درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: علم اصول/تعریف علم اصول /اشکالات تعاریف قدماء و متأخّرین، تعریف و قول مختار

در جلسات گذشته به پنج جهت از جهات هفتگانه مطالبی که مرحوم آخوند خراسانی (ره) بیان فرمودند پرداختیم. و عرض کردیم که از جهت پنجم تا جهت هفتم جهات اختصاصی علم اصول است. در این جلسه جهت و امر ششم از این مطالب را بيان خواهیم کرد.

امر و جهت ششم:

ب) تعریف علم اصول:

شش تعریف ذکر شده.

تعاریف شش گانه:

۱. تعریف قُدماء و صاحب مَعالم (ره): «یعرّف علم الاصول عادةً بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي»[1] .

اشکال به تعریف قُدماء:

اشکال اوّل: این تعریف ناقص است. زيرا از زمان مرحوم بهبهانی (ره) معلوم شد علم اصول شأن دیگری نیز دارد علاوه بر استنباط احکام.

بنابراین اين تعريف تا قبل از ظهور مرحوم بهبهانی (ره) مطرح و کارآمد بود.

شئون مرحوم محقّق بهبهانی (ره) برای بيان علم:

شأن اوّل: گاهی علم اصول سبب می شود مُکلّف (مجتهد) احکامی (احکام خَمْسه) را استنباط کند.

شأن دوم: گاهی علم اصول سبب می شود مُکلّف (مجتهد) وظایف (اصول عملیّه) را استنباط کند.

اشکال دوم: در دلیل انسداد دو نظر است:

نظر اوّل: نتیجه ی دلیل انسداد «کَشْف» است. معنای آن این است که مکلّف کشف می کند «ظنّ از طرف شارع حُجّت است».

نظر دوم: نتیجه ی دلیل انسداد «حکومت» است. یعنی عقل می گوید در حالت ظنّ، وظیفه ی مکلّف «عمل به ظنّ» است.

نکته:

اگر در دلیل انسداد گفتیم «احتیاط حرام است»، نتیجه کشف است؛ زیرا احتیاط که حرام است و عمل به «اصل برائت»، موجب خروج از دین می شود؛ لذا کشف می کنیم شارع و شرع ما را رها نکرده بنابراین معلوم می شود شارع ظنّ را حُجّت کرده.

امّا طبق «حکومت» عمل به احتیاط چون مستلزم حَرَج است، واجب نیست. لذا عقل می گوید چون اجرای برائت هم خروج از دین است، بنابراین بهترین راه عمل به «ظنّ انسدادی» می باشد.

طبق تعریف قُدماء نظر نخست انسدادی ها را شامل است ولی نظر دوم را شامل نیست.

تعریف مرحوم آخوند خراسانی (ره): «صناعة تُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام والتي يُنتهي إليها في مقام العمل»[2] .

با قید اخیر این تعریف، اشکال اوّل تعریف قُدماء رَفع می شود؛ زیرا اصول عملی بر خلاف دومی در اوّلی داخل نیست؛ اشکال دلیل انسداد هم وارد نیست؛ زیرا اگر قائل به «کشف» شویم، در اوّلی داخل است امّا اگر قائل به «حکومت» شویم داخل در دومی می شود.

اشکال به تعریف مرحوم آخوند خراسانی (ره):

شما قبلاً فرمودید تمایز علم اصول به «تمایز در أغراض» است. پس علم اصول باید دو علم باشد! گاهی غَرَض «کشف حکم شرعی» می باشد و گاهی «عمل به وظیفه» است. پس یا این تعریف شما درست نیست و یا نظرتان در مورد موضوع علم اصول درست نیست!

تعریف مرحوم نائینی (ره): «إنّ علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي»[3] . یعنی علم اصول كُبرایی می باشد که اگر صغری از خارج إحراز شود و این دو به هم ضمیمه شوند، حکم شرعی استنباط می شود.

مثلاً از قرآن کریم استنباط کرده ایم که «نماز جمعه واجب است» و کنار آن قاعده ای می آوریم که «کُلّ واجب يَجِبُ فِعْلُه و يَحْرمُ تَرْكُه».

اشکال به تعریف مرحوم نائینی (ره):

این تعریف خوب است امّا یک نقصی دارد و آن هم این است که شأن وظیفه (اصل عملی یا ظنّ انسدادی بنا برحکومت) را شامل نمی شود. احتمالاً یا از قلم ایشان افتاده و یا از قلم مُقَرِّر ایشان این مطلب افتاده است.

تعریف مرحوم امام خمینی (ره): «بأنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الإلهية أو الوظيفة العملية»[4] .

این تعریف جامع می باشد.

سؤال: ایشان چرا کلمه ی «آلیة» را ذر تعریف خود آورده اند؟

جواب: علم اصول نسبت به فقه مانند منطق نسبت به فلسفه است. یعنی همان طور که منطق اصالت ندارد و فقط وسیله ای است برای فهم مسائل فلسفی، علم فلسفه نیز وسیله ای است برای فهم فقه.

از این تعریف معلوم می شود که یک رشته مسائلی که در اصول آورده شده باید حذف شود:

1. مسأله ی «وحدت طلب و اراده»: این مسأله در بحث «اوامر» است که مُنجر به بحث «جَبْر و تفویض» می شود. بنابراین اين يک بحث کلامی می باشد که جنبه ی ابزاری ندارد.

۲. مسأله ی «لابشرط قِسْمي و مَقْسَمي»: این مسأله در بحث «مطلق و مُقَیّد» مطرح شده که منجر به مباحث فلسفی می شود. لذا این مسأله ربطی به اصول ندارد.

نکته ی روايی و اخلاقی در کلام مرحوم امام خمینی (ره):

از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) روایتی نقل شده که می فرماید: «...مَن أبْصَرَ بِها بَصَّرَتْه و مَن أبْصَرَ فيها أعْمَتْه»![5] یعنی به دنیا از دو منظر می شود نگاه کرد یک منظر این است که انسان به دنیا نگاه ابزاری برای رسیدن به سعادت اُخروی داشته باشد، که در این صورت بینای حقیقی است و منظر دیگر این است دنیا را هدف قرار دهد برای زندگی در همین دنیا که در این صورت در واقع نابیناست!

تعریف مرحوم شهید سیّد محمّد باقر صدر (ره): «...هي القواعد الّتي يَسْتَعْمِلُه الفقيه لإستنباط الحُكْم الشَّرْعي...».

اشکال به تعریف شهید صدر (ره):

این تعریف مانند تعریف قُدماء ناقص است؛ یعنی وظیفه ی مکلّف را نفرموده؛ ضمن این که شبیه همان تعریف قُدماء نير هست.

تعریف علم اصول از نظر ما: «هي الّتي القواعد الكُلّيّة غيرُ المُشْتَملُ على حُكمٍ شرْعيٍّ لإستنباط الحكم الفرعي أو الوظيفة».

بيان روشن تر تعریف:

با آوردن قید «الکُلیّة»، علم رِجال از این تعریف خارج می شود؛ چون علم رجال قواعد کلّی نیست.

سؤال: پس علم دِرایة که قواعد کلّی هست نیز می تواند داخل در تعریف باشد؟

جواب: مراد از قواعد کلّی، قواعدی است که نزدیک به فقه هم باشد وگرنه باید بگوییم علم نحو هم وارد این تعریف بشود.

قید «غيرُ المُشْتَملُ على حُكمٍ شرْعيٍّ» بسیار مهمّ است و دلیل آوردن این قید در تعریف مذکور، مقدّمه ی بيان بحث‌ جلسه ی آینده درباره ی «فرق بین مسأله ی اصولی و قاعده ی فقهی» می باشد.

مسأله ی اصولی: «خبر الواحد حُجّة».

قاعده ی فقهی: «ما يُضْمنُ بصحيحه يُضْمن بفاسده ما لايُضْمنُ بصحيحه لايُضْمن بفاسده».

فرق مسأله ی اصولی با قاعده ی فقهی: در مسأله ی اصولی اصلاً حُکم شرعی نیست؛ چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی. امّا متن تمام قواعد فقهی حکم شرعی می باشد.

همه ی این تعاریف حقیقت واحده ای دارند و متناقض نیستند؛ هر چند نواقصی در اکثر این تعاریف وجود دارد.