درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی
1402/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /خلاصه ی مسأله چهل و سوم، مسأله ی چهل و چهارم و چهل و پنجم از مسائل علم إجمالي
خلاصه ی مسأله چهل و سوم از مسائل علم إجمالي:
اگر مکلّف در شک بین رکعت سوم و چهارم در حالی که بنا را بر رکعت چهارم گذاشته، علم داشته باشد که رکعت، رکعت سوم است، می گوید اگر در واقع این رکعت سوم باشد یا:
۱. رُکنی از او ترک شده: در این فرض علم مکلّف "مُعَلّقٌ إليه" است. لذا اگر رکعت سوم باشد، رُکن ترک شده؛ ولی از کجا معلوم که این رکعت سوم است؟! ممکن است رکعت چهارم باشد. و اگر رکعت چهارم باشد، هیچ مشکلی نیست؛ زیرا مکلّف بنا را بر رکعت چهارم گذاشته و نماز را نیز تمام کرده.
۲. یا چیزی از او فوت شده که باید قضاء کند: در این فرض باید قاعده ی تجاوز جاری کند.
۳. یا چیزی از او فوت شده که باید سجده ی سَهْو بجا بیاورد: در این فرض نیز باید قاعده ی تجاوز جاری کند.
امّا اگر صورت دیگر مورد بحث باشد. و آن این است که مکلّف بگوید اگر رکعت چهارم باشد، رُکنی از نماز ترک شده، نمی توان مشکل این حالت را عِلاج کرد؛ زیرا در این حالت علم إجمالي هست و این علم إجمالي مُنَجّز است؛ زیرا اگر رُکنی ترک شده باشد، محلّ بحث است و اگر احتمال می رود سوم باشد، رُکن ترک نشده ولی یک رکعت نماز کم بجا آورده.
البته در این فرض در حالتی که چیزی از او فوت شده که باید قضاء کند و یا چیزی از او فوت شده که باید سجده ی سَهْو بجا بیاورد، قاعده ی تجاوز جاری می کند و مشکلی لازم نمی آید.
در جلسه ی قبل عرض کردیم نظر نهایی ما ایم است که در صورت سوم هم مشکل دارد؛ زیرا در فرض سوم هم یا رُکنی ترک شده یا نماز احتیاط مکلّف باطل است.
مسأله ی چهل و چهارم از مسائل علم إجمالي:
مکلّف یقین دارد بر این که سجده ای از او ترک شده. بعد قیام کرد و یادش آمد که سجده ی دوم از او ترک شده. بحث این است که باید بنشیند سجده ی ترک شده را قضاء کند یا یکسره سر به سجده بگذارد و قضاء آن را بجا بیاورد؟
مرحوم سیّد یزدی (ره) می فرماید این مسأله، سه صورت دارد.
صُوَر سه گانه:
۱. اگر مکلّف بعد از سجده ی نخست نشسته باشد و به جای این که سجده ی دوم برود، برخیزد: در این فرض مکلّف باید برای قضاء سجده ی فوت شده یکسره به سجده برود و قضاء کند.
دلیل:
بسیاری از فقهاء خیال می کنند جلوس بعد از سجده ی نخست، از توابع سجده ی دوم است نه از مُتمّمات سجده ی نخست. لذا مبنای مسأله ی مرحوم سیّد یزدی (ره) این است که همه ی علماء یا برخی از آن ها اتّفاق نظر دارند بر این که این جلوس بعد از سجده ی نخست، متمّم سجده ی دوم است. لذا می فرماید فرود بیاید؛ زیرا بعد از سجده ی نخست نشسته و این در واقع جزء سجده ی دوم حساب می شود.
۲. اگر بعد از سجده ی نخست بلند شده و ننشسته: مکلّف در این فرض باید بنشیند و بعد سجده ی فوت شده را قضاء کند.
دلیل:
با توجّه به مبنای مسأله ی ایشان در مورد فوق، چون مکلّف ننشسته، واجب سجده ی دوم را انجام نداده.
۳. اگر مکلّف نشست به خیال این که بعد از سجدتین (جلسه ی استراحت) است و لذا بلند شد و یادش آمد سجده ی دوم بجا نیاورده: در این فرض دو احتمال است.
لذا مرحوم سیّد یزدی (ره) با توجّه به مبنای خود در اینجا هم اشکال نمی کند و می فرماید از بین این دو احتمال، اقوی این است که اکتفاء نکند و نماز را إعاده کند؛ زیرا جلوسی را که مکلّف انجام داده به نیّت جلسه ی استراحت انجام داده و موردش نبوده و حال این که واجبش، جلوس سجده ی دوم بوده.
مرحوم حکیم (ره) کلام ایشان را شرح بیشتری می دهند.
مرحوم حکیم (ره) می فرماید جلسه ی استراحت مُستحبّ است؛ (لذا اهل تسننّ بعد از سجده ی دوم اصلاً نمی نشینند، بر می خیزند) و مُستحبّات نمی تواند کافی از واجبات باشد. چیزی که واجب است جلوس سجده ی دوم است و آن چیزی که انجام داده عنوان مُستحبّ را انجام داده و لذا این دو مثل صلاة و غصب، دو عنوان «تقييدی» هستند.
نظر ما: در اینجا ما دو نظر داریم. یک نظر در مورد کلام مرحوم حکیم (ره) است و یک نظر در مورد اصل دیگری هست که مسأله را برعکس خواهد کرد.
در مورد کلام مرحوم حکیم (ره):
اوّلاً: ما در جلد اوّل کتاب اصول خود در بحث «صحیح و أعمّ» عرض نمودیم مُستحبّات نماز، ذاتاً مُستحبّ است ولی وقتی در ضمن واجب بجا آورده شود، رنگ واجب به خود می گیرد و جزء نماز می شود؛ مثل قنوت.
ثانیاً: این عمل مکلّف در این مسأله از قبیل خطاء در تطبیق است. وگرنه نیّت او انجام واجب بالذّات است.
بنابراین تا اینجا به نظر ما صورت سوم هم مانند صورت اوّل نشستن لازم نیست. بلکه نشستن مخصوص صورت دوم است.
در مورد اصل: آیا جلسه ی بعد از سجده ی نخست، کما این که مبنای بحث هم همین است، از توابع سجده ی دوم است؟
از روايات فهمیده می شود که متمّم سجده ی نخست است و ارتباطی با سجده دوم ندارد؛ لذا قابل قضاء نیست؛ زیرا سجده ی نخست تمام شده.
روایت: «رَوَى أبو بصير في حديثٍ قال، قال أبو عبدالله (عليه السّلام): فإذا رَفَعْتَ رأسَک مِن الرُّكوع فأقِم صُلْبَک حتّى تَرْجِعَ مفاصِلُک...[1] ».
مسأله ی چهل و پنجم از مسائل علم إجمالي:
«إذا عَلِمَ بعد القيام أو الدُّخول في التَشَهُّد عَلِمَ نسيان إحدى السَّجدتين و شکّ في الأُخرى فهل يَجِبُ عليه إتيانُهما لأنّه إذا رَجَعَ إلى تدارک المعلوم يعود محلّ المشكوک أيضاً أو يجري بالنّسبة إلى المشكوک يَجْري حُكْم الشک بعد التّجاوز المحلّ؛ وجهان؛ أوجَههما الأوّل[2] ».
یعنی اگر مکلّف در حال تشهّد یا قیام یادش آمد قطعاً یک سجده را انجام نداده و یک سجده ی دیگر را شک دارد که بجا آورده یا نه. بنابراین نسبت به یک سجده علم دارد که بجا نیاورده ولی نسبت به سجده ی دیگر شک دارد. مُسلّماً در این فرض باید برگردد نسبت به اوّلی؛ چون علم دارد. امّا نسبت به دومی چون شک بعد از محلّ است؛ زیرا یا «مُتَشَهّد» است یا «قائم» است. بعد مرحوم سیّد یزدی (ره) در ادامه می فرماید اگر مکلّف برگردد و سجده ی قطعی را انجام دهد و سجده ی دوم بر می گردد و شک در محلّ می شود نه شک بعد از محلّ! و لذا می فرماید أوْجَه سجده ی نخست است بر می گردد به همین و باید هر دو را انجام دهد و از آن طرف چون احتمال دارد یک سجده اضافه شده باشد، نمازش را إعاده کند.
اشکال بر کلام مرحوم سیّد یزدی (ره): ایشان خیال کرده وقتی مکلّف به سجده می رود، علم او مُنْقَلِب می شود. ولی خیر؛ علم نخست (شک بعد از محلّ) سر جای خودش هست.
به نظر ما هرچند یک اشکالی به ایشان وارد است، امّا حقّ با مرحوم سیّد یزدی (ره) می باشد؛ زیرا قبلاً عرض کردیم قاعده ی تجاوز در جایی است که مکلّف از محلّ برگردد و به غیری که در محلّش باشد داخل شود. وگرنه اگر برگردد به غیری که اصلاً واجب نیست، آن غیر، موضوع حُکم نیست. بنابراین عبارت «شيءٍ آخَر» در روایت «...إذا شَكَكْتَ شيءٍ، إذا دَخَلْتَ في شيءٍ و خَرَجْتَ مِنْه إلى شيءٍ آخَر...» در کلام حضرت، باید «مترتّبٌ إليه» و جزء واجبات باشد. اتّفاقاً این شرط در اینجا موجود نیست؛ زیرا مکلّف یک سجده را قطعاً ترک کرده و وجود قیام و... «کلاقیام و...» است.
امّا مرحوم سیّد یزدی (ره) در دو جا خلاف نظر خود فتواء داده. مسأله ی هفدهم که قبلاً بیان کردیم و همچنین مسأله ای که در آینده می آید.
