درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/مسائل علم اجمالی /مسأله ی هفدهم از مسائل علم إجمالي

جلسات گذشته شانزده مسأله از مسائل علم إجمالي را مطرح نمودیم. در این جلسه به مسأله ی هفدهم خواهیم پرداخت.

مسأله ی هفدهم از مسائل علم إجمالي:

«إذا عَلِمَ بعد القيام إلى الثالثة أنّه تَرَکَ التَّشَهُّد و شکّ في أنّه تَرَکَ سَجْدةَ أيضاً أم لا؟ يُحْتَمَل أن يُقال يَکفِ إتيان بالتَّشَهُّد لأنّ الشکّ بالنّسبة إلى السّجْدَة بعد الدُّخول في الغير الّذي هو القيام فلا الإعتناءَ به والأحْوَط الإعادة بعد الإتمام سواءٌ أتى بهما أو بالتَّشَهُّد فقط[1] ».

يعني مکلّف در رکعت سوم یادش می آید قطعاً تَشَهُّد را نخوانده ولی شک دارد به این که آیا سجده را هم برای رکعت دوم انجام داده یا خیر؟

مرحوم سیّد یزدی (ره): در این مسأله دو نظر وجود دارد:

الف) نسبت به سجده شک بعد از تجاوز است و چون شک بعد از محلّ تجاوز است، قاعده ی تجاوز جاری می شود. امّا نسبت تَشَهّد یقین دارد لذا می نشیند و تَشَهّد را بجا می آورد و باقی نماز را ادامه می دهد.

ب) هر دو (هم سجده و هم تَشَهّد) را انجام دهد. و احوط این است که بعد از این کار نماز را إعاده کند‌.

سؤال: ایشان فرمودند مکلّف شکی که نسبت به سجده در نماز کرده در حالی که قائم است، شک بعد از تجاوز محلّ است. لذا قیام را کافی دانسته. ولی در مسأله ی قبل قیام را کافی ندانستند بلکه قنوت را شرط کردند.‌ چه فرقی بین این دو مسأله؟

جواب: در مسأله ی قبل، شک در قرائت با "قائماً" سازگار نیست. پس معلوم می شود باید وارد قنوت شود تا بتواند شک در قرائت کند. لذا مسأله ی قبل یک خصوصیّتی دارد که یک طرفش شک در سجده است و طرف دیگر شک در قرائت است که با قائم بودن مکلّف سازگاری ندارد. امّا در مسأله ی ما نحن فیه طرف قرائت نیست. بلکه یک طرف سجده و طرف دیگر تَشَهّد است. در اینجا قیام مانع ندارد که تجاوز از محلّ باشد.

اشکال به وَجه اوّل مرحوم سیّد یزدی (ره):

۱.‌ در قاعده ی تجاوز گفته شده از «مشکوک» باید رد شود و به «ما یَترتّب علی المشکوک» وارد شود. «مشکوک» در اینجا «سجده» است و «ما یترتّب علی المشکوک» در اینجا «تَشَهُّد» است. و مکلّف به تَشَهّد وارد نشده بلکه او قطعاً تَشَهّد را ترک کرده و قیام هم مرتبه ی دوم است. لذا چون تجاوز از محلّ نیست، قیام در اینجا کافی نیست‌.

۲. مکلّف نشست تا به عقیده ی شما تَشَهّد را بجا بیاورد. همین که نشست، صفحه بر می گردد و هم نسبت به سجده و هم نسبت به تَشَهّد شک در محلّ می شود.

بنابراین به نظر ما وَجه اوّل ایشان قطعاً درست نیست. وَجه دوم ایشان درست است. امّا وَجه إعاده را نمی پذیریم.

مرحوم حکیم (ره): إعاده لازم است؛ زیرا «احتمال زیاده ی عَمدی» می رود. امّا مطلب دوم ایشان که فرموده «احتمال نقیصه» هست، درست است. و آن در جایی هست که سجده را نیاورد تا تَشَهّد را بیاورد.

اشکال به مطلب اوّل مرحوم حکیم (ره): مراد روایت «مَن زادَ في صَلاته فعَلَيه الإعادة[2] » زمانی است که از همام ابتداء متّصف به زیاده شود. حضرت مثال می زنند و می فرمایند: در نماز سوره های «عزائم» را نخوانید؛ زیرا اگر چنین کنید ناچار هستید سجده کنید و این کار موجب زیاده می شود (یعنی از اوّل متّصف به زیاده است). لذا اگر آورده باشد که متّصف به زیادی نیست و اگر نیاورده باشد دومی به امر شارع است. بنابراین زیاده ی محتمل در اینجا مُضرّ نیست.

مرحوم امام خمینی (ره): در قاعده ی تجاوز «دخول در غیر» شرط نیست.

اشکال به ایشان: این نظر شما در این مسأله مؤثّر نیست؛ زیرا مکلّف به محض این که نشست در هر دو (سجده و تَشَهّد) شک در محلّ می شود.