درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/ خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /وجوب یا جواز تقلید از مجتهد أعْلَم (یا تقديم فاضل بر مفضول)، دلائل قائلین به تقدیم تقلید از مجتهد فاضل نسبت به مجتهد مفضول، ادلّه ی قائلین به عدم وجوب تقدیم تقلید از مجتهد فاضل نسبت به مجتهد مفضول، کُلَيْمَة: مراد از أعْلَم چیست؟

از دلائل قائلین به تقدیم فاضل بر مفضول در امر تقلید، دو دلیل مُحکم و باقی ادلّه شان ضعیف است.

دو دلیل مُحکم:

الف) سیره ی عُقلاء در مسائل اهمّ: عُقلاء در مسائل اهمّ به فاضل رجوع می کنند و حتّی اگر کسی در این مسائل به مفضول مراجعه کند و نتیجه ی این رجوع او به خطاء رفت، او را توبیخ می کنند که چرا به فاضل رجوع نکردی؟!

مرحوم امام خمینی (ره) می فرمایند امر به رجوع به فاضل و اين توبیخ عُقلاء در خطاء در صورت عدم رجوع به فاضل و رجوع به مفضول، از باب حُسْن احتیاط است امّا امر الزامی ندارد. بعد ایشان شاهد می آورند به خاطر برخی از معذورات مثل دوری راه برای رسیدن به فاضل، به مفضول رجوع می کنند.

اشکال به این فرمایش ایشان: در مسائل کوچک شاید کلام شما صحیح باشد امّا در مسائل اهمّ این گونه نیست و قطعاً به فاضل رجوع می کنند. و اگر طبق شاهد شما به مفضول رجوع می کنند نه فاضل، پس موضوع مهمّ و حیاتی نیست.

به علاوه اگر عُقلاء با وجود فاضل به مفضول رجوع می کنند چون علم به اختلاف ندارند. در حالی که بحث ما در جایی است که بین نظر فاضل و مفضول اختلاف وجود داشته باشد؛ هر چند علم دارند مجموعاً نظراتشان بل هم مختلف است امّا همه ی موارد، مورد ابتلاء نیست.

بنابراین اين دلیل مُحکم است.

دلیل دیگر طبق مقتضای ادلّه ی اجتهادیّه:

۲. روايات باب قضاء: در اين روايات عبارات و كلماتى نظير «أشبههم، أفقههم، أصدقهم و أَوْرَعهم و...» آمده که دلیل بر وجوب رجوع به فاضل نسبت به مفضول است. مثل مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة.

اشکال به این دلیل: بحث ما در قضاوت نیست؛ بلکه بحث ما در مورد فتواء می باشد؛ چون شما کِراراً گفتید باب فتواء را با امر خطیری مثل قضاوت نباید مقایسه کرد؛ زیرا در قضاوت امر جدّی و فوری حُکمفرماست. لذا قیاس شما مع الفارق است.

جواب:

الف) اختلاف دو قاضي دو نوع است:

نوع اوّل: اختلاف در شُبهات موضوعیّة: در این نوع شُبهات فاضل و مفضول مَدخلیّت ندارد. چه بسا با قَسَم و بیّنه قضیّه حلّ می شود.

نوع دوم: اختلاف در شُبهات حُکمیّة: مثل مسأله ی «هَبْوَة» که یکی می گوید فلان ارث مال پسر بزرگتر است و یکی می گوید مال همه ی وارث است. اختلاف در این گونه شُبهات بر می گردد به اختلاف در روايات. لذا ممکن است مجتهد فاضل در آن حدیث مربوط در فلان مسأله نسبت به مفضول أعْلَم باشد. پس در فتواء هم أعْلَم است.

ب) الغاء خصوصيّت می کنیم که ما در قالب «فتأمّل» این جواب را عرض کردیم.

اشکال صحیح به جواب دوم ما: در قضاوت بر خلاف امر فتواء امر فوری و خطیر حُکم فرماست. لذا این الغای خصوصیّت درست نیست.

به طور کلّی این دو دلیل قائلین به وجوب تقدّم تقلید از فاضل نسبت به مفضول دلائل مُحکمی می باشد. امّا ایشان با روايات دلائل ضعیفی هم بیان کردند.

۱.‌ دو نمونه از این روایات:

الف) «قول رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم) مَن تَعَلّم عِلْماً لِيُماري به السُّفَهاء أو لِيُباحي به العُلماء أو يَصْرَف به النّاس إلى نفسه يقول أنا رئيسُكم...أنّ رئاسة لاتَصْلَح إلّا لِأهْلهاء...[1] ».

ب) «قال الصّادق (عليه السّلام): مَن ضَرَبَ النّاسَ بسَيْفه و دَعاهم إلى نفسه و فالمُسلمين مَن هو أعْلَم مِنْه فهو الضّال المتكلّم...[2] ».

اشکال به استدلال این دلیل: اين گونه روایات، مربوط به امامت و حکومت و خلافت معصومين (عليهم السّلام) و ردّ خلافت غير از اين بزرگواران است نه مربوط به فتواء.

۲‌. قول مجتهد فاضل أقْرَب به واقع است نسبت به قول مجتهد مفضول!

جواب: أقْربيّت را باید معنا کنیم. اگر معنای آن این است که قول أعْلَم مشهور است و قول غیر أعْلَم شاذّ است، بر اساس این فرض درست است ولی این محلّ بحث ما نیست. یعنی مجرّد این نوع أقْربيّت دلیل بر ترجیح الزامی نیست. علاوه بر آن قول غیر أعْلَم موافق مُحَقّق است.

لذا این دلیل ضعیف ترین آن هاست.

قول و ادلّه ی قائلین به عدم وجوب تقدیم مجتهد فاضل بر مجتهد مفضول:

این بزرگواران قائل هستند به این که همین مقدار که مجتهد مفضول، مجتهد مطلق جامع الشّرایط است، قولش حُجّت است و می توان از او تقلید کرد.

ادلّه:

۱. تمسّک به اطلاق آیه ی نَفْر و آیه ی سؤال:

عبارت «ولیُنْذروا» در آیه ی نَفْر اعمّ از أعْلَم و غیر أعْلَم است.

اشکال: تمسّک به اطلاق در جایی می باشد که مولی در مقام بیان از این حیثیّت باشد. و در این آیه خداوند در مقام بیان این حیثیّت اعمّ بودن نیست بلکه فقط می خواهد بفرماید لازم نیست همه در مدینه بمانند و مُحَصّل دائم العُمْر باشند! بلکه امور دیگر هم برای جامعه از جمله إنذار نیاز است. امّا در مقام بیان صفات مُنْذر نيست. عین همین مطلب در مورد آیه ی سؤال نیز هست که مولی در مقام بیان صفات مسؤول نیست.

نکته: متأخرین از مرحوم بهبهانی (ره) به بعد معمولاً نسبت به متقدّمین در اطلاق قوی تر هستند.

تمسّک به روايات إرجاعیّة:

در این گونه روايات از حضرت سؤال شد که از چه کسی معالِم دینمان را أخذ کنيم؟ حضرت فرمود: «...علیک بهذا الجالس...[3] ». اشاره به محمّد بن مُسْلم، زکریاء بن آدَم، زُرارة و... لذا این روايات اطلاق دارد نسبت به أعْلَم و غیر أعْلَم.

اشکال: باید موضع گیری حضرت در این روایات را باید بنگریم. موضع گیری حضرت در این روایات این است که نروید به در خانه ی اهل فسوق و فجور! لذا حضرت درصد باز داشتن شیعیان از رجوع به طواغیت است نه در مقام بیان اطلاق مذکور از جهت صفات علماء و اصحاب مورد اشاره.

۳. سیره: در زمان معصومین (علیهم السّلام)، این سیره جاری بوده که مردم در آن زمان از رُوات و عُلماء شیعه ی محلّ خود استفتاء می کردند.

اشکال: در برخی از زمان ها این سیره همین طور بوده ولی تمام ادوار و یا زمانی که رجوع به أعْلَم برای مکلّف ممکن است نمی تواند به این سیره تمسّک کرد و اصلاً چنین سیره ای در تمام ادوار زمانی جاری نیست.

به عبارت فنّی: سیره دلیل لُبّي می باشد و دلیل لُبّي اطلاق ندارند.

۴. تشخیص أعْلَم مشکل است. لذا رجوع به مفضول هم مشکلی ندارد!

اشکال: افرادی هستند‌ که می توانند أعْلَم را از غير أعْلَم تشخیص بدهند. مُسلّماً شناسایی أعْلَم مشکل تر از شناسایی امام معصوم (علیه السّلام) نیست جایی که می توان امام معصوم (علیه السّلام) را شناخت، أعْلَم را نیز می توان تشخیص داد.

کُلَيْمَة: مراد از أعْلَم چیست؟

مراد از أعْلَم این است که مَلَکه ی استنباطش طوری قوی باشد به گونه ای که نسبت به دیگران زودتر به واقع می رسد نه به معنای کثیر العلم بودن!