درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /مسأله چهارم: جواز یا عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میّت، دلیل سوم مجوّزین، تمسّک به استصحاب، تقلید المیّت بقاءً

بحث ما درباره ی جواز یا عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میّت است.

دلیل سوم مجوّزین:

۳. تمسّک به استصحاب:

مرحوم شیخ انصاری (ره) استصحاب را به چهار نوع بیان می فرمایند که ما همه ی این چهار مورد را در یک مورد خلاصه می کنیم.

چهار نوع استصحاب ایشان:

الف) استصحاب در ناحیه ی مجتهد: مثلاً مُقَلِّد فتوای مرحوم محقّق حلّي (ره) زمانی که در قید حیات بودند، را أخذ می نمود. در صورتی که شک داریم این أخذ فتوای ایشان در زمان ممات ایشان هم معتبر و حُجّت است یا خیر، استصحاب می کنیم و می گوییم قبلاً فتوای ایشان أخذ می شده و حال که شک داریم هم می گوییم اصل بقای آن فتواء می باشد.

لذا مرکز استصحاب خود مجتهد است.

ب) استصحاب در ناحیه ی مُقَلِّد: «مُقلِّد کان یؤخَذُ عنه (مثلاً محقّق حِلّي) الفتواء» و حال که مثلاً مرحوم محقّق حِلّي (ره) در حیات نیستند هم می گوییم اصل بقاء فتواء و أخذ به آن است. لذا در اینجا مطلق مُقلِّد مرکز این استصحاب است.

ج) مصبّ استصحاب واقعه می باشد: مثلاً در زمان محقّق حِلّي (ره) طبق فتوای ایشان جوشیدن عصیر عِنَبي حرام بوده و حال که ایشان از دنیا رفته اند نیز حُکم این واقعه به واسطه ی استصحاب همین است.

د) استصحاب در توضیح المسائل و در ناحیه ی مکتوب: مثلاً تبصره ی مرحوم عَلّامّة حِلّي (ره) سابقاً حُجّت بوده و الآن نیز طبق حُکم استصحاب برای ما حُجّت است.

خلاصه ی نظر ما: رأی این مجتهد حُجّت بود، حال که شک داریم اصل این است که رأی او همچنان حُجّت است.

اشکالات مرحوم خویی (ره) به این استصحاب:

اشکال اوّل: در استصحاب یقین بالحدوث و شک في البَقاء شرط است. در اینجا حدوثش یقینی نیست بلکه مشکوک است؛ زيرا قول مرحوم محقّق یا عَلّامّة حِلّي (رحمة الله علیهما) برای موجودین آن زمان حُجّت یقینی و بوده. امّا برای ما شک در حدوث است.

جواب به این اشکال ایشان: موضوع موجودین در زمان این دو بزرگوار نیست و حتّی موضوع اعمّ از موجودین و معدومین هم نیست. بلکه موضوع استصحاب «مکلّف بما هو مکلّف» است. در قضایای حقیقیّه حُکم دائر مدار موضوعی است که آن موضوع در طول زمان موجود باشد. و لذا مصداق مکلّف بر تمام کسانی که تا روز قیامت می آیند منطبق است.

بنابراین ما یقین به حدوث داریم طبق این مطلبی که عرض نمودیم.

اشکال دوم: یکی دیگر از شروط استصحاب «شک في البقاء» می باشد. ما در ما نحن فیه نه تنها شک به بقاء نداریم بلکه «یقین به ارتفاع» داریم. رأى به حیات بستگی دارد و لذا اگر حیات عُرفاً از بین برود، رأى هم همراه آن می رود.

نکته: از نظر فلسفی و قرآن مرگ پایان زندگی نیست بلکه پنجره ی جدید زندگی می باشد. لذا عرض کردیم به لحاظ عُرفی وقتی حیات از بین رفت رأى متوفّی نیز از بین می رود. امّا روایات استصحاب که نازل بر فلسفه نیست بلکه نازل بر عُرف است.

جواب به این اشکال ایشان:

جواب نَقضي: اگر این طور باشد پس قول و روایات راوي حدیث مثل مرحوم شیخ طوسی (ره) با رحلت او نباید برای ما حُجّت باشد! و حال این که شما این مطلب را قائل نیستید.

جواب حَلّی:

موضوع بر دوقسم است:

الف) موضوعی که حدوثاً معتبر است ولی بقاءً معتبر نیست. به عبارت صحیح تر «الحُکم يَدور مدارَ وجوده». مثل مثال خَمْر و سِرکه.

ب) وجوب حدوثی سبب بقاء حُكم آن است ولو موضوع باقی نباشد. مثل این مثال: «المَحْدودُ لاتُصَلّي خَلْفَ المَحدود». یعنی پشت سر انسانی که او را حدّ زده اند نماز نخوان!

مثال قرآنی: ﴿السّارق و السّارقة فأقْطعوا أيْديَهُما﴾[1]

دزد وقتی درب را می شکند و حُکم حدّ بر او واجب می شود و همین حدوث او موجب این می شود که حُکم در حقّ او دائمی باشد ولو موضوع نباشد.

ما نحن فیه از قبیل موضوع دوم است. بنابراین رأى آن زمان در حال حاضر هم حُجّت است. ولو موضوع در حال حاضر نباشد.

نظر اوّلیّه ی ما: بعید نیست دلیل سوم مجوّزین به تقلید ابتدایی مجتهد میّت که استصحاب باشد درست باشد. هر چند دلیل نخست و دوم آن ها درست نیست.

مُبَعِّد سه گانه:

الف) اتّفاق العُلماء بر عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میّت. البته یک مورد در یک حکایتی از مرحوم نجاشي (ره) نقل شده که تقلید ابتدایی از مجتهد میّت را ظاهراً جایز دانسته.

و آن هم این بوده که ایشان فرموده در زندگانی «حسن بن أبي عقیل» از اهالی اُرْدن يا عُمان در ایّام حَجّ دیدم حُجّاج خراسان زمانی که وارد کوفه شدند چند نُسخه کتاب های حسن بن أبي عقیل را می خریدند و با خود می بُردند. لذا معلوم می شود این حُجّاج خراسان در حَجّ به فتاوای ابن أبي عقیل عمل می کردند.

ب) اگر فقه شیعه تازه و پویا هست اصولاً به خاطر همین است که تقلید ابتدایی از میّت را جایز نمی دانند و تقلید ابتدایی از مجتهد أعْلَم زنده را واجب می دانند. و این سبب شده فقه ما پویا بماند.

مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی (ره) در رساله ی خود مقدّمه ی خود نوشته دلیل تکامل و پویایی دین اسلام همین بحث ها و مباحثات است که تقلید ابتدایی از میّت را حرام می دانیم و تقلید از مجتهد أعْلَم زنده واجب است.

ج) زمان و مکان در احکام تأثیر بسزایی دارد. مثلاً تا قرن چهاردهم تمام عُلماء ما می فرمودند «بیع دَمُ حرامٌ؛ لعدم الفائدة». امّا الآن اکثر فُقهاء قائل به حلّیّت خرید و فروش خون هستند؛ زیرا حیات مجدّد مجروحین و بیماران بستگی به همین خون های سالم دارد. لذا فایده بر بیع و شِراء خون مترتّب است‌.

هر دو فتواء درست است؛ زيرا در زمان آن ها منفعت مُحَلّلة برای بیع خون متصوّر نبود. امّا الآن منفعت مُحَلّلة دارد. بنابراین چون زمان و مکان دست خوش تغییرات است و موضوع احکام هم به تَبَع آن تغییر پیدا می کند، احکام نیز تغییر پیدا می کند. پس تقلید ابتدایی از مجتهد میّت جایز نیست.

تقلید المیّت بقاءً:

بررّسی تاریخی مسأله:

این مسأله فقط از زمان مرحوم صاحب جواهر (ره) مطرح شده. بنابراین در اینجا بحث از إجماع و از قبیل نیست. البته غالب عُلماء بقاء بر مجتهد میّت را جایز می دانند مگر دو عالِم:

الف) مرحوم آخوند خراسانی (ره).

ب) مرحوم بروجردی (ره): ایشان اوایل مرجعیّتشان بقاء بر مجتهد میّت را جایز نمی دانستند ولی بعداً عدول نمودند و جایز دانستند‌.

ادلّه ی مجوّزین:

ما قبول داریم که «عدمُ حُجّیّةِ رأى أَحَدٍ على أَحَد خَرَجَ التقليد الحَيّ». امّا فقط بحث در این است که این حَيّ باید دائمی باشد یا صِرْف زنده بودن او در یک مقطع زمانی که مجتهد أعْلَم بوده کفایت می کند برای تقلید از او؟

به نظر ما دوام حیات برای تقلید از مجتهد شرط نیست.

دلیل:

الف) ظهور روايات إرجاعیّة مبنی بر امر حضرت بر أخذ فتواء از مثلاً زُرارة، در این است که بعد از مرگ زُرارة هم به فتوای او عمل می نمودند.

ان شاءالله دلیل دوم را در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.ر نهایی ما: با وجود این که دلیل سوم آن ها ممکن است درست باشد، امّا ما سه تا مُبَعِّد داریم بر این جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میّت.