درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /مسأله ی چهل و دوم از مسائل علم إجمالي

در جلسات قبل چهل و یک مسأله از مسائل علم إجمالي را بيان کردیم. در این جلسه به مسأله ی چهل و دوم از این مسائل می پردازیم.

مسأله ی چهل و دوم از مسائل علم إجمالي:

در این مسأله مکلّف علم دارد که رکوع را بجا نیاورده ضمن این که موقع خواندن تشهّد شک کرد که اصلاً سجدتین را بجا آورده یا نه. پس این مسأله مرکّب است از علم و شک. آیا نماز مکلّف در این حالت صحیح است یا باطل؟

مرحوم سیّد یزدی (ره) بر خلاف برخی از مسائل گذشته در این مسأله استدلالی بحث‌ کرده.

اقوال سه گانه:

قول اوّل: این نماز باطل است.

دلیل: إعمال قاعده ی تجاوز نسبت به سجدتین.

خیلی عجیب است که از قاعده ی تجاوز بُطلان نماز نتیجه گیری شود! علّت آن این است که وقتی مکلّف قاعده ی تجاوز را جاری کند، سجدتین رُکنی در نماز خواهد شد در حالی که رُکن قبلی را بجا نیاورده و در چنین حالتی نماز باطل است.

اشکال قائلین به صحّت به دلیل این قول:

۱. قاعده ی تجاوز در اینجا موضوع ندارد؛ زیرا شرع مقدّس قاعده ی تجاوز را برای صحّت نماز جعل کرده نه بُطلان نماز!

۲. مکلّف یقین ندارد سجدتین را بجا آورده بلکه تعبّد به این است که بجا آورده.

به نظر ما دلیل اوّل قائلین به صحّت درست است. امّا دلیل دومشان درست نیست؛ زیرا در جلسه ی قبل عرض کردیم ما مکلّف به ظاهر هستیم نه واقع. یعنی ما نوکر تعبّد هستیم!

قول دوم: این نماز صحیح است. لذا مکلّف باید برگردد رکوع را بجا بیاورد و سجدتین را نیز انجام دهد. و اینجا جای جریان قاعده ی تجاوز نیست.

نظر نهایی ما این است که قول وجیه، همین قول دوم است.

دلیل:

۱. اصلاً قاعده ی تجاوز در اینجا موضوع ندارد؛ زیرا تشهّد در اینجا «مترتّب إلیه» نیست و تشهّد در جایی «مترتّب إليه» است که در ما قبل اشکالی نباشد. چون مکلّف یقین دارد رکوع را بجا نیاورده. بنابراین «مترتّبٌ على ما سَبَق» در جریان قاعده ی تجاوز شرط مهمّی است.

۲.‌بر فرض این که مکلّف علم داشته باشد که سجدتین را بجا آورده در حالی که رکوع را ترک کرده باز هم این نماز نمی تواند صحیح باشد چه برسد به شک به آوردن!

قول سوم (تفصیل): فرق است بین «تقدّم العلم بترک الرّکوع» و بین «تأخّر العلم بترک الرّكوع عن الشک في السّجدتين». لذا اگر علم به ترک رکوع مقدّم شد، قابل تدارک است و مکلّف باید رکوع و سجده را بجا بیاورد. امّا اگر شک در سجدتین مقدّم باشد، و علم به ترک رکوع بعد باشد اینجا قاعده ی تجاوز جاری می شود و قابل تدارک نیست به دلیل ثبوت رُکن دوم (یعنی ثبوت سجدتین با قاعده ی تجاوز)، نتیجه بُطلان نماز است.

اشکال به قول سوم (تفصیل):

قسمت اوّل تفصیل ایشان خوب است. یعنی اگر علم به ترک رکوع مقدّم باشد، جلوی جریان قاعده ی تجاوز را می گیرد. امّا بحث و اشکال ما در قسمت دوم این تفصیل است؛ علم به رکوع «علْماً» متأخّر است امّا «معلوماً» متقدّم بر سجدتین است. مُسَلّماً علم در این جا جنبه ی طریقی دارد نه جنبه ی موضوعی. بنابراین وقتی مکلّف علم به ترک رکوع پیدا کند، مُنَجّز خواهد شد بر سجدتین. پس این تفصیل درست نیست.