درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض مستقرّ بین الخبرین /حُکم خیرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّه (روایات)، مُرجّح سوم الترجیح بالکتاب والسُنّة، مُرجّح چهارم ترجیح به مخالفت عامّة، تتمّه ی اشکالات به مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة با پاسخ، مُرجّح پنجم و آخر: «الأحْدثيّة»

بحث ما در مورد مّرجّح سوم یعنی روايات مخالف کتاب (قرآن) است. این روایات دو طائفه دارد.

طوائف روايات مخالف کتاب:

الف) خبر تک معارض کتاب بدون معارض:

در این طائفه پنج روایت نقل شده‌. یک نمونه از این پنج روایت را در جلسه ی قبل بيان نمودیم.

حال این روايات را مورد بررّسی قرار می دهیم.

باید ببینیم مراد از مخالف در این طائفه از روايات چیست؟

احتمالات مراد از مخالف در این گروه از این روایات:

۱. این تک خبر به نحو مباينة و صد درصدی مخالف کتاب است.

در روايات فقهي ما چنین روايتی نداریم که صد در صد مخالف با کتاب الله باشد. لذا ناچار هستیم بگوییم این روايات وارده در این طائفه مربوط به عقاید و معارف است؛ زیرا این روايات را غُلاة اهلبیت (علیهم السّلام) یا از روی عداوة و يا از روی محبّت جعل می نمودند و این روايات را در حالی که مخالف صد در صدی با کتاب الله داشت را به اهلبیت (عليهم السّلام) نسبت می دادند. بنابراین كتاب الله در اينجا مرجّح نيست بلكه مُمَيّز است.

۲. این تک خبر به نحو صد در صدی با کتاب الله مخالف نیست بلکه به صورت عامّ و خاصّ با کتاب مخالفت دارد‌.

این گروه از روایت فراوان است و معمولاً هیچ عامّی نیست که مُخصّص نداشته باشد. و حمل بر اعمّ و اخصّ کردن هم درست نیست؛ زیرا تمام مسلمانان عقیده دارند که قرآن عمومی دارد که ممکن است تخصیص خورده باشد. مثلاً قرآن می فرماید: ﴿وحَرَّمَ الرِّباء﴾[1] فرض می شود تک خبر می فرماید: «...و لیس بين الرجل و وَلَده رِباء...[2] ».

پنج روایت این طائفه (طائفه ی الف):

۱. مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة: «...فما وافق حُکْمُه حُکْمَ الكتاب و السُنّة و خالف العامّة فيُؤخَذُ به و يُتْرَک ما خالف حُكمه حُكمَ الكتاب و السُنّة...[3] ».

٢. روايت ميثمي عن الرّضا (عليه السّلام): «أنّه قال (عليه السّلام): فما وَرَدَ عليكم مِن خبرين مُخْتَلَفين فأعْرضوهما على كتاب الله...[4] ».

٣. روايت عبدالرّحمن أبي عبدالله عن الإمام الصادق (عليه السّلام) از فُقهای بصرة: «أنّه قال (عليه السّلام): إذا وَرَدَ عليكم حديثان مختلفان فأعْرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله...[5] ».

۴. روایت حسن بن الجَهْم عن الرّضا (عليه السّلام): «قُلْتُ له (عليه السّلام): يَجئ الأحاديث عنكُم مختلفة؟ قال (عليه السّلام): إذا جائک عنّا فَقِس على كتاب الله (عزّ و جَل) و أحاديثنا فما كان يُشْبِههما فهو منّا...[6] ».

۵. ما رواه حسن بن جَهْم عن العبد الصالح (عليه السّلام): «أنّه قال (عليه السّلام): إذا جائک حديثان مختلفان فَقِسْها على كتاب الله و أحاديثنا فإن أشْبَهَهُما فهو حقٌّ وإن لم يُشْبههما فهو باطل[7] ».

ب) خبر معارض کتاب همراه با معارض (یعنی آن خبر، خبر معارضی هم دارد):

در این طائفه هم پنج روایت نقل شده.

احتمالات این طائفه:

۱. حمل کنیم بر مُباین صد در صدی: این دسته را هم مانند مورد قبل چون در فقه نداریم، ناچار هستیم این روايات را هم به معارف و عقاید حمل کنیم.

۲. دو خبر عامّ و خاصّ هستند ولی آن خبری که مطابق قرآن است، خبر عامّ است.

مثلاً در کتاب ارث آمده که زن مقداری را از ارث محروم است. در ارث بردن خانه شکّی نیست امّا باغ ها و بُستان ها و مزارع مسلّم نیست کخ ارث ببرد. لذا به نظر ما باید مصالحه کند با سایر وَرَثه.

یک روایت دلالت بر محرومیّت زن از باغ ها و... دارد. امّا روایت دلالت بر ارث بُردن زن از باغ ها و... دارد. این روایت اخیر با قرآن موافق است؛ زیرا قرآن فرموده: ﴿فَلَهُنّ ثُمْن﴾[8] يا فرموده ﴿: فَلَهُنّ رُبْع﴾[9]

در اینجا ممکن است بگوییم آن روايتی که موافق با کتاب الله می باشد، جُزء «مُرجّحات» است.

در طائفه ی اوّل تک خبر بود و ما پذیرفتیم و عامّ و خاصّ نبود. امّا در این احتمال از این طائفه، روایت معارض دارد ولذا ممکن است بگوییم از مرجّحات است.

بنابراین در فقه این موارد کم نیست‌.

نکته: اصولاً به نظر ما رواياتی که امر شده به قرآن عرضه کنید، مربوط به فقه و فروعات نیست. تمام این روايات مربوط به عقاید و معارفی که ملل مختلف آورده اند.

مُرجّح چهارم: «التّرجیح بمخالفة العامّة»

این مورد حتماً از مُرجّحات است؛ زیرا همه ی روايات راجع به احکام است نه عقاید و معارف.

روايات مخالفت با عامّة:

١. مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة: «...جُعِلْتُ فِداک أرْأيتَ إن كام فقيهان عَرَفَا حُكمَه مِن الكتاب و السُنّة و وَجَدْنا أحَدَ الخَبَرين موافقاً للعامَّ و الآخَر مخالفاً لهم. بأيّ الخبرين يُؤْخَذ؟ قال (عليه السّلام): ما خالف العامّة ففيه الرّشاد. جُعِلْتُ فِداک! فإن وافقهما الخبران؟ قال (عليه السّلام): يُنْظَر إلى ما هم إليه أمْيَل حُكّامُهم و قُضاتهم فَيُتْرَک و یُؤخَذ بالآخَر[10] ».

در اینجا هم مجدّداً عرض می نماییم که این روایت ولو ناظر به قُضات است ولی علّت تقدّم قاضي به خاطر مدرک حُکم قاضي است که طبق روایت و مدرکی که در دست داشته حُکم کرده. لذا کلام حضرت متوجّه مصدر قاضي می باشد نه خود قاضي.

۲. روايتی به سند عبدالرّحمن أبي بن عبد الله: «في الخبرين مختلفين؟ أنّه قال (عليه السّلام): فأعْرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فُخُذوه»[11] .

و روایت دیگر که به جهت طولانی نشدن بحث نمی آوریم.

نکته: اگر تک خبری باشد که هم شیعه و هم عامّة نقل کرده باشد که مورد اتّفاق هر دو فرقه هست، مسلّماً شامل این فرمایشات حضرت نمی شود؛ زیرا تک خبر است. در حالی که ما نحن فیه خبرین متعارضین است. لذا در اینجا به نظر ما از مُرجّحات است.

سؤال: چرا در بحث کتاب نفرمودید مرجّحات ولی در این فرض اخیر فرمودید از باب مرجّحات است؟!

جواب: کتاب مقامات عالیّة دارد و چیزی که مخالف با کتاب است صد در صد مکلّف می داند باطل است امّا مخالفت عامّة آیت طور نیست که بگوییم صد در صد مخالف است.

مطالب باقیمانده:

عرض کردیم به مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة دَه اشکال کرده اند که پنچ اشکال آن را در جلسه ی قبل همراه با جواب عرض کردیم. لذا ما از پنج اشکال باقیمانده دو اشکال را عرض می کنیم و سه اشکال دیگر چون بی ارزش است بیان نمی کنیم.

اشکال ششم:

اگر بنا شد که در آن احتمالی که در مرجّح سوم عرض کردیم مُرجّحات کتاب را بگیریم و یا در مرجّح چهارم مرجّحات عامّة را بگیریم، اخبار تخییر سرش بی کُلاه می ماند! زیرا بالأخره خبرین متعارضی نیست مگر این که مرجّحی داشته باشد و لذا تخییر لغو می شود.

جواب با این اشکال:

الف) اخبار تخییر فقط یکی می باشد.

ب) ما باید تفحص کنیم ببینیم آیا واقعاً همه ی روايات متعارض ما مرجّح دارد؟! بسیاری از روايات متعارض ما مرجّح ندارد. لذا در این گونه موارد جای تخییر است.

اشکال هفتم: این مرجّحات مربوط به زمان حضور معصوم (عليه السّلام) است. ما که در زمان غیبت هستیم؟!!

جواب به این اشکال:

اگر در زمان حضور که باب علم مفتوح است این روایات مرجّح باشند، در زمان غیبت حضرت که باب علم مسدود است به طریق أولى مرجّح هستند!

مُرجّح پنجم و آخر: «الأحْدثيّة»

اگر دو روایت وارد شده که یکی از امام صادق (علیه السّلام) و دیگری از امام حسن عسکری (علیه السّلام) نقل شده باشد، فرموده اند به احْدَث كه روایت امام حسن عسکری (علیه السّلام) عمل کنید نه أقْدَم.

برخی از فقهاء می فرمایند علّت این که فرموده به أحدث عمل کنید به خاطر این است که روایت أحدث ناسخ روایت أقْدم است.

اشکال به این قول: بعد از رحلت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم) هيچ نَسْخی صورت نگرفته.

بنابراین به نظر ما علّت آن نه بحث نسخ و نه بحث واقعی بودن حُکم روایت أحدث است.‌ بلکه علّت این است که امام حاضر نسبت به امام قبل أولى، محیط و أعلم است به شرایط زمان و اصحاب خود.