درس خارج اصول آیت الله سبحانی
1402/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /مسأله ی نوزدهم از مسائل علم إجمالي
جلسات گذشته به هفده مسأله از مسائل علم إجمالي پرداختیم. مسأله ی هجدهم را به دلیل این که آسان هست و چیزی قابل ملموسی ندارد، مطرح نمی کنیم و لذا در این جلسه به بیان مسأله ی نوزدهم از مسائل علم إجمالي می پردازیم.
مسأله ی نوزدهم از مسائل علم إجمالي:
«إذا عَلِمَ أنّه إمّا تَرَکَ سَجْدةَ مِن الرَّكْعَةَ السّابقة أو التَّشَهُّد مِن هذه الرَّكْعَة فَإن كان جالساً و لَم يَدْخُل في القيام أتى بالتَّشَهُّد و أتَمَّ الصّلاةَ و ليس عليه شيء. و یُحْتَمَل وجوبُ العود لتدارک التَّشَهُّد و الإتمام و قضاءُ السّجدة فقط مع سجود السَّهْو[1] ».
احتمال اوّل: مکلّف علم إجمالي دارد به این که یا تَشَهُّد این رکعت را ترک گفته یا یک سجده از رکعت سابق را ترک کرده.
صُوَر مسأله طبق نظر مرحوم سیّد یزدی (ره):
الف) گاهی مکلّف در حال نشسته چنین علم إجمالي برای او رُخ می دهد.
در این فرض سجده جای قاعده ی تجاوز است؛ چون شک بعد از محلّ است. ولی تَشَهّد شک در محلّ است و قاعده ی تجاوز نسبت به آن جاری نمی شود.
ب) گاهی مکلّف «ناهضاً» (نیم خیز) چنین حالتی برای او این علم إجمالي اتّفاق می افتد.
در این فرض باید ببینیم این «نهوض» دخول در غیر است یا خیر؟ اگر بگوییم «نهوض» دخول در غیر است، هر دو (سجده و تَشَهّد) شک بعد از محلّ است و در قاعده ی تجاوز جاری می شود. امّا حقّ این است که «نهوض» دخول در غیر نیست. زیرا «غیری» دخول در آن است که واجب باشد. «نهوض» واجب نیست بلکه «وجوب عقلی» دارد نه شرعی. «قیام» واجب شرعی است. لذا «نهوض» شک در محلّ است و مجرای قاعده ی تجاوز نیست.
اشکال به این فرمایش مرحوم سیّد یزدی (ره): اتّفاقاً علاوه بر این که «نهوض» وجوبش «عقلی» می باشد در مورد وجوب شرعی آن روایت هم داریم که فرموده در حالت «نهوض» اگر مکلّف چنین شکی کند، «یَسْجُد».
«روایت عبدالرّحمن: قُلْتُ لأبي عبدالله (عليه السّلام): رَجُلٌ نَهَضَ عن سجوده و شکّ قبل أن يًسْتَوي قائماً فلَم يَدْري أسَجَدَ أم لَم يَسْجُد؟ قال (عليه السّلام): یَسْجُد...[2] ».
پس حُکم فرض دوم مانند فرض اوّل است.
ج) گاهی مکلّف «قائماً» (ایستاده) چنین حالتی برای او این علم إجمالي اتّفاق می افتد.
در این فرض هر دو (سجده و تَشَهّد) شک بعد از محلّ است و قاعده ی تجاوز جاری می شود. لذا قاعده در هر دو با هم تعارض دارند.
مرحوم خويی (ره): این علم إجمالي نمی تواند مُنَجّز باشد؛ زیرا در تنجیز علم إجمالي شرط است که همه ی اطراف امکان قضاء و امکان تدارک ممکن باشد. مثلاً فعلیّت داشته باشد. امّا در اینجا یک طرف (تَشَهّد) فعلی هست ولو محلّ شک آن گذشته امّا محلّ سَهْوی آن نگذشته لذا فعلی می باشد. امّا طرف دیگر (سجده) فعلی نیست بلکه شأنی می باشد؛ زیرا از یک رکعت وارد رکعت دوم شده لذا باید نماز را تمام کند و سجده و تَشَهّد را نیز قضاء کند.
اشکال به مرحوم خويی (ره): فرمایش ایشان در یک جا درست است. مکلّف سجده را باید قضاء کند امّا تَشَهّد را نیازی نیست قضاء کند؛ زیرا در تَشَهّد قاعده ی تجاوز جاری شد.
احتمال دوم:
در احتمال اوّل نماز را مکلّف ادامه می داد امّا در احتمال دوم مکلّف باید بنشیند و «تَشَهُّد» بخواند. البته خواندن «سجده» امکان پذیر نیست.
اشكال به احتمال دوم مرحوم سیّد یزدی (ره): این مطلب شما در صورتی که مکلّف "ناهض" باشد درست است. امّا اگر «قائم» باشد محلّ گذشته و مکلّف علم تفصیلی هم ندارد پس چطور تدارک کند.
جواب به این اشکال: این قیام، قیام واقعی نیست. قیام واقعی این است که مکلّف فقط شک در تَشَهّد کند و این حق با شماست. اگر شک دو طرفی است به اين نحو که یا سجده را ترک کرده یا تَشَهّد، چنین قیامی معلوم نیست که «دخول در غیر» باشد. و لذا باید قیام را بشکند و بنشیند و تَشَهّد را بخواند و نماز را تمام کند و بعداً سجده را انجام دهد. مرحوم سیّد یزدی (ره) می فرماید یک سجده ی سَهْو کافی است حال این که باید بفرماید دو سجده ی سَهْو باید بجا بیاورد. یک سجده ی سَهْو مربوط به نسیان سجود و سجده ی سَهْو دیگر نیز مربوط به قیام زائد است که باید بجا بیاورد.
به نظر ما احتمال اوّل مرحوم سیّد یزدی (ره) با ذوق فقهی مناسب تر است.
