درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/خاتمةٌ المطاف: في الإجتهاد و التّقليد /مسائل چهارگانه ی در مورد مجتهد، رجوع العامّي إلى المجتهد، قول قائلین به انسداد علی الکشف در مسأله ی سوم، مسأله ی چهارم حُجّیّت رأی مجتهد در قضاوت

بحث ما در مورد قول قائلین به انسداد علی الکشف است در مسأله ی سوم از مسائل چهاگانه ی اجتهاد است. مقداری از این بحث را در جلسه ی گذشته بیان کردیم و عرض کردیم قائلین به این قول بعد از این که مقدّمه ی سوم از مقدّمات انسداد تمام می شود که باب علم معلمی بسته هست، می گویند: «یستکشف العقل أنّ الشّارع جعلَ الظنونَ حُجّة»؛ زیرا مشکوکات و موهومات مایه ی حَرَج هستند.

مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرماید: اشکال به این قول قوی تر و بدتر از قول قائلین به انسداد علی الحكومة می باشد.

و بعد همان اشکال دومی که بر قول انسداد علی الحکومة بود را در ما نحن فیه یعنی قول انسداد علی الکشف بیان می فرمایند البته بدون اشاره به وجه به ضعیف تر بودن این قول نسبت به قول قبل! و آن اشکال این بود که شخصی که انسدادی هست، ادلّه ی انسداد را درباره ی خودش اجراء می کند و نمی تواند به دیگری تسرّی دهد.

جواب به این اشکال: جواب همان جوابی است که در اشکال به قول قبل عرض کردیم. لذا عرض کردیم این عالِم انسدادی در واقع حُکم مشترک را پیگیری می کند و از جانب مقلّد هم نماینده است.

مرحوم آخوند خراسانی (ره) به طور کلّی فرموده بود «این دو گروه، جاهل به احکام شرعیّة هستند». ولی بعد درمی یابند که اشکال به خود ایشان که انفتاحی هستند نیز متوجّه است‌! به این نحو که قائلین به انفتاح به عمل به امارات می کنند و امارات نیز حُکم ظاهری ندارند‌ بلکه مُنَجّز است بناء بر اصابت با واقع و مُعَذّر است بناء بر عدم اصابت با واقع. بنابراین با توجّه به این مطلب، انفتاحی ها هم جاهل به احکام شرعيّة هستند.

جواب به این اشکال توسط خود مرحوم آخوند خراسانی (ره): ما قائلین انفتاح عالِم به «موارد الحُجّة» هستیم نه «خود حُجّة».

بعد یک «ان قُلت و قُلتی» را مطرح می کنند.

ان قُلت: شما فرمودید انفتاحی عالِم به موارد حُجّت است؛ این قبول؛ امّا در اصول عملیّه چه جوابی دارید؟! در اینجا که دیگر علم به‌ موارد حُجّت وجود ندارد.

قُلت: ما انفتاحی ها هم عالِم هستیم ولی عالِم به «عدم الحُجّة».

اشکال به مرحوم آخوند خراسانی (ره): در هر دو جواب از دو اشکال اخیری که ایشان مطرح فرمودند، یک نوع طفره رفتن از جواب مشاهده می شود؛ زیرا باید علم به احکام درست شود.

بعد مطلبی را می فرماید که بیشتر شبیه شوخی است!

مرحوم آخوند خراسانی (ره) می فرمایند: مرجع تقلید در اصول عملیّة فقط یک مسؤولیّت دارد و آن هم این است در «شُرب تُتُن و شُبهه ی وجوبیّة» حُجّت نيست و مابقی مربوط به مکلّف است که باید عقلش را به کار ببرد و بگوید حالا که حُجّت نیست، عقاب بلابیان قبیح است پس برائت جاری می شود و یا در علم اجمالي عقل مکلّف می گوید اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد پس باید احتیاط جاری شود!!!

اشکال به این فرمایش ایشان: این مطلب بیشتر شبیه شوخی می باشد. عُرف مردم نمی توانند این مسائل را درک کنند مگر در موارد بسیار بسیار نادر‌.

سؤال: آیا عوام می تواند با وجود عالِم انفتاحی از عالِم انسدادی تقلید کند یا خیر؟

جواب: این دوران بین تعیین و تخییر است. و ما در کفایه خواندیم که در دوران بین تعیین و تخییر، باید تعیین را اخذ کنیم. بنابراین عوام باید عالِم انفتاحی را مقدّم بر عالِم انسدادی کند.

۴. آیا رأی مجتهد در قضاوت هم حُجّت است یا فقط در احکام عملی حُجّت است؟

بخشی از این بحث در مورد ولایت فقیه می باشد. لذا باید اثبات کنیم رأی مجتهد جامع الشّرایط در باب قضاء نیز حُجّت است‌ و مخالفت با قول او حرام است.

سه دلیل داریم برای اثبات این مطلب:

الف) مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة

ب) روایت اوّل أبي خدیجة

ج) روایت دوم أبي خديجة

مقدّمه:

ولایت ذاتی فقط منحصر به خداوند متعال است.

قرآن در این باره می فرماید:﴿إن الحُكم إلّا لله أَمَرَ أن لاتَعبدوا إلّا ايّاه﴾[1]

برخی ها گفته اند مراد از حُکم در این فراز از آیه ی شریفه، حُکم تکوینی است.

این فرمایش درست نیست. این حُکم با قرینه ی «أمر أن لاتعبدوا...» تشریعی می باشد.

امّا بین «والي» و «مُوالي عليه» شرط «سِنْخيّت» است؛ زيرا خداوند متعال فوق اجسام است ولذا این ولایت را (با توجّه به شرط مذکور) به هم سِنْخ خود که دو گروه می باشد، منتقل می کند که یک گروه را نام بُرده و گروه دیگر را به ذکر اوصافشان بسنده کرده.

گروه اوّل را که نام بُرده: انبیاء: ﴿يا داوود إنّا جعلناک في الأرض خليفة فأحْكُم بين النّاس بالحقّ﴾[2]

گروه دوم را که اوصافش را ذکر نموده: مجتهد و فقیه جامع الشّرایط: «...أنظروا إلى مَن كان منْكم رَوَى حديثنا و نَظَرَ في حلالنا و حرامنا و عَرَفَ أحكامنا فارضوا... [3] ».

اين اوصاف در سه روايتی که در بالا عرض کردیم آمده.

نام اصلی أبي خدیجة، «سالِم بن مُکْرَم» می باشد.

مرحوم نجاشي (ره) او را که از اصحاب امام صادق (علیه السّلام) است توثیق کرده. ولی مرحوم شیخ طوسی (ره) ظاهراً به دلیل اشتباه گرفتن ایشان با یک راوي به نام «سالِم» تضعیف کرده‌.

نکته رجالی مهمّ: هر گاه قول مرحوم نجاشی (ره) با قول مرحوم شیخ طوسی (ره) معارض باشد، قول مرحوم نجاشی (ره) مقدّم می شود؛ زیرا ایشان در علم رجال متخصّص است ولی شیخ طوسی (ره) یک عالِم شمولي مي باشد که چندین حوزه کار کرده.

اصل بحث:

مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة را به لحاظ سندی قبلاً بررّسی نمودیم و حالا به لحاظ دِلالي بررّسی می کنیم.

روایت اوّل: مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة:

«...کیف یَصنعان؟ قال (عليه السّلام): یَنظران إلى مَن كان مِنْكم، رَوَى حديثنا، نَظَرَ في حلالنا و حرامنا و عَرَف أحْكامنا... فإنّي قد جَعَلْتُه عليكم حاكماً...[4] ».

نکته: از این قید اخیر می فهمیم که احکام وضعیّة بر خلاف نظر بسیاری از فقهاء، قابل جعل است.

بررّسی قیود این روایت:

    • مراد از «منْكم» يعنی شیعه ی دوازده امامی باشد‌.

    • از عبارت «رَوَی حدیثنا» فهمیده می شود این که احادیث ائمة (سلام الله علیهم) در دسترسش باشد نه این که یکی دو تا روایت بداند.

    • عبارت «نَظَرَ في حلالنا و حرامنا» يعنی اهل نظر و فکر باشد.

    • عبارت «وعَرَفَ أحْكامنا» یعنی بتواند تقیّه را از غیر تقیّه تشخیص بدهد.

این چهار قید را فقط مجتهد مطلق در بر می می گیرد نه مجتهد مُتَجَزّي.

روایت دوم: روایت اوّل أبي خدیجة:

بررّسى سندي:

«رَوَی الشیخ بإسْناده عن محمّد بن على بن محبوب عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجَهْم (بُكيْر بن أعْيَن)...[5] »

اشکال به سند این روایت: حسین بن سعید اهوازی از اصحاب امام هشتم (عليه السّلام) و بُکیْر بن أعْيَن از اصحاب امام صادق (علیه السّلام) است و فاصله زیاد است بین این دو راوي؛ لذا این روایت مُرْسَل است و چنین روايتی حُجّت نیست.

جواب: ما راوي های واسطه بین این دو را پیدا کرده ایم. چند روایت پیدا شده که واسطه بیان شده. که در یکی دو روایت «ابن أبي عُمیر» واسطه بوده که از قلم افتاده و ثِقَة هم می باشد و گاهی دو را راوي ثَقَة واسطه بوده که از قلم افتاده اند.

واسطه های از قلم افتاده ی این روایت:

    • «عن حسين بن سعيد عن حَریز بن عبدالله»

    • «عن حسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بُکَیْر عن أبيه بُكيْر بن أعْيَن»

    • «حَمّاد بن عيسى عن عُمَر بن أذَيْنَة عن بّكيْر بن أعين»

همه ی این ها ثِقَة هستند.

بررّسی دِلالي:

«...قال عن أبي خديجة بأسني أبو عبدالله إلى أصحابنا فقال قُلهم ايّاكم إذا وَقَعَت بينكم خصومةٌ أو تداري في شيءٍ مِن الأخذ والعطاء إيّاكم عن تتحاكموا إلى أحد مِن هؤلاء الفُسّاق. إجْعَلوا بينكم رَجُلاً قد عَرَفَ حلالنا و حرامنا فإنّي قد جَعَلْتُه عليكم قاضياً و أيّاكم أن تخاصموا بعضكم بعضاً إلى سلطان الجائر...[6] ».

در مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة فرموده بود «حاکماً» در این روایت می فرموده «قاضیّاً». لذا «حاکماً» اعمّ از قاضي می باشد.

از این روايت هم فهمیده می شود احکام وضعیّة قابل جعل است.