درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی / تتمّه ی مسأله ی سی اُم از مسائل علم إجمالي، مسأله ی سی و یکم از مسائل علم إجمالي

در جلسه ی قبل عرض شد مسأله ی سی اُم از مسائل علم إجمالي سه صورت دارد و هر سه صورت را مورد بررّسی قرار دادیم. و عرض کردیم در صورت سوم که مکلّف در حال قیام بین چهار و پنج شک دارد در جایی که چنین حالت شکی در یک نماز باشد از روايات قاعده ای استظهار می شود که مکلّف باید قیام را بشکند و بنشیند. در این جلسه باید بررّسی کنیم‌ که آیا این روايات ناظر به جایی که برای مکلّف نسبت به دو نماز (ظهر و عصر مثلاً) چنین حالت شکی رُخ می دهد نیز هست یا نه؟

به نظر ما قاعده ی مذکور برای تصحیح نماز عصر در صورت دوم در جایی که حالت علم إجمالي مکلّف قبل از نماز نسبت به دو نماز باشد، جاری نمی شود؛ زیرا نماز ظهر او از دو حال خارج نیست. اگر نماز ظهر او چهار رکعت بوده، این رکعت، رکعت پنجم می باشد لذا این نماز فعلی قطعاً باطل است و اگر نماز ظهر او پنج رکعت بوده و این نماز فعلی دوم چهار رکعت قطعی است ولی این درست نیست؛ چون ترتیب به هم خورده و مکلّف هنوز از نماز فارغ نشده. لذا این که گفته می شود ترتیب شرط «ذُکْري» می باشد در جایی هست که مکلّف از نماز فارغ شود‌.

امّا صورت سوم یعنی در جایی که این علم إجمالي مکلّف در حالت قائم برای او اتّفاق می افتد، آقایان گفته اند برای تصحیح نماز عصر می تواند آن نماز درست باشد امّا تحت قاعده ی دیگری. و آن قاعده «فأبْنَ على الأربع» در جایی که شک بین سه و چهار باشد. لذا مکلّف بنا را بر چهار می گذارد و قیام را می شکند و می نشیند و بعد یک رکعت نماز احتیاط هم می خواند‌.

به نظر ما در صورت سوم اجرای این قاعده ی اخیر درست نیست و لذا این نماز را نمی توان به عنوان نماز عصر درست کرد.

زیرا اگر نماز ظهر مکلّف تمام و چهار رکعت بوده، مکلّف که ایستاده رکعت پنجم بود و وقتی قیام را می شکند و می نشیند می شود رکعت چهار؛ بنابراین دیگر نیازی به یک نماز احتیاط نیست. امّا اگر بر عکس بوده یعنی نماز ظهر او پنج رکعت بوده ‌و نماز دوم او چهار رکعت بوده، همین که مکلّف بنشیند، نمازش می شود سه رکعت. لذا مکلّف باید از این نماز به نماز ظهر عدول کند؛ زیرا اگر کسی در نماز عصر یقین پیدا کند که نماز ظهرش درست نبوده باید به نماز ظهر عدول کند و آن را به عنوان نماز ظهر حساب کند.

روايات مربوط به قاعده های مذکور:

مربوط به قاعده های مذکور:

الف) «في صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السّلام): إذا كُنْتَ لاتَدْري أرْبَعاً صَلّيْتَ أم خَمْساً فَسْجُد سَجْدتي السَهْو بعد تَسْليمک ثُمَّ سَلّم بعدهما ثُمَّ أُسْجُد سَجْدتي السَهْو...[1] ».

طبق این روایت حتّی در تک نماز هم اگر مکلّف قائماً هم بود نمی تواند قاعده ی مذکور را جاری کند. این قاعده فقط در صورتی مکلّف در حالت تَشَهّد حالت علم إجمالي مذکور برایش رُخ بدهد جاریست.

ب) «و مُوثّقُ أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لَم تَدْرِ خَمْس صَلّيتَ أم أربعاً، فَاسْجُد سَجْدتي السَهْو بعد تَسْليمک و أنتَ جالسٌ ثُمَّ صَلِّ بعدهما...[2] ».

همان طور که از این روایت واضح است، طبق این روایت این قاعده ی مربوط به حالت نشسته ی مکلّف هست نه حالت قائم او.

ج) «صحیحُ الحَلَبي عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا لَم تَدْرِ أرْبَعاً صَلّيْتَ أم خَمْساً أم نَقَصْتَ أم زِدْتَ فتَشَهَّد و سَلِّم

وأسْجُد سَجْدتين بغير رُكوعٍ ولاقَراءَة فَتَشَهّد فيهما تَشَهُّداً خَفيفاً...[3] ».

فقط يک روایت از «حَلَبي» هست که مطلق است و قانون مذکور هم حالت قیام و هم حالت جلوس را در بر می گیرد و آن روایت این است:

«رُوِيَ عن أبي عبدالله عنّه (عليه السّلام) قال: إذا لاتَدْري ثلاثاً صَلّيتَ أم أرْبعاً و لَم يَذْهَب وَهْمُکَ إلّا شيءٍ...[4] ».

گفته شده این روایت اطلاق دارد و هم حالت ایستاده و هم حالت نشسته ی مکلّف را در صورت شک در بر می گیرد. هر چند طبیعتاً بین سه و چهار نبوده بلکه بین چهار و پنج بوده و مکلّف با شکستن قیام خود را مصداق بین سه و چهار رکعت قرار داده امّا گفته می شود این روایت اطلاق دارد.

البته این روايات باید در فقه از دو نظر مورد بررّسی دقیق قرار گیرد:

الف) آیا اربعاً و خمساً مربوط به حال تسلیم است یا حال قیام را نیز شامل می شود؟

ب) این بین سه و چهار که گفته شده در جایی است که طبیعتاً باشد یا خود مکلّف خودش را در معرض چنین حالتی قرار دهد؟

مسأله ی سی و یکم از مسائل علم إجمالي:

تا الآن بحث‌ در مورد نماز «ظهرین» یا «متماثلین» که مکلّف یقین پیدا کرده بود در نماز ظهر یک رکعت اضافه کرده. حال اگر این حالت در نماز «عشاءین» یا همان «غیر مُتماثلین» برای او رُخ دهد، تکلیف چیست؟‌

مرحوم سیّد یزدی (ره) می فرمایند در اینجا مکلّف باید دو نماز بخواند مطلقاً؛ و لذا فرقی ندارد قبل یا بعد از تسلیم باشد.

اشکال به مرحوم سیّد یزدی (ره): اگر بعد از فراغ باشد، فرمایش شما صحیح است؛ زیرا جریان قاعده ی فراغ در هر دو طرف متعارض است. ولی اگر قبل از فراغ باشد فرمایش شما صحیح نیست. زیرا قاعده ی فراغ در مغرب جاری می باشد ولی در عشاء جاری نیست و یک نماز کافیست. لذا باید حُکم شما مثل قبل باشد.

بنابراین به نظر ما نماز عشاء از جهاتی باطل است؛ چون قاعده ی فراغ در آن جاری نیست. حال که چنین شد دو اشکال دیگر ایجاد می شود:

اوّلاً ممکن است رکعت اضافی در نماز مغرب نبوده بلکه در نماز عشاء بوده.

ثانیاً اگر رکعت زیادی در نماز مغرب بوده باشد، مکلّف با خواندن نماز عشاء ترتیب را رعایت نکرده.