درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /مسأله ی چهل و نُهُم و پنجاهُم از مسائل علم إجمالي
در جلسات قبل چهل و هشت مسأله از مسائل علم إجمالي را بيان نمودیم. در این جلسه به سایر مسائل علم إجمالي خواهیم پرداخت.
مسأله ی چهل و نُهُم از مسائل علم إجمالي:
اگر مکلّف در حالی که یقین دارد سوره را خوانده، شک کرد که آیا سوره ی حمد را خوانده یا نه، در این فرض قاعده ی تجاوز جاری می شود امّا اگر به قنوت رفت و یادش آمد که اصلاً سوره را نخوانده بود. مسأله این است که آیا در این فرض قاعده ی تجاوز بر جای خود باقیست یا این قاعده به هم می خورد و جاری نیست؟
مرحوم سیّد یزدی (ره): در فرض دوم قاعده ی تجاوز جاری نیست.
دلیل: زیرا همان شکی که مکلّف قبل از اجرای قاعده ی تجاوز در فرض اوّل داشت در فرض دوم بر او مستولی شد و لذا شک در محلّ دارد نه شک بعد از تجاوز.
به نظر ما نظر و فتوای مرحوم سیّد یزدی (ره) در این مسأله بسیار مطلوب است ولی می توان بیان روشن تری از فرمایش ایشان ارائه داد. بنابراین می گوییم اگر مرادتان از این که می فرمایید شک بعد از تجاوز محلّ است، سوره است، در این فرض که مکلّف سوره را نخوانده. و اگر مرادتان قنوت است، در این فرض قنوت در محلّش نیست. زیرا مکلّف باید قنوت را بعد از حمد و سوره را بخواند و فرض عدم احراز خواندن حمد و سوره هست. لذا قنوت به اصطلاح «مُترتّبٌ عليه» نیست.
مسأله ی پنجاهم از مسائل علم إجمالي:
«إذا عَلِم أنّه إمّا تَرَک السَّجْدة أو زادَ ركوعاً فالأحوَط قَضاءُ السَّجْدة و سجدة السَّهْو ثُمّ إعادة الصّلاة ولكن لايَبْعُد جواز الإكْتفاء بالقَضاء و سجدة السَّهْو[1] ».
مسأله این است که فرضاً مکلّف نماز را کاملاً بجا آورده. بعد از اتمام نماز یقین پیدا کرد که یا سجده ی یکی از رکعات را ترک کرده (که مُسَلّماً در این مُبطِل نماز نیست بلکه فقط قضاء و سجده ی سهْو دارد) و یا رکوع را اضافه کرده (که در این فرض به عنوان زیاده مُبْطِل نماز است). البته مرحوم سیّد یزدی (ره) می فرماید در اثناء نماز هم می تواند این مسأله رُخ دهد.
اقوال سه گانه در این مسأله:
۱. مکلّف باید به قواعد علم إجمالي عمل کند. یعنی سجده را قضاء کند، سجده ی سَهْو را نیز بجا بیاورد و بار دیگر نماز را إعاده کند به خاطر احتمال زیاده ی رکوع.
۲. مکلّف باید به اصل عمل کند که نتیجه ی آن با قول نخست فرق خواهد کرد. در این قول اجرای دو قاعده ی تجاوز در ناحیه ی سجده و در ناحیه ی زیاده ی رکوع با هم متعارض هستند لذا ساقط می شوند. بنابراین باید به اصل رجوع کند و اصل این است که مکلّف سجده را بجا نیاورده و باید کند و اصل این است که رکوع را زیادی بجا نیاورده و نیازی به قضاء ندارد و نهایتاً إعاده ی نماز نیز بر خلاف قول اوّل لازم نیست.
این قول بد نیست ولی بهتر می توان استدلال کرد.
۳. مکلّف باید به مقتضای قاعده ی تجاوز عمل کند امّا مشکل تجاوز را نیز باید حلّ کند.
قاعده ی تجاوز در این مسأله متعارض نیست؛ زیرا قاعده ی تجاوز در جایی که نتیجه داشته باشد جاری است. لذا اگر قاعده ی در هر دو طرف جاری شود متعارض می شود بنابراین باید کاری کرد که این محلّ جای اجرای یک قاعده باشد.
پس جاری کردن قاعده ی تجاوز مبنی بر این که اصل این است که مکلّف سجده کرده، اثری ندارد. این قاعده در نمازی که صحیح است جاری می شود. نمازی که صحّتش از جهات دیگر احراز نشده جای قاعده ی تجاوز نیست.
به عبارت دیگر گاهی قاعده ی تجاوز جنبه ی «مُکمّلی» دارد (مثل اجرای قاعده ی تجاوز در سجده). و گاهی جنبه ی «مُصَحّح یا احیایی» دارد.
نظر نهایی ما این همین قول اخیر است که نتیجه ی این قول با قول دوم یکی هست گرچه مبنای قول ما با قول دوم فرق دارد.
کُلَيْمَةٌ:
برخی ها فرموده اند قاعده ی تجاوز مربوط به دو جا می باشد:
الف) شروط
ب) أجزاء
ولی در اینجا شک در مانع است. زيرا «زیاده ی رکوع» جنبه ی مانعیّت دارد و در این فرض قاعده ی تجاوز جاری نمی شود.
جواب: این تقسیم بندی مربوط به فقهاء می باشد و لذا در اصول این اشکال نمی تواند وارد باشد.
