّد صدر (ره): این که می فرمایید جعل ها پخش بوده و بعد جمع شده، چرا نگوییم این ها همه جعل واحد بوده؟ چه مانعی دارد واحد بگیریم؟! اگر علّت تعدّد جعل ها فعل است، شارع می تواند فعل را در یک جا جمع کند و بگویید «الفعل الضرر لایجوز». و اگر علّت، ملاک باشد، ملاک را نیز شارع می تواند واحد بیان کند و آن هم ضرری بودن هر چیزی است که جایز نیست التزام به آن.
۴. مرحوم خویی (ره): ایشان دو جواب داده اند:
الف) مسائل اصولی هم در بیان احکام به کار می رود و هم در وظایف و شُبهات. امّا قواعد فقهی اصلاً در شُبهات به کار نمی رود. لذا ما هیچ گاه ندیدیم لاضرر و لا حَرَج در «ضرر و حَرَج نوعی» به کار برود. این دو قاعده همیشه در «ضرر و حَرَج شخصی» به کار می رود.
بنابراین اين مطلب هم بد نیست که بگوییم قواعد فقهی هم مربوط به عناوین اوّلیّه و ثانویّه هم شُبهات موضوعیّه و حُکمیه می باشد ولی قاعده ی لاضرر و لا حَرَج فقط در موضوعات به کار می رود امّا در شبُهات به کار نمی رود. مثل حَرَج و ضرر نوعی.
ب) فرق است بین تطبیق و استنباط. در تطبیق علم جدیدی نیست امّا استنباط علم جدیدی می باشد.
مثال برای استنباط: «الخَمْر حرامٌ لأنّه مُسْكِرٌ». ما از این قضیّه علم جدیدی حاصل می کنیم که هر چیز مُسْکِری حرام است حتّی اگر غیر خَمْر باشد.
امّا در تطبیق که قاعده ی فقهی باشد، علم کوچک و مجمل، بَسْط داده می شود. در واقع تطبیق کبری بر صغری می باشد و چیز جدیدی نیست.
۵. جواب ما: ما یک تعبیری داریم و آن این است که قواعد اصولی در طریق طلب دلیل بر حکم شرعی می باشد امّا قاعده ی فقهی طلب حُکم شرعی است.
به بیان ساده تر در مسائل اصولی ما به دنبال دلیل حکم شرعی هستیم امّا در قاعده ی فقهی به دنبال خود حکم شرعی هستیم.
بنابراین بین محمولات، فرق است. محمولات مسائل اصولی طلب الحُجّة علی الفقه است امّا محمولات فقهی نفس الحکم است.
مثال: در کفایه هنگام شروع بحث اوامر از همان اوّل دنبال حُکم شرعی نیستیم دنبال طلب حُجّة هستیم. مثل: «الأمر ظاهرٌ في الوجوب أو لا، النهي ظاهرٌ في الحُرمة أو لا، تعليق الحكم بالشرط دليل علی إرتفاء عند الإرتفاء أو لا و...».
به عبارت دیگر در مسأله اصولی مقدّمه ی حکم شرعی است امّا در قاعده ی فقهی خود حکم شرعی می باشد.
