درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /اقوال در مسأله ی تبدّل رأی مجتهد، بحث دوم: في التقليد

در فصل پنجم یعنی تبدّل رأی مجتهد قرار داریم. در جلسه ی قبل عرض کردیم از نظر ما قول به «إجزاء» مطلقاً صحیح است. دلیل اوّل نظر خود را در جلسه ی قبل عرض کردیم و گفتیم «بین امر به عمل به أمارة و إجزاء ملازمه ی عُرفی برقرار می باشد» و این ملازمه چون از فطرت انسانی نشأت می گیرد تا زمانی از شرع مقدّس دلیل خلافی به ما نرسد، حُجّت است. و دلیل دوم را در این جلسه بیان خواهیم کرد.

دلیل دوم:

امر به عمل به أمارة ناظر به آینده می باشد نه ناظر به گذشته. و این هم یک امر عُرفی می باشد. مثلاً اگر مولایی مقداری از یک مسجد را با توجّه به یک مهندس ساخته و بعد به عبد خود بگوید در ساختن این مسجد به قول فلان مهندس (یعنی مهندس دوم) عمل کن. این که مولی به عبد خود می گوید به قول مهندس دوم عمل کن در «ماسَبَق» مرادش نیست بلکه مرادش در «ما یَأتي» می باشد. لذا این یک ارتکاز است. واگر خلاف این ارتکاز مرادش باشد، باید مراد خود را تصریح کند. ما نحن فیه در بحث فتوای مجتهد هم همین طور است‌. بنابراین فتوای اوّل این مجتهد أمارة هست و لذا در «ماسَبَق» حُجّت است و فتوای دوم نیز أمارة هست و در «ما یَأتي» حُجّت است.

نتیجه این که قول به «إجزاء» مطلقاً صحیح است. هر چند تخصیصاتی هم دارد.

ان قُلت: قول شما که می گویید مطلقاً عمل به أمارة صحیح است چه موافق و چه مخالف با واقع شود، با قول "مُصَوَّبة" هیچ تفاوتی ندارد!

قُلْتُ: بین نظر ما و نظر اهل تصویب از زمین تا آسمان فاصله هست؛ زیرا آن ها حُکم الله مشترک را یا مطلقاً طبق عقیده ی مشهور یا «في ما لانصّ فیه» طبق عقیده ی ما مُنْکِر هستند. ولی ما حُکم الله مشترک را پذیرفتیم.

به عبارت دیگر ما حُکم الله انشائی را قبول داریم و فرقی بین عالِم و جاهل در این حُکم نمی بینیم فقط حُکم فعلی مورد اختلاف می بینیم به این نحو که ممکن است حُکم الله فعلی برای عالِم بر خلاف جاهل مُجْزي نباشد.

نکته ی مهمّ: آنچه در جلسه ی قبل و این جلسه تا به حال بیان کردیم در واقع از قواعد اوّلیّه است‌. لذا ممکن است در سُنّت تخصیصاتی بر آن وارد شود. مانند «...لاتعاد الصّلاة إلّا خَمْسَه...[1] » که «إجزاء» در آن نیست‌.

و یا کفّارات در مسأله ی حَجّ.

تجزیه و تحلیل قول مرحوم سیّد یزدی (ره):

مرحوم سیّد یزدی (ره) فرموده بودند اگر موضوع از بین رفته باشد، قطعاً عمل سابق مجتهد طبق فتوای قبل مُجْزي است. امّا اگر موضوع باقی باشد، مُجْزي نیست لذا اگر مجتهد مقداری از گوشتی گوسفندی را که طبق فتوای خود مبنی بر جواز ذبح با سلاح از جنس استیل ذبح کرده، فروخته این معامله اشکال ندارد ولی مقدار باقیمانده ی این گوشت را نمی تواند بفروشد یا استفاده کند.

اشکال به قول مرحوم سیّد یزدی (ره):

ما در اینجا تفصیل قائل می شویم. لذا چه فرقی می کند بین ذبح گوسفند با استیل و بین عقد بر زوجة؟ چطور است که شما در عقد بر زوجة می فرمایید عقد ت

تمام است و لازم نیست در آینده این عقد تجدید شود. امّا در بحث ذبح نظر شما عوض می شود. زوجة هم در استمرار حُکم همین ذبیحة را دارد. در بحث ذبح گوسفند با استیل هم مانند بحث عقد زوجة سبب ماضی است و گذشته و موضوع باقی می باشد. لذا اگر گوشت باقیمانده ی ذبیحة با استیل میتة هست و بیع آن جایز نیست در بحث زوجة هم بفرمایید زوجة أجنبیّة می باشد!

لذا نظر ما این است که اگر حُکم به حِلّیّت اگر مُسْتند به سبب سابق باشد و سبب مورد تصویب باشد، تصویب مُسبّب است و امضای سبب، امضای مُسبّب است بنابراین هم عقد آن زوجة و هم بیع یا مصرف گوشت مذکور برای آن مجتهد جایز است؛ زيرا میتة بودن این گوشت واقعاً معلوم نیست بلکه طبق فتوای دوم که حُکم ظاهری باشد میتة است.

امّا اگر امضای سبب، امضای مُسبّب نباشد، نتیجه برعکس می شود.

مثل عَرَق جُنُب از حرام که از نظر فتوای نخست پاک محسوب می شد و طبق فتوای دوم نجس محسوب می شود. لذا لباس آغشته به این عَرَق نجس است مطلقاً؛ زیرا طهارت در اینجا مُستند به سبب سابقی نبود که مکلّف به سبب سابق عمل کند و مولی امضاء کند.

بحث دوم: «في التقلید»

تعريف تقليد:

تعریف لُغوي: تقليد مُشتقّ از کلمه ی «قِلادة» به معنای گردنبند غالباً یا افسار شُتر است‌.

فرق است بین لفظ «تَقَلّدَ» و لفظ «قَلّدَ».

بنابراين عبارت «تَقَلّدْتُ السّيف» يعنی شمشیر را حمایل کردم. لذا اگر باب «تَقَلّد» شد، قائم با خود انسان و مباشریّت انسان می شود. لذا «مقلِّد» و «مُتَقَلّد» یک نفر است که هم معنا هستند. اگر به باب تفعیل رفت و «قَلّدَ» شد، دو نفر نیاز است. لذا عبارت «قَلَّدَ العَروسَ» يعنی شوهر این گردنبند را به گردن عروس انداخت.

معنای لُغوي مُقلِّد: قبلاً گفته می شد مُقَلِّد یعنی کسی که رساله ی عَمَلیّه ی مجتهد یا مرجع تقلید خود را به گردن خود می اندازد!

اشکال: این تعبیر درست نیست‌؛ بلکه یعنی مُقَلِّد مسؤولیّت عمل خود را به گردن مُتقَلّد (مجتهد) می اندازد.

معنای اصطلاحی یا تفسیر تقلید:

۱. تقليد یعنی اخذ (فراگرفتن یا تَعَلّم) قول شخصِ غیر (مجتهد).

۲. مرحوم بروجردی (ره): نفسُ العمل بقول الغير.

اشکال به تعریف مرحوم بروجردی (ره): طبق این تعریف، عمل اوّل بلا تقليد است!

جواب اجمالی: جواب به این اشکال را بعداً ذکر خواهیم کرد که مراد ایشان عمل به قول شخصِ غیر نیست.

۳. التزام به قول شخصِ غیر‌: این تعریف اعمّ از تعریف اوّل و دوم است؛ اعمّ از تعریف دوم است چون در تعریف دوم عمل خوابیده ولی در اینجا عمل نیست. اعمّ از تعریف اوّل است چون «أخذ» در تعریف اوّل یعنی علم و یادگیری.

۴. قول مختار ما: «الأستناد إلى قول الغير في مقام العَمَل». و مراد مرحوم بروجردی (ره) از این که فرموده عمل به قول غیر، مرادشان همین است که ما عرض کردیم؛ یعنی فقط عمل ملاک نیست بلکه استناد به قول غیر هم هست.

به عبارت دیگر تقليد یعنی «في مقام العَمَل یَصْدُرَ في مقام العَمَل عن قول الغير». بنابراین آن اشکال به تعریف مرحوم بروجردی (ره) هم لازم نمی آید که بخواهیم دفع کنیم.

سؤال: کدام یک از این اقوال با معنی لُغوي تقليد سازگار و مطابق است؟

جواب: قول چهارم یعنی قول مختار ما‌؛ زیرا فتواء دادن مسؤولیّت سنگینی دارد.

شاهد تاریخی: در زمان امام صادق (علیه السّلام) فردی به نام «رَبیعةَ بن الرّأى» بود و گاهی نظرات و فتاوای امام صادق (علیه السّلام) را سرقت می کرد و به نام خود صادر می نمود! روزی زمانی که امام صادق (علیه السّلام) در مسجد حضور داشت و «ربیعة» در حال پاسخ به مسائل مردم بود؛ جوانی از «ربیعة» مسأله ای را پرسید و او جواب داد. بعد آن جوان عَرَب به او گفت آیا مسؤولیّت آنچه جواب دادی را می پذیری؟ «ربیعة» جواب داد سکوت کرد. دوباره آن جوان همین سؤال را تکرار کرد این بار نیز «ربیعة» باز پاسخ نداد. حضرت از گوشه ی مسجد فرمود: چه پاسخ بدهد و چه پاسخ ندهد مسؤولیّت آنچه را گفته پذیرفته!

سؤال: کلمه ی تقليد آیا در کلمات روايات آمده و موضوع حُکم است که فقهاء این قدر در مورد آن کَنْكاش می کنند؟

جواب: خیر.

ان شاءالله در جلسه ی آینده به این خواهیم پرداخت.