درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /تتمّه ی مسأله ی بیست و یکم از مسائل علم إجمالي، مسأله ی بیست و دوم از مسائل علم إجمالي

در جلسات گذشته بیست مسأله از مسائل علم إجمالي مطرح شد. در این جلسه به تتمّه ی مسأله ی بیست و یکم از این مسائل می پردازیم.

تتمّه ی مسأله ی بیست و یکم از مسائل علم إجمالي:

در جلسه ی قبل عرض شد مرحوم سیّد یزدی (ره) فرمودند در دو جا علم إجمالي مؤثّر نیست:

الف) جایی که یک طرف واجب و طرف دیگر مُستحبّ باشد: در اینجا قاعده ی تجاوز جاری می شود و «مندوب بودن» مانع از جریان قاعده ی تجاوز در طرف مُستحبّ است لذا قهراً قاعده ی تجاوز در طرف غیر مندوب (سجده) جاری می شود.

ب) جایی که مکلّف شک دارد بین ترک سجده یا مثلاً فوت «جَهْر قرائت» در نمازی که باید به صورت «جَهْری» خوانده شود: در این فرض نیز علم إجمالي مؤثّر نیست؛ زیرا «جَهْر بودن» نه قابل قضاء و نه قابل تدارک است. لذا فقط در طرف سجده قاعده ی تجاوز جاری می شود.

به نظر ما فرمایش ایشان در مورد و صورت دوم صحیح است. زیرا همان طور که فرموده «جَهْر بودن» نه قابل قضاء و نه قابل تدارک است. یعنی اثر ندارد.

اشکال به صورت اوّل فرمایش مرحوم سیّد یزدی (ره): فرمایش ایشان در مورد نخست درست نیست؛ زیرا میزان «مندوب و واجب بودن» نیست بلکه میزان «اثر و عدم اثر» طرفین است. مثلاً در بحث علم تفصیلی به عدم قنوت روایت داریم که مکلّف باید برگردد بعد از رکوع قنوت را بجا بیاورد چه برسد به علم إجمالي! و لذا در بحث قنوت این علم إجمالي اثر دارد. بنابراین چون هر دو طرف اثر دارد قاعده ی تجاوز در هر دو طرف جاری می شود و بعد با هم تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه به اصل عملی مراجعه می کند و لذا باید بین آن ها را جمع کند به نحو که قیام را می شکند و بعد سجده را بجا می آورد و بعد رکعت دوم را می خواند و قنوت می گیرد و نماز را تمام می کند بنا بر قول نخست.

به عبارت فنّی تر در جایی که علم تفصیلی بازگشت جایز باشد، در علم إجمالي به طریق أوْلى بازگشت جایز است.

عین همین حُکم این مسأله در جایی که مکلّف در حال خواندن قرائت نماز شک کند آیا اقامه را ترک کرده و یا سجده ی رکعت قبل را ترک کرده هم می آید. لذا قاعده ی تجاور در هر دو طرف جاری است چون هر دو طرف اثر دارند. بنابراین تعارض و تساقط می کنند و باید به سراغ اصل عملی برود.

فقط تنها فرق این مسأله با مسأله ی اخیر این است که باید طوری جمع کند که موجب «مخالفت عَمَلی» لازم نیاید. لذا نمی تواند نماز را اینجا قطع کند پس باید نماز را ادامه بدهد و سجده را امتثال کند و دیگر برای اقامه جایی نمی ماند.

مسأله ی بیست و دوم از مسائل علم إجمالي:

در فريضه، زیاده و نُقصان عَمدی و سَهْوی رُکن، موجب بُطلان فريضه می شود. امّا زیاده ی عَمدی غیر رُکن مُبطل فريضه است ولی سَهْواً مُبطل نیست.

و امّا در نوافل، زیاده ی عمدی رُکن مُبطل آن نافله هست ولی سَهْواً مُبطل نیست. امّا نقیصه چه عَمدی و چه سَهْوی مُبطل است.

مرحوم سیّد یزدی (ره) در این مسأله چهار فرع را بيان فرموده.

فروع چهارگانه ی در این مسأله:

۱.‌ مکلّف علم إجمالي دارد در فريضه رُکنی را زیادی بجا آورده یا رُکنی را کم کرده: نماز در این فرض باطل است؛ زیرا در فريضه زیاده و نقیصه چه عَمدی و چه سَهْوی مُبطل فريضه است.

۲. مکلّف علم إجمالي دارد در نافله یا رُکنی را زیادی بجا آورده یا رُکنی را کم کرده: این علم إجمالي در اینجا مؤثّر نیست؛ زیرا در تنجیز علم إجمالي «علی کلّ تقدیرٍ» شرط است. در اینجا چنین نیست؛ زیرا اگر زیاده باشد باشد «علی کلّ تقدیرٍ» مُنَجِّز نیست ولی اگر نقیصه باشد «علی کلّ تقدیرٍ» مُنَجِّز است.

۳. مکلّف در نماز نافله علم إجمالي دارد که یا «رکوع» را ترک کرده یا «سجدتین» را ترک کرده: نافله در اینجا باطل است؛ زیرا هر دو طرف نقیصه هست.

۴. مکلّف در نماز نافله علم إجمالي دارد که یا «رکوع» را ترک کرده یا «یک سجده» را ترک کرده. نمی داند «رُکن» را ترک کرده یا «تَشَهّد» را ترک کرده: علم إجمالي در اینجا مؤثّر نیست؛ زیرا یقین به نقیصه ندارد و شرط مذکور علم إجمالي در اینجا وجود ندارد.