درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/ خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد / فصل پنجم: تبدّل رأی مجتهد

فصل پنجم: تبدّل رأی مجتهد

اگر مجتهدی در دورانی از زندگی خود فتوایی را صادر کرده. بعد از مدّتی فتوای او تغییر می کند.

بحث در این است که در این صورت تکلیف آن مجتهد و مقلّدین او چیست؟

مقدّمه:

۱. صُوَر مسأله:

الف) تبدّل اجتهاد در مسأله ی عبادات:

فرض این است که فتوای اوّلیّه ی مجتهد این بوده که قرائت سوره ی کامل در نماز لازم نیست و سوره ی ناقص کافی می باشد. ولی چند سال بعد قائل شد به این که در نماز سوره ی کامل لازم است.

ب) تبدّل اجتهاد در مسأله ی معاملات بالمعنی الأخصّ:

فرض در این قِسم این است که سابقاً مجتهد قائل به این بود که مشکلی در تقدّم ایجاب بر قبول در معاملات بيع نیست. ولی بعدها این فتوای خود را رد می کند و می گوید حتماً در معاملات بیع باید ایجاب بر قبول مقدّم باشد.

ج) تبدّل اجتهاد در مسأله ی معاملات بالمعنی الأعمّ:

مثلاً فرض بر این است که مجتهد سابقاً معتقد بوده در احکام رِضاع اگر نوزاد شیر خوار دَه مرتبه شیر مادر رِضاعی خود را خورده باشد در احکام حُرمت ازدواج و يا احكام مَحْرَمیّت کافی است. امّا بعداً گفت خوردن پانزده مرتبه شیر ملاک است.

د) تبدّل اجتهاد در مسأله ی طهارات و نجاسات:

مثلاً قبلاً مجتهد اعتقاد داشته که غُساله ی نجس پاک است امّا بعد معتقد شد که غُساله ی نجس، پاک نیست و نجس است.

۲. بحث در این فتوای اوّل مجتهد مذکور بر خلاف احتیاط و فتوای دوم او موافق با احتیاط در همه ی صُوَر باشد‌. ولی اگر برعکس آنچه گفته آمد باشد، دیگر جای بحثی نیست و قطعاً مُجْزي می باشد.

۳. بین مسأله ی «إجزاء» با «ما نحن فیه» فرق است. مسأله ی ما در حُکم ظاهری است؛ زیرا:

الف) به قول آقایان فتوای مجتهد حُکم ظاهری است. بنابراین در اینجا أخصّ است در حالی بحث «إجزاء»، بحث از امتثال سه امر واقعی، امر اضطراری و امر ظاهری بود‌ لذا بحث در «إجراء» اعمّ است.

ب) در اینجا بحث ما اعمّ از حُکم تکلیفی و وضعی است. امّا در بحث «إجزاء» فقط به لحاظ وضعی بحث می شود‌.

نکته: در کتاب مبسوط ما این مطلب اشتباهی برعکس چاپ شده.

۴. اقوال مسأله:

الف) رأی مجتهد ولو تغییر کند و فتوای دوم دلیل بر بطلان فتوای نخست باشد، عمل سابق مُجْزي می باشد.

ب) رأی مجتهد تغییر کند و فتوای دوم دلیل بر بطلان فتوای نخست باشد، عمل سابق مُجْزي نیست.

ج) مرحوم صاحب فصول (ره): اگر خطاء در حُکم باشد مثلاً گفته بود نماز جمعه مطلقاً واجب است و بعداً رأیش برگشت و فتواء داده که نماز جمعه مَنْصَب ائمّة (عليهم السّلام) است و بايد مکلّف نماز ظهر را قضاء کند در این فرض مُجْزي نیست امّا اگر خطاء در متعلّق باشد مثلاً قبلاً معتقد بوده سوره ی کامل واجب نیست ولی بعداً برای او روشن شده که سوره ی کامل در نماز واجب است، در این فرض عمل او مُجْزي می باشد.

مرحوم آخوند خراسانی (ره) قول ایشان را نقل می کند و رد می کند و بعد در کلامش تشویش حاصل می شود.

د) مرحوم سیّد یزدی (ره): فرق است بین این که موضوع باقی نباشد مثلاً مجتهد خیال می کرده تقودم ایجاب بر قبول در بیع لازم نیست و بیع انجام داده حال نه مشتری، نه بایع و نه جنس موجود است در اینجا آن عمل مُجْزي می باشد. امّا اگر موضوع باقی باشد، مُجْزي نیست.

مثلاً مجتهد گوسفندی را با سلاح استیل تیز ذبح کرده، آن مقداری گوشتی را که فروخته صحیح است امّا گوشت باقی مانده را نمی تواند بفروشد؛ موضوع باقی هست.

نکته: در مسأله ی نکاح در مثال وجوب تقدّم ایجاب بر قبول مجتهد متوجّه شد تقدّم ایجاب بر قبول واجب است، گذشته هر چه بوده گذشته ولی برای آینده باید تجدید عقد صورت بگیرد زیرا موضوع باقی مانده.

ه) مرحوم آخوند خراسانی (ره) و مرحوم امام خمینی (ره): اگر مدرک فتوای مجتهد عقل یا أمارة باشد و خطاء کند، در این فرض مُجْزي نیست. امّا اگر مدرک او اصول عَمَلیّة باشد، در این فرض عمل او صحیح است‌.

۵. فرق بحث ما با بحث مرحوم سیّد یزدی (ره) این است که بحث ما در یک مجتهد و مقلّدش است ولی ایشان در دو مجتهد بحث کرده که یک مجتهد می گوید غُساله پاک است ولی مجتهد دیگر مثلاً می گوید غُساله نجس است. لذا به طور کلّی خیلی فرقی نیست بین این دو بحث.

نظر نهایی ما: قول اوّل مطلقاً صحیح است.

دلیل:

دلیل اوّل: بین امر عمل به شيء و بین «إجزاء»، ملازمه ی عُرفي حاکم است‌. لذا عُرفاً می گوید اگر مولی بگوید به أمارة عمل کن معنایش این است که مکلّف عمل کرده و عملش مُجْزي می باشد؛ چه عمل او موافق و چه مخالف با واقع باشد.

این ملازمه یک مقدّمه ای دارد. مولای حکیم دیده اگر مکلّفین را تکلیف به رسیدن به واقع صد در صدی کند، برای مکلّفین عُسْر و حَرَج لازم می آید‌؛ لذا به نَوَد درصد اکتفاء کرده و از دّه درصد باقی مانده را رفع یّد کرده.

در موالی عُرفی هم همین طور است‌. و لذا اگر مولی بگوید مُجْزي نیست، عُرف می گوید این ظلم است.

بنابراین طبق ملازمه ی عُرفی عمل سابق او مُجْزي می باشد و ما دلیلی هم بر خلاف این ملازمه نداریم.

امّا همان طور که عرض کردیم مرحوم امام خمینی (ره) تحت تأثیر نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: فرق است بین این که تخلّف مجتهد أمارة و عقل باشد یا این که در اصول عَمَلیّة باشد. اگر تخلّف در أمارة یا عقل باشد، باید تجدید عمل کند؛ زیرا شرع مقدّس أمارة را «بما هو طریقٌ إلى الواقع» حُجّت کرده. بر خلاف اصول عَمَلیّة. زیرا شارع مقدّس در اصول عَمَلیّة می فرماید انجام وظیفه ی مکلّف برای ما مهمّ است. بنابراین اين دو بزرگوار در قسمت اصول عَمَلیّة با نظر ما موافق هستند.

اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره) و امام خمینی (ره): حُجّیّت أمارة به خاطر طریقیّت غالبی است نه دائمی. ولذا در مقدّمه عرض کردیم که اگر مولی مکلّفین را تکلیف به واقع صد در صدی کند، برای مکلّفین عُسر و حَرَج لازم می آید.