درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول /خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /تمسّک به استصحاب، تقلید المیّت بقاءً، ادلّه مجوّزین و مانعین، مقدار جواز بقاء بر مجتهد میّت، مسأله اوّل از مسائل علم اجمالي در کتاب عُرْوَة الوُثْقَى

بحث ما درباره ی جواز یا عدم جواز بقاء بر مجتهد میّت در امر تقلید است. در جلسه ی قبل اجمالاً اقوال را ذکر نمودیم و در ادامه یکی از دو دلیل مجوّزین مسأله را مطرح نمودیم. در این جلسه به دلیل دوم ایشان می پردازیم.

ب) استصحاب: هنگامی که قول فلان مجتهد میّت در زمان حیاتش برای مُقَلِّدش حُجّت بود حال که مکلّف شک دارد با وجود فوت آن مجتهد همچنان رأى و فتوای او حُجّت است یا نه، استصحاب بقاء حُجّيّت رأى او جاری می کنیم و می گوییم همچنان فتوای او برای مُقلّدینش حُجّت است.

اشکال: یکی از شروط استصحاب این است که مُستصحب یا باید حُکم شرعي یا موضوع برای حُکم شرعي باشد. این حُجّیّتی که شما فرمودید هیچ کدام از این دو شرط در ما نحن فیه نیست.

جواب: این شرطی که شما می فرمایید غالبی می باشد. یعنی غالباً این طور است که مُستصحب حُکم شرعي یا موضوع برای حُکم (مثل زوجیّت) شرعي است نه دائمی. عُمده و میزان در صحّت و عدم صحّت استصحاب این است که مُستصحب ما لغو نباید باشد و در اینجا استصحاب ما لغو نیست؛ زیرا اثر شرعي دارد. اثر آن است که اگر به واقع برخورد کرد، مُنَجّز است و اگر به واقع نرسید، مکلّف مُعَذّر است.

ان قُلت: قول این مجتهد در زمان حیاتش حُجّت بود امّا الآن این مجتهد از دنیا رفته لذا موضوع تغییر کرده و در استصحاب وحدت موضوع و قضیّه ی متیقّنة با قضیّه ی مشکوکه شرط است‌.

قُلْتُ:

گاهی واسطه:

الف) در ثبوت است: در این نوع واسطه، دوام لازم نیست. اگر یک لحظه این واسطه باشد برای حُکم کافی است. مثل کسی دزدی می کند. که اگر هفت سال بعد هم ثابت شود، حدّ بر او باید جاری شود.

ب) در عروض است: این نوع واسطه مادامی می باشد.‌ هرگاه واسطه بود، حُکم نیز هست و هرگاه واسطه نبود، حُکم هم نیست. مثال: «جَرَی المیزاب» تا وقتی باران باشد، ناودان جاری است ولی اگر باران نبارد، دیگر نمی توان گفت ناودان جاری است.

لذا فرق است بین این دو واسطه. در ما نحن فیه حیات مجتهد سبب این بود که رأی او حُجّت باشد. بنابراین حیات این مجتهد «واسطه در ثبوت» است. پس «واسطه در عروض» نیست که حتّی بعد از موت هم لازم باشد.

به عبارت دقیق تر، میزان «طریقیّت قول مجتهد» است. و طریقیّت در هر دو حال هست؛ هم در حال حیات و هم‌ در حال ممات موجود است.

دلیل مانعین (مرحوم آخوند خراسانی ره):

چه چیزی استصحاب می شود؟

سه احتمال برای این استصحاب:

الف) اگر جواز رجوع را استصحاب می کنید، رجوع حُکم عقلی می باشد والّا مکلّف یا باید مُحیاط باشد و یا مجتهد.

تأیید اجمالي: بله؛ اگر مُستصحب این باشد، اين کلام مرحوم آخوند خراسانی (ره) متین است.

ب) اگر مُستصحب «احکام شرعي آموخته در زمان حیات مجتهد» باشد، باید استصحاب احکام حیات شرعي جاری کنیم. در اینجا دیگر

حُکم عقلی نیست. فتاوای مجتهد، احکام شرعيّة نیست. وگرنه تقویب می شود؛ زیرا «مُصَوّبة» هستند که قائل هستند به این که اگر مجتهد رأی داد شرع مقدّس مطابق نظر او جعل حُکم می کند. احکام مجتهد طریقی است ولذا درصورتی حُکم می شود که مطابق واقع باشند وگرنه به درد نمی خورد.

ج) اگر مُستصحب حُجّیّت باشد، می گوییم حُجّیّت حُکم شرعي و یا موضوع برای حُکم شرعي نیست.

اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): مُستصحب همان مورد سوم یعنی حُجّیّت است نه دو مورد اوّل. ولی این که می فرمایید حُجّیّت موضوع و یا موضوعِ حُکم شرعي نیست و این خلاف شرط استصحاب است، عرض کردیم غالباً این طور است نه دائماً. میزان این است که استصحاب لغو نباشد‌. شما در خود کفایه هم بارها فرمودید معنای استصحاب این است که اگر به واقع رسید، مُنَجّز است و اگر به واقع نرسید، مکلّف مُعَذّر است. و همین کافی است برای حُجّیّت استصحاب؛ چون استصحاب برای مکلّفین وظیفه آور است.

دو بحث مهمّ:

۱. تا چه مقدار بقاء ماندن بر مجتهد میّت جایز است؟

اقوال ذکر شده:

الف) تعاصر: صِرْف معاصر بودن مَقَلِّد با مجتهد میّت در زمان حیات آن مجتهد کافی است.

ب) التزام: همین که مُقَلِّد ملتزم شود به فتاوای این مجتهد میّت باقی بماند و عمل کند، کافی می باشد.

ج) تَعَلّم: یعنی مُقَلِّد باید احکام و فتاوای آن مجتهد را یاد بگیرد.

د) هر نوع اختلاف در معنای تقلید ربطی به این مسأله ندارد. در اینجا فقط باید دید دلیل بر بقاء بر مجتهد میّت چیست؛ همین.

اشکال به دو قول نخست: این دو قول شبیه به تقلید ابتدایی از مجتهد میّت است.

قول سوم درست است و نظر نهایی ما هم همین قول است.

قول چهارم هم بد نیست.‌ بیشتر عُلماء این نظر را پذیرفته اند. امّا عمل ملاک نیست مجوّز بقاء همین تَعلّم است؛ زیرا عمل کردن به نوعی احتیاط کردن است.

این دوره ی اصول فقه هم با تمام مشکلات از جمله کرونا و... بحمدالله تمام شد‌. ان شاءالله باقی سال تا بعد از ماه مبارک رمضان که دوره ی جدید اصول آغاز می شود به مباحث علم اجمالي که در کتاب "عُروة الوُثقى" آمده بحث و تمرین می کنیم:

مسأله ی اوّل: لو شَکّ ما في بِيَده هل هو ظُهْرٌ أو عَصْرٌ؟

عرض کردیم اوّل صُوَر مسأله را مطرح می کنیم.

نکته مهمّ: این نکته مُسَلّم است که از لاحقة به سابقه می توان عدول کرد امّا از سابق به لاحق نمی توان عدول کرد به دلیل روایت.

این مسأله سه صورت دارد:

الف) اگر مکلّف در جایی که نمی داند ظهر است یا عصر، یقین دارد که نماز ظُهر را خوانده است، همه ی فقهای ما می فرمایند نماز او باطل؛ زیرا اینجا جای عدول نیست‌.

ب) اگر مکلّف در جایی که نمی داند ظهر است یا عصر، یقین دارد که نماز ظُهر را نخوانده است، عُلماء در اینجا متّفق هستند که «یَعْدِل مِن اللاحقة إلى السّابقة».

این دو صورت جای بحث نیست‌.

ج) اگر مکلّف در جایی که نمی داند ظهر است یا عصر، نمی داند که نماز ظُهر را خوانده است یا نخوانده.

عُمده بحث ما در این فرض است که در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد. عمل: یعنی به احکامی که از آن مجتهد آموخته عمل کند.