درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/ خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقلید /الفصل الثّاني: في جواز (أو في وجوب) التّقلید

بحث ما در اقوال در مسأله ی تعریف اصطلاحی «تقلید» است.

با این که علماء در بحث های علمی خود در معنای «تقلید» اختلاف نظر دارند امّا کوچک ترین اثر عَمَلی بر این اختلاف دیده نمی شود؛ زیرا اصلاَ معنای تقلید در آیات و روایات ما «موضوع حُکم» نیست.

تتمّه: معنای تقلید در زبان فارسی غیر از معنای تقلید در زبان عربی می باشد. تقلید در زبان فارسی یعنی «ادای کسی را در آوردن». ولی تقلید در زبان عربی همان معنایی است که در جلسه ی گذشته عرض کردیم.

ان‌ قُلْت: در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام) کلمه ی تقلید آمده: «...فمَن کان مِن الفُقَهاء صائناً حافظاً لدِینه مخالفاً لِهَوی مُطیعاً لأَمْر المولى فعَلَى العَوامِ أن يُقَلِّدون...[1] ».

قُلْتُ: این تفسیر صحیح نیست و هیچ ارتباطی با حضرت ندارد. فردی یک روایاتی را جمع کرده و به حضرت نسبت داده‌ در حالی که در میان این روايات تناقض آشکار است. مثلاً «مختار ثقفي» را در زمان حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) آورده!!

ان قُلت: در پنج جای کتاب «عُروةُ الوُثْقى» مرحوم سیّد یزدی (ره) کلمه ی تقلید را آورده.

الف) یجب علی کلّ مکلّف إمّا أن يكونَ مجتهداً أو مقلِّداً أو مُحتاطاً.

ب) عَمِلُ العامي بلا تقليدٍ و لااحتياطٍ باطل.

ج) حُكم المقلّد إلى عَدَلَ المُجْتَهِد عن رأيه السّابق (همان مسأله ای که در یکی دو روز گذشته بیان نمودیم).

د) هل یَجوزُ العدولُ مِن تقليد الحِيّ مِن إلى حَيٍّ آخَر؟

ه) هل يَجوز البقاء على تقليد المَيّت أو لا؟

پس چطور است که می فرمایید تقلید موضوع حُکم شرعي نیست؟

قُلت: در دو مورد اوّل مراد مقلّد، مقلّد اصطلاحی نیست بلکه به معنای رجوع به متخصّص است؛ لذا این که در موضوع حُکم نیست‌.

در مورد سوم ولو کلمه ی مقلّد آمده ولی مقلّد در اینجا موضوع حُکم نیست‌. در این مورد باید مدرک را ببینیم. اگر مبنای مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم آخوند خراسانی (ره) مبنی بر این که أمارة «بما هو طریق إلى الواقع دائماً» حُجّت است، در این فرض عمل ما چون طریق إلى الواقع نیست، باطل است‌. امّا بنا بر نظر ما که عرض کردیم أمارة «بما هو طریق إلى الواقع غالباً» حُجّت است، آن عمل صحیح است؛ زیرا به نظر ما بر خلاف نظر آن دو بزرگوار جنبه ی حِکْمت دارد نه علّت تا دائر مدار آن باشد.

در مورد چهارم نیز تقليد دخیل نیست. باید دید حُجّت چه بوده. اگر کسی حُجّت دستش آمد، نمی تواند از آن حُجّت عدول کند. لذا اگر گفتیم میزان حُجّیّت «تَعَلُّم» است، همان معنای اوّل می شود. یعنی در «في ما يَتَعَلَّم» نمی تواند از مجتهد مَیّت تقليد کند دلی در «في ما لايَتَعَلَّم» می تواند از مجتهد مَیّت تقليد کند. اگر گفتیم میزان عَمَل مستند است، در «في ما عَمِلَ مستنداً» نمی تواند از مَیّت تقليد کند ولی در غیر این صورت می تواند تقليد کند.

در مورد پنجم هم باید ببینیم دلیل چیست. اگر بگوییم دلیل إجماع می باشد، اين مربوط به تقليد ابتدایی است و جایز نیست مکلّف ابتداءً از مجتهد مَیّت تقليد کند و إجماع تقليد بقائی یا أعمّ از ابتدایی و بقائی را در بر نمی‌گیرد.

فصل دوم: آیا تقلید جایز است یا خیر؟

این بحث را می توان از دو مَنْظَر دید:

الف) از دیدگاه خود عَوام

ب) از دیدگاه خود مجتهد

دیدگاه اوّل: آیا عَوام مُتشرّع می تواند درک کند که باید از مجتهد تقلید کند؟ او کبری (که مراجعه به شخص دانا و مجتهد باشد) را می داند؛ زیرا این یک امر فطری است که مکلّف‌ دارای احکامی می باشد. امّا صغری را نمی داند امّا صغری را «پس از مخالطه با مردم» متوجّه می شود.

ان قُلت: چه مانعی دارد که عَوام در این مسأله مثلاً از مرحوم بروجردی (ره) تقلید کند؟

قُلت: این فرمایش مُستلزم «دَوْر» است. به این نحو که اگر بخواهد در این مسأله ی تقلید مراجعه کند، فرع بر این است که قول او حُجّت باشد. و حال آنکه حُجّیّت قول او را کی خواهد با تقلید ثابت کند. لذا این مسأله تقلیدی نیست.

اشکال: در تفسیر "الْمِنار" به تفلید حمله شده و گفته تقلید شما عیناً تقلید از مشرکین است!

جواب: اوّلاً این تفسیر دنباله رو وهّابی ها است. ثانیاً بین تقلید ما و تقلید مشرکین از زمین تا آسمان فرق است؛ زيرا مشرکین تقلید بلاء دلیل است. امّا مقلّد عَوام مدرک و دلیل دارد و قائل است به این که جاهل است و جاهل نیز باید به عالِم رجوع کند.

اشکال: بین ما و اخباری ها اختلاف است. لذا آن ها هم به تقلید حمله ور می شوند و می گویند تقلید «بدعت» است.‌

جواب: نزاع ما با اخباری ها نزاع لفظی می باشد. آن ها عبارت حضرت را ترجمه برای عَوام‌ ترجمه می کنند. و ما هم آن عبارت های حضرت را خلاصه می کنیم و ترجمه می کنیم.

کُلَیْمةٌ:

مرحوم آیت الله میرزا علی غروی (ره) در تقریرات درس مرحوم آیت الله خویی (ره) که «التنقيح» باشد، به جای این که عَوام را مانند ما بیان کنند، آمده دلیل انسداد را در عوام پیاده نموده. به این نحو که عَوام می گوید: مَن یک احکامی دارم و همه از جمله مَن نمی توانیم مجتهد یا مُحتاط باشیم. بنابراین باید به مرجع تقلید مراجعه کنیم.

اشکال به فرمایشات ایشان: این بیان شما به درد عَوامی است که تقریباً خودشان یک نیمچه مجتهدی باشند! امّا این به درد همه ی عَوام عادی نمی خورد. بنابراین بهترین نظر همان فطرتی بود که در اوّل بحث عرض نمودیم.

در جلسه ی آینده حُکم تقلید از منظر مجتهد را بیان خواهیم کرد.