درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول /خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /اشکالات اخباریون به فتواء دادن مجتهدین و جواب به این اشکالات، وجوب یا جواز تقلید از مجتهد أعْلَم (یا تقديم فاضل بر مفضول)

بحث ما درباره ی ادّعاهای مطرح شده ی اخباریون بر فتوای مجتهد و پاسخ این ادّعاها می باشد.

از مباحث قبل مطلبی مانده که قبل از پرداختن به آن نکته ای را در مورد اخباریّون متذکّر می شویم.

نکته ای در مورد حرکت اخباری ها:

حرکت اخباری با وجود این که دارای زیان هایی بود امّا منافعی را هم به دنبال داشت. و این منافع این است که در فاصله ی دو قرنی که اخباری ها فعّالیّت قابل توجّهی داشتند، جوامع حدیثی خوبی نوشته و جمع آوری شد. مثل کتاب های گران سنگی از جمله «الوافي، وسائل الشیعة، بحار الأنوار و...» از این دست جوامع هستند.

اشکال دیگر اخباری ها:

در کتاب وسائل الشیعة در باب صفات قاضي عبارتی آمده که عنوان زننده ای دارد! در این باب آمده فقط باید به معصوم (عليه السّلام) شود نه آراء دیگران! و بعد می فرماید اگر به دیگران هم مراجعه شود باید به نقل آن ها مراجعه کرد نه به آراء آن ها! این عبارت صد در صد اعتراض به اجتهاد و مجتهدین است‌.

جواب به این اشکال:

الف) اتّفاقاً روایاتی که تحت این عنوان ذکر کرده اند، نظر آن ها را تأمین نمی کند. این عنوان در این روایات ناظر به اهل سنّت است مانند ابو حنیفه و... که بدون مراجعه به حضرات معصومین (علیهم السّلام) با یک رشته افکار و آراء مخشوش مثل قیاس و استحسان و... فقهی جدیدی را می ساختند و به خورد مردم می دادند!

ب) در جواب به این که گفته اند باید به نقل دیگران رجوع کرد نه آراء، می گوییم در بین اصحاب اهلبیت (علیهم السّلام) با این که ناقل حدیث بودند دارای رأی و نظر نیز بودند. و آراء این بزرگواران چیزی به غیر از احادیث نبوده. مانند زُرارة، محمّد بن مُسْلم، فضل بن شاذان و...

وجوب یا جواز تقلید از مجتهد أعْلَم (یا تقديم فاضل بر مفضول):

آیا تقلید از مجتهد فاضل (أعْلَم) واجب است یا صِرْف تقلید از مفضول (غیر أعْلَم) کافی می می باشد؟ به عبارت دیگر آیا در تقلید کردن فاضل بر مفضول مقدّم است؟

قبلاً عرض کردیم اوّل باید صُوَر مسأله و بعد اقوال را بيان کنیم.

این مسأله هم در بین ما و هم در بین آن ها مطرح بوده و هست.

بیان صُوَر مسأله:

الف) گاهی آراء فاضل و مفضول یکی می باشد و اختلافی بینشان نیست: این مورد حُکمش مشخّص است لذا خارج از بحث ماست؛ چون تقلید طریقیّت غالبی دارد و عُمده همان فتواء هست و اگر فتواشان یکی باشد مشکلی نیست.

ب) علم به اختلاف آراء فاضل و مفضول داریم:

۱. قول اهل سنّت به غیر از غزّالي: فرقی بین فتوای فاضل و مفضول نیست!

دلیل:

مردم از صحابه ی پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم) أخذ فتواء می کردند و حال این که صحابه در یک درجه نبودند تعدادی فاضل و تعدادی مفضول بودند!

غزّالي می گوید با وجود فاضل نوبت به مفضول نمی رسد.

2. قول شیعیان بناء بر تتبّع مرحوم شیخ انصاری (ره): ایشان در رساله ی اجتهاد و تقلید خود از زمان مرحوم سیّد مرتضی (ره) تا زمان خود فتوای همه ی علماء را آورده و فرموده همه ی این مشاهیر علماء قائلند به این که با وجود فاضل تقلید از مفضول صحیح نیست.

قبل از ورود به قول سوم باید متذکّر شد که این مسأله را باید از دو دیدگاه مورد بررّسی قرار بگیرد:

۱. دیدگاه عَوام: عَوام نمی تواند با وجود فاضل از مفضول تقلید کند؛ زیرا اگر از مفضول تقلید کند موجب «دَوْر باطل» می شود. لذا عَوامی که در میان اهل علم زندگی کرده باید در این مسأله یک نیمچه اجتهادی داشته باشد! به این نحو:

او نزد خود فکر می کند و می گوید: عمل به قول فاضل قطعیّ البَراءة است ولی در عمل به قول مفضول یک نوع شک در بَراءة ذمّة وجود دارد. لذا عقل فطری او همین مقدار درک را دارد.

برخی ها به رأی عَوام کمک بیشتری کردند و گفته اند به این که عَوام این طور می تواند در این مسأله ملاحظه کند که در «دوران امر بین تعیین و تخییر» عقل حُکم می کند که تعیین به دلیل قطعیّ البَراءة مقدّم است بر تخییر.

اشکال به این فرمایش: این دلیل خوب است ولی جای این دلیل در اینجا نیست. بلکه جایگاه این دلیل در جایی است که دو خطاب باشد؛ مثلاً در بحث کفّاره فرموده: «إذا ظاهَرْتَ صُم، سِتّين یَوْماً» كه اين خطاب تعیینی است يا فرموده: «إذا ظاهَرْتَ صُم إمّا سِتّين يَوْماً أو أطْعِم سِتّين مِسْكيناً» که این خطاب تخییری است. امّا در ما نحن فیه فقط یک خطاب است و آن هم فأسْألوا اهل الذّكْر إن كُنْتم لاتَعلمون می باشد.

۲. از دیدگاه فقیه و مجتهد:

طبق مقتضای قاعده ی اوّلیّه (حُکم عقل یا اصول عَمَلیّة): فاضل تعیین می شود؛ زیرا قبلاً عرض ثابت کردیم که اصل این است که رأى هيچ کسی غیر از خداوند تبارک و تعالی بر دیگری حُجّت نیست مگر خود خداوند متعال رأی کسی را تأیید کرده باشد. ما می دانیم که خداوند مَنّان رأى فاضل را تأييد کرده امّا نمی دانیم رأی مفضول را هم با وجود رأی فاضل حُجّت کرده یا نه؛ لذا شک داریم رأی مفضول از تحت اصل این اصل مذکور خارج است یا خیر، می گوییم اصل این است که رأی کسی غیر از خداوند متعال بر کسی دیگر حُجّت نیست مگر خداوند او رأی او را تأييد کرده باشد.

دلایل قائلین به تخییر بین أخذ به رأى فاضل و مفضول:

۱. فرض می کنیم فاضل و مفضول مساوی بودند؛ اتّفاقاً یکی از این دو جلو افتاد؛ در اینجا استصحاب می کنیم و می گوییم سابقاً رأی این دو مفضول حُجّت بود حالا که یکی فاضل شده و دیگری مفضول شده نسبت به رأی مفضول استصحاب حُجّیّت می کنیم!

جواب نقضي: ما برعکس فرض می کنیم و آن این کخ از اوّل یکی فاضل و دیگری مفضول بود ولی متأسّفانه فاضل کم کاری کرد و هم رتبه با مفضول شد! در اینجا ما استصحاب حُجّیّت قول فاضل و استصحاب عدم حُجّیّت قول مفضول می کنیم.

جواب حَلّي: در استصحاب، اتّحاد قضیّه ی مشکوکه با قضیّه ی متیقّنه شرط است‌. این مثال شما از این قبیل نیست. لذا موضوع در مثال شما و مثال ما در جواب نقضي عوض شده پس چون اتّحادی نیست، جای استصحاب هم نیست.

۲. مولی گفته از مجتهد تقلید کنید. ما شک داریم به این که آیا علاوه بر مجتهد بودن، فاضل بودن هم شرط است یا نه، می گوییم اصل عدم چنین شرطی است؛ زیرا گفتید که در اقل و اکثر باید رجوع به براءة می کنیم!

جواب: ما همچین دلیل لفظی نداریم که گفته باشد از مجتهد تقلید کنید. امّا آیه ی سؤال را وقتی می نگریم ناظر به صورت تعارض نیست بلکه ناظر به جایی است که تعارضی در‌ کار نباشد. بله؛ اگر این آیه اطلاق داشته باشد ممکن است نظر شما صحیح باشد.

۳. شرع مقدّس قول مفضول را در جایی که با فاضل مساوی هست قطعاً حُجّت کرده امّا بعد از خروج از تساوی یکی از این دو نفر ما نمی دانیم أعْلَم بودن مُرَجّح است یا خیر، می گوییم اصل عدم الزام به قول تفضیل است.

جواب: شما از طریق اصل عَمَلی که اصل غیر قاطع می باشد بحث می کنید ولی ما از طریق حُکم عقل که دلیل قاطع می باشد بحث می کنیم و عقل می گوید با وجود فاضل نوبت به مفضول نمی رسد.

بنابراین این سه دلیل آن ها سُسْت است.

طبق مقتضای ادلّه ی اجتهادیّه:

۱. سیره ی عُقلائی: سیره ی عُقلاء این است که با وجود فاضل عمل به قول و رأی مفضول نمی کنند؛ مخصوصاً در مسائل خطیر و معتبر‌.

مرحوم امام خمینی (ره) این دلیل را قبول نداشتند و می فرمودند گاهی از اوقات عُقلاء حتّی در مسائل مهمّ نیز به خاطر عُذْر های متعدّد، به فاضل رجوع نمی کنند. مثلاً فاضل راهش دور است ولی مفضول سهل الوصول است. لذا عُقلاء به مفضول رجوع می کنند.

جواب به اشکال ایشان: فرمایش شما در مسائل عادی و امور جزئی و غیر مهمّ و غیر خطیر ممکن است درست باشد. امّا در مسائل حیاتی و مهمّ عُقلاء به فاضل رجوع می کنند.

ج) علم به اختلاف یا عدم اختلاف آراء فاضل و مفضول نداریم.