درس خارج اصول آیت الله سبحانی
1401/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه ی اصول /خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /مسائل چهارگانه ی در مورد مجتهد، رجوع العامّي إلى المجتهد، مسأله ی چهارم حُجّیّت رأی مجتهد در قضاوت، آیا مجتهد انسدادی هم می تواند قاضي باشد؟
درباره ی این که رأى مجتهد در بحث قضاء حُجّت است سه روایت داریم که دو روایت از این روايات سه گانه را در جلسه ی قبل عرض نمودیم. روایت باقی مانده را در این جلسه مورد بررّسی قرار خواهیم داد. از آن دو روایت مشخّص شد که رأی مجتهد مطلق در قضاوت حُجّت است نه مجتهد مُتَجَزّي. امّا این روايتی که در این جلسه مرور خواهد شد دلیل بر این است که مجتهد مُتَجَزّي نیز می تواند رأیش در باب قضاء حُجّت باشد؛ لذا این روایت اعمّ از دو روایت قبل است.
اگر کسی بخواهد با این روایت استدلال کند در درجه ی اوّل باید سند روایت را تصحیح کند و در درجه ی دوم باید ببیند دلالت روایت چگونه می باشد. ظاهراً این روايت سندش مشکلی ندارد.
روایت سوم: روایت دوم أبي خديجة:
مقدّمه:
روش مرحوم کُلینی (ره) با روش مرحوم شیخ طوسی (ره) و مرحوم صدوق (ره) متفاوت است؛ زیرا مرحوم شیخ کُلینی (ره) بر خلاف مرحوم شیخ صدوق (ره) و مرحوم شیخ طوسی (ره) که فقط از آن شخصی که کتاب از او گرفته اند حدیث نقل می کنند و سند را در آخر کتابشان (یعنی مَن لایَحضره الفقیه و تهذیب) آورده اند، همه ی سلسه سند را همزمان با نقل روایت به طور کامل بیان می فرماید.
بیان روایت:
«أخْرَجَ الصّدوق في الفقيه عن أحمدَ بن عائد بن حبيب الأحْمصي البَجَلي عن أبي خديجة (سالِم بن مُكْرَم الجَمّال) قال، قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن الصّادق (عليهما السّلام): أيّاكم أن يُحاكموا بعضُكم بعضاً إلى عَهْد الجَوْر ولكن أُنْظروا إلى رَجُلٌ مِنْكم يَعْلَمُ شيئاً مِن قضائنا فَجْعَلوه بينكم فإنّي قد جَعَلْتُه فاضياً فتحاكموا إليه...[1] ».
بررّسی سندی روایت:
مرحوم صدوق (ره) می فرماید این روایت از پدرم «علی بن بابویه از احمد بن محمّد بن عیسی و او از حسن بن علی الوَشّاء و او از
أحمد بن عائد أحْمُصي» نقل شده.
بنابراین اين روايت به لحاظ سندی کاملاً صحیح است و همه ی سلسه سند موثّق هستند.
بررّسی دِلالی روایت:
اوّلاً فرموده «منکم»؛ یعنی اهل جَوْر نباشد و شیعه ی دوازده امامی باشد.
ثانیاً با توجّه به قید «مِنْكم يَعْلَمُ شيئاً» یعنی مقداری از روايات ما در اختیارش باشد برای قضاوت کردنش کافیست. پس مجتهد مُتَجَزّي هم می تواند قاضي باشد.
بنابراین دِلالت روایت هم صحیح است.
اشکال اوّل قائلین به الزام مجتهد مطلق در باب قضاء:
عبارت «مِنْكم يَعْلَمُ شيئاً قضایانا» مراد علم آن مجتهد نسبت به علم اهلبیت (علیهم السّلام) است نه روايات.
جواب به این اشکال:
حضرت در صدد بر طرف کردن مشکل شیعیان است. اگر مراد حضرت علم مجتهد به نسبت خودشان بود که مسأله مشکل تر می شود!
اشکال دوم قائلین به الزام مجتهد مطلق در باب قضاء:
بحث ما در مورد «قاضي منصوب» است نه «قاضي تحکیم»؛ و شخص مورد بحث در روایت «قاضي تحکیم» است و در این نوع قاضي مشکلی ندارد که مجتهد، متجزّي باشد. ولی افسوس که بحث ما در مورد قاضي منصوب است و این روایت در مورد قاضي تحکیم می باشد.
جواب به این اشکال:
ما نمی پذیریم که شخص مورد بحث در این روایت قاضي تحکیم است. بلکه قاضي منصوب مورد این روایت است. و البته نه «منصوبٌ بإسمه» بلکه «منصوبٌ بوَصفه» می باشد. و به خاطر نافذ بودن حُکم این قاضي فرموده «فَجْعلوه بینکم»؛ زیرا قبول کردنِ طرفین دخالت در قضاوت ندارد بلکه دخالت در پذیرش است.
سه مؤيّد برای مُتجزّي بودن قاضي «منصوب بوَصفه» بنا بر نظر ما و مرحوم آخوند خراسانی (ره):
الف) باید ببینیم در زمان خود حضرات معصومین (علیهم السّلام) چند نفر از قُضاة شيعه مانند زرارة و... مجتهد مطلق بودند؟ تعداد خیلی کمی مجتهد مطلق بودند در آن زمان؛ زیرا روايات مخصوصاَ در جوامع اوّلیّه متفرّق بود.
ب) پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم) معاذ بن جَبَل را به یَمَن فرستاد و بعد به معاذ فرمود: ای معاذ چگونه قضاوت نمودی؟ معاذ گفت: بر اساس قرآن قضاوت کردم. حضرت فرمود اگر کتاب (قرآن) در دسترس تو نبود چطور حُکم می کردی؟ گفت: با توجّه به سُنّت شما قضاوت می کردم.
معاذ بن جَبَل مجتهد مطلق نبود بلکه مقدار کم و مُعیّنی از سُنّت نزدش بوده.
ج) در کتاب شریف نهج البلاغه در آن نامه ای که امیرالمؤمنین (علیه السّلام) خطاب به مالک اشتر مرقوم فرموده اند جملاتی در باب قضاوت برای او نگاشته که نشان می دهد افراد بسیار کمی در مصر مجتهد مطلق بوده اند:
«...ثُمّ أخْتَر للحُكم بين النّاس أفْضَلَ رَعيَّتَک في نفسک مِمَن لاتَضيق به الأمور... و أوقَفُهم فالشّبهات وآخَذَهم بالحُجَج...[2] ».
اين سه مؤیّد دلیل بر حُجّیّت رأی مجتهد مُتجزّي می باشد.
امّا امروزه خیلی ها حیله های زیادی دارند برای گُمراه کردن یا منحرف کردن قاضي از مسائل امور دعواء. بنابراین متجزّي نمی تواند ابتداءً قاضي شود. لذا باید این مجتهدان یک دوره های تمرینی زیر نظر قاضیان و مجتهدان کارکُشته و مطلق بگذرانند تا تجربه کسب کنند و بتوانند از پس این حیله ها بر بیایند.
اشکالی در کشور ما متوجّه قاضيان هست این است که این بزرگواران اکثراً طبق موادّ قانونی حُکم صادر می کنند. امّا قاضیانی که در شورای حلّ اختلاف مشغول به کار هستند ممکن است دستشان برای رفع خصومت باز باشد بدون نیاز به موادّ قانونی.
نکته مربوط به درس: در قضاوت های قانونی به دلیل وحدت رویّه مقیّد به موادّ قانونی شده والّا در قضاوت شرعي نیاز به چنین موادّ قانونی نیست.
سؤال مهمّ: آیا مجتهد انسدادی هم می تواند قاضي باشد؟
در بحث فتواء نظر ما بر خلاف مرحوم آخوند خراسانی (ره) عرض کردیم انسدادی چون علم به وظیفه دارد می تواند فتواء بدهد و تقلید از او نیز جایز است.
مرحوم آخوند خراسانی (ره) در وَهله ی نخست قائل به عدم قضاوت کردن مجتهد انسدادی می باشد؛ زیرا این کار را از قبیل «رجوع جاهل به جاهل» می پندارد و این که انسدادی این حُکم را در حقّ خودش اجراء کرده نه دیگران.
ولی بعد ایشان از این نظر خود بر می گردد و می فرماید: اوّلاً به دلیل «عدم القول بالفصل» و ثانیاً مجرّد این که قرآن و روایات متواتر و محفوف بالقرینه و... داریم، کافیست برای این که مجتهد انسدادی نیز بتواند قضاوت کند.
اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند خراسانی (ره):
هر دو مجتهد (چه انفتاحی و چه انسدادی) از کُتُب أربعة و همه ی منابع شیعه برای قضاوت یا حُکم استفاده می کند. بنابراین اين تقسیم مجتهد به انسدادی و انفتاحی درست نیست و همچنین با توجّه به این مطلب نفرمایید با وجود قرآن و روایات متواتر و محفوف بالقرینه و... مجتهد انسدادی می تواند قضاوت کند! تنها تفاوت این است که مجتهد انسدادی برخی از ظنون را حُجّت نمی داند.
البته ایشان در کفایه یک مطلب خوبی دارند که فرموده: غالباً شُبهات از قبیل شُبَهات موضوعیّة هست و در شُبهات اینچنینی انفتاحی و انسدادی معنا ندارد.
فصل دوم: «في تقسیم الإجتهاد إلى الإطلاق و التّجَزّي»
در جلسه ی بعد این فصل را بحث خواهیم کرد.
