درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /کُلَيْمَة: مراد از أعْلَم، قِسْم سوم: عدم علم به اختلاف یا عدم اختلاف آراء فاضل و مفضول، وجوب یا عدم وجوب فحص از أعْلَمیّت

کُلَیْمَةٌ:

بحث ما در این بود که مقصود ما از أعْلَم يا فاضل چیست؟

تفسیر أعْلَم در روایات:

الف) «...أُعْرِفوا مَنازِلَ النّاس أو منازلَ شيعَتُنا أو منازلَ رِجال مِنّا على قَدرَ روايتنا عنّا...[1] ».

يعنی میزان در شناسایی فاضل از مفضول، تعداد نقل روایت است. کسی که مثلاً هزار روایت نزدش باشد، غیر قابل قیاس است با کسی که سه یا چهار روایت نزدش باشد. و این نشان از اندازه ی فقه و فقاهت هر مجتهدی دارد. البته مورد از این که فلان تعداد روايات نزدش هست، صرفاً حفظ کردن الفاظ و عبارات روایت نیست بلکه مراد توانایی غور مجتهد در این روایات به لحاظ چیره دستی و ممارست در فقه است.

ب) «...أنتم أفقه النّاس إذا عَرَفْتَهُم مَعانيَ كلامِنا إنّ كَلَمَةَ لتَنْصَرفُ على وجوهٍ فلو شاء...[2] ».

بر اساس این روایت أفقه ز أعْلَم كسی است که رویکرد کلام حضرت را بفهمد. لذا در این جا توجّه به عُرْف خیلی مهمّ است. لذا اگر مولی به عبد خود گفت گوشت بخر، انصراف به گوشت قرمز است و گوشت سفید را شامل نمی شود.

ج) حضرت در مسجد خِیْف حضور داشتند و در خُطبه ای فرمودند: «...نَظّرَ اللهُ عَبْدَاً سَمِعَ مَقالَتي فوعاها و بَلَّغَها مَن لَم يَبْلِغْه... فَرُبّ حامِلَ فِقْهٍ ليس بفَقيهٍ ثُمّ رُبّ حامل فِقْهٍ إلى مَن هوَ أفْقَه مِنْه...[3] ».

معلوم می شود که تنها حفظ روایت ملاک نیست. دقّت در روايات ملاک است.

چگونگی حصول أفْقَهيّت:

خلاصه و چکیده ی روايات در این مسأله این است که أفْقَهيّت دو پایه ی اساسی دارد:

۱. ذکاوت: این یک صفت خَلْقی می باشد و لذا نمی تواند اکتسابی باشد.

۲. ممارست و تمرین: این مهمّ قابل کسب است.

دو قاعده داریم که برخی ها می گویند این دو روایت با هم متناقض است:

۱. کُلّ مَبیعٍ قد تَلَفَ قَبْضه فَهُوَ مال بايعه.

۲. التّلَفُ في ضَمِنَ الخيار فهو مَمَّن لاخيار لَه.

مثلاً زید خانه اش را به بَکْر می فروشد امّا بایع که در مثال ما زید باشد خیار دارد ولی مشتری یعنی بَکْر در مثال ما خیار ندارد. طبق این قاعده (یعنی قاعده ی دوم) اگر مَبیع قبل از قبض مشتری تَلَف شود، از کیسه ی مشتری رفته. این خلاف و متناقض است با قاعده ی اوّل (کلّ مبیع قد...) است.

اگر کسی ممارست در فقه داشته باشد، متوجّه خواهد شد که اصلاً تناقضی بین این دو قاعده نیست؛ قاعده ی دوم فقط مربوط به یک نوع بیع یعنی «بیع حیوان بعد از قبض» است.

قِسْم سوم از صُوَر مسأله ی وجوب تقدیم مجتهد فاضل نسبت به مفضول در بحث تقلید:

ج) عدم علم به اختلاف یا عدم اختلاف آراء فاضل و مفضول:

از نظر عقل: مکلّف و مُقَلِّد باید از فاضل تقلید کند؛ زیرا هر چند علم به اختلاف در اینجا نیست امّا با تقلید از فاضل قطعاً مکلّف و مُقَلِّد بريء الذِمّة خواهد شد امّا با تقلید از مفضول در برائت ذمّه ی مُقَلِّد شک است؛ اگر با نظر مفضول با نظر فاضل یکی نباشد، قطعاً مُقلِّد بريء الذمّة نخواهد بود.

از نظر روایات: در اینجا روایات بر خلاف عقل است؛ البته ظاهراً؛ زیرا ظاهراً اطلاق روایات هم جواز رجوع به فاضل و هم جواز رجوع به مفضول را با وجود فاضل می گیرد ولی با توجّه به آیه ی نَفْر و سؤال صورت علم را شامل نمی شود امّا صورت شک در اختلاف را شامل می شود. در اینجا هم مقتضي (آیات) موجود است ولو علم اختلاف را نگیرد. علاوه بر آن روایات علاجیّه هم داریم. و مانعی هم مانند سیره عُقلاء نداریم؛ عُقلاء در جایی که علم به اختلاف داشته باشند، سراغ أفضل و فاضل می روند امّا اگر علم به اختلاف نداشته باشند به هر متخصّص ولو مفضول با وجود فاضل رجوع می کنند.

سؤال: چطور است که در اینجا حُکم عقل و شرع با هم مخالف شد؟!

جواب: این حُکم عقل مادامی می باشد. حُسْن و قُبْح است که بین شرع و عقل ملازمه است‌. امّا در مسائل عبادی و مولوی عقل می گوید حُکم ما مقتضي است تا ببینیم مولی و شارع چه حُکمی می کند. شارع هم می گوید من قائل به سِعَه هستم. لذا در صورت شک رجوع به هر دو (فاضل و مفضول) جایز است در این قِسْم از صُوَر مسأله. بنابراین تناقضی بین حُکم عقل و شرع نیست.

وجوب یا عدم وجوب فحص از أعْلَمیّت:

این بحث چهار صورت دارد که دو صورت آن را بیان کردیم. می ماند بیان دو صورت باقیمانده.

چهار صورت مورد نظر به طور خلاصه:

الف) إذا كانت التفاضل و الإختلاف مجهولين:

اطلاقات آیات مثل آیه ی نَفْر و سؤال و روایات این مورد را می گیرد لذا فحص از أعْلَم لازم نیست.

ب) إذا كانت التفاضل و الإختلاف معلومين: اين مورد همان صورت دوم بحث بود که در جلسه ی قبل و اوایل بحث این جلسه بیان کردیم.

ج) إذا كانت التفاضل معلوماً و الإختلاف مجهولاً: اين مورد همان صورت سوم بحث بود که در این جلسه در بحث اخیر بیان نمودیم.

د) إذا كانت التفاضل مجهولاً و الإختلاف معلوماً: عُمده بحث ما در این مورد است‌. در این مورد به نظر ما حتماً فحص لازم است؛ زیرا رابطه ی دو مجتهد از دو حالت خارج نیستند:

۱. متساویین هستند: تقلید هر دو جایز است.

۲. یکی نسبت به دیگری أعْلَم است: مُقَلِّد حتماً باید از فاضل تقلید کند؛ بنابراین مقدّمه ی تقلید از فاضل، فحص است.