درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض مستقرّ بین الخبرین /حُکم خبرین متعارضین طبق قاعده ی ثانویّة (روایات)، اشکالات بر مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة همراه با پاسخ، مُرَجّح دوم شُهرت عملی، مُرجّح سوم الترجیح بالکتاب والسُنّة

عرض کردیم دَه اشکال به مقبوله ی «عُمَر بن حَنْظَلَة» شده که در جلسه ی گذشته یک اشکال آن را همراه با پاسخ به آن عرض کردیم. در این جلسه باقی اشکالات را مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

مقدّمه:

در کتاب «قضاء» گاهی «مُدّعي و مُنکِر» مطرح می باشد که نظام مخصوص به خود دارند و گاهی «مُتداعیین» مطرح است که این هم نظام خاصّ خود را دارند.

در «مُدّعي و مُنکِر»، معلوم می شود که دستش خالیست و جنس نزد مُنکِر است.

امّا در «مُتداعیین» یا جنس نزد هر دو می باشد (مثل حَبْوِة که هم دست وَلد اکبر و هم دست غیر است) یا نزد شخصِ سوم است و دو تا مدّعي هر کدام ادّعاء دارند که جنسی که دست شخص سوم است متعلّق به خودم است و شخص سوم نیز بی طرف است‌.

بنابراین حُکم «مُتداعیین» با «مدّعي و مُنْكِر» متفاوت است.

اشکال دوم:

قاضي نبايد متعدّد باشد‌. پس طبق این مطلب و مقدّمه ای که عرض شد این هر یک از این دو طرفِ دعواء در روایت مقبوله برای خود قاضي انتخاب نمودند؟

جواب: قاضي واحد در فقره ی «مُدّعي و مُنکِر» است. در اینجا (یعنی مقبوله) چون دو طرفِ دعواء «مُتداعیین» است و قاضي آن ها هم «قاضي توكيل» است، اشکالی ندارد که هر کدام یک قاضي انتخاب کنند که نتیجه دو قاضي باشد.

اشکال سوم:

قاضي بايد رأی صادر کند و حال آن که در این مقبوله قاضي کنار رفته و «مُتداعیین» با هم مذاکره می کنند و با مُرجّحات تطبیق می دهند و رأی صادر می کنند؟!

جواب: اگر قاضي منصوب بود اشکال مذکور وارد بود. ولی در اینجا (یعنی مقبوله) قاضي توکیل است ولذا مانعی ندارد قاضیشان رأی صادر کند و نتیجه را به خود «مُتداعیین» که اهل علم و فضل هستند و قدرت تشخیص حقّ از ناحقّ دارند واگذار کند.

اشکال چهارم:

در باب قضاء، قاضي را «مُدّعي» تعیین می کند. ولی در مقبوله دو طرفِ دعواء قاضي را معیّن می کنند؟!

جواب: این اشکال شما در جایی وارد است که طرفین دعواء از قبیل «مُدّعي و مُنْكِر» باشد. ولی در مقبوله طرفین دعواء «مُتداعیین» است و قاضي هم توکیل است.

باقی اشکالات هم به خاطر بی دقّتی در همین مقدّمه ای که عرض شد مطرح شده لذا جواب این اشکالات هم همین جواب هایی می باشد که طبق مقدّمه ی مذکور عرض شد.

مُرجّح دوم: «الشُهْرَةُ العَمَليّة»

انواع شُهرت:

۱. شُهرت روایی (در فقه): قُدَماء از فُقهاء روایت را در کُتُب أربعة آورده اند امّا به آن عمل نکردند. این نوع شُهرت نمی تواند حُجّت باشد.

۲. شُهرت عَمَلی: روايتی که در کُتُب أربعة نقل کرده اند و توسّط نَوَد درصد از فُقهاء به آن عمل شده. که به این نَوَد درصد از فقهاء می گویند «مشهور» و به آن دّه درصدی که عمل نکرده اند گفته می شود «شاذ». این شُهرت حُجّت است.

۳. شُهرت فتوایی: فتواء موجود است امّا دلیلی برای آن در کتاب و سنّت نیست. مثل بسیاری از روايات ارث. معلوم می شود که روایات و دلایلی موجود بوده که در دست قُدماء از فُقهاء رسیده و در دسترسشان بوده ولی به دست ما نرسیده. این شُهرت هم می تواند حُجّت است.

مرحوم بروجردی (ره) می فرماید: نَوَد مورد داریم که شُهرت فتوایی هست امّا دلیلی بر آن نداریم. غالباً این نَوَد مورد در کتاب «میراث» از مباحث فقه است:

۱. «...قُلْتُ فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لايُفَضّلُ واحدٌ منهما على الآخَر؟...قال (عليه السّلام): يُنْظَرُ إلى ما كان المُجْمَعَ عليه...فإنّ مُجْمِعُ عليه لاريبَ فيه. إنّما الأمورُ ثلاثة أمرٌ بيّنٌ رشدُه فَیُتّبَع و أمرٌ بيّنٌ بَغْيٌ فيُجْتَنَب و أمرٌ مُشكلٌ يُرَدّ عِلْمُه إلى الله و إلى رَسوله (صلّی الله علیه وآله وسلّم). قال (عليه السّلام) قال رسول الله (صلّی الله علیه وآله وسلّم) حلالٌ بيّن... [1] ».

نكات مربوط به این قسمت مقبوله:

الف) ضمير «کان» به لفظ «ما» موصول قبل خود بر می گردد.

ب) در این روایت دو «تثلیث» بیان شده که یکی را امام صادق (علیه السّلام) خودشان فرمودند و یکی دیگر را رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم) فرموده که فعلاً مربوط به بحث ما نیست.

۳. «مُجْمَع عليه» يعنی مشهور نه شاذّ.

فقهاء این فقره از مقبوله را مُرجّح دوم قرار داده اند.

به نظر ما این نمی تواند مُرجّح باشد‌؛ زیرا ما دو باب داریم:

الف) مُرَجّح: «یُرَجّح حُجّةَ على الحُجّة».

ب) مُمَیّز: «يُمَيّز حُجّةَ عن لاحُجّة».

به نظر ما این «مُجمعٌ علیه» که حضرت در اینجا می فرماید و همان شُهرت عملی می باشد، در واقع «مُمَیّز» است؛ زیرا «ضدّان لا ثالث لهما، لارَیبَ فیه». لذا نقیض آن «لاریبَ في بطلانه» می باشد نه «فیه ریبٌ». لذا این که حضرت فرموده «فإنّ مُجْمع لاريبَ فيه» معلوم می شود «شاذّ، لاریبَ في بطلانه» می باشد.

انْ قُلت: ما در منطق خواندیم که «نقیضُ سالبة کُلّیّة، موجبةٌ جُزئيّة» می باشد. بنابراین نقیض «لاریبَ في بطلانه» باید «فيه ریبٌ» باشد.

قُلْتُ: این در جایی است که «ضدّان لا ثالث لهما» نباشد‌.

اشکال توسّط مرحوم شيخ انصاری (ره): اگر شما شاذّ را در «امرٌ بيّنٌ غَیُّه» و مُجمعٌ عليه را در «امرٌ بيّنٌ رُشدُه» بُردید، سر فقره ی سوم یعنی «امرٌ مشكل» بی کُلاه می ماند؟! لذا شاذّ را باید در «امرٌ بيّنٌ غَيُّه» ببريم.

جواب به اشکال مرحوم شیخ انصاری (ره): در صورت پذیرفتن کلام اخیر شما مبنی بر راه حلّ، سَر «امرٌ بيّنٌ غَيُّه» بی کلاه می ماند! بنابراین با راه حلّ شما باز هم سَر یک طرف بی کُلاه می ماند. به نظر ما امر مشکل در این حدیث مثال ندارد.

مُرجّح سوم: «الترجیح بالکتاب والسُنّة»

مقبوله عُمَر بن حَنظَلة: «...قُلْتُ: فإن كان الخبران مِنكما مشهورين قد رَواه الثِّقات عنکم؟ قال (عليه السّلام): یُنْظَرُ في ما وافق حُكمه حُكم الكتاب و السُنّة و خالف العامّة فَيؤخَذ به...[2] ».

اشکال: این جزء مُرَجّحات قاضي است نه روایت و راوي؟

جواب: اگر قاضي را مطرح می کند به خاطر این است که مدرکش را مقدّم می کند. لذا معلوم می شود که تقدّم قول قاضي مبنی بر تطابق روایتش با کتاب (قرآن)، به خاطر ارزش روایتی که مطابق با کتاب (قرآن) است.

ان قُلت: چطور دو مشهور می شود؟

قُلْتُ: در اینجا عُلماء دو دسته هستند؛ مثلاً پنجاه نفر می گویند «الحَبْوَةُ للأكبر» و پنجاه نفر دیگر می گویند «الحَبْوَةُ للسائر الوَرَثه».

به نظر ما با توجّة به لسان روایت مقبوله و سایر روایات این فقره هم از «مُمَیّزات» است نه «مُرجّحات».

روایت سکوني (ره): «عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّ على کُلّ حقٍّ حقيقة و على كلّ ثوابٍ نوراً فما وافقَ كتاب الله فخُذوه و ما خالف كتاب الله فَدَعوه[3] ».

كلمه ی "دَعوه" با «لاحُجّة» ناسازگار است نه با «حُجّة». ولو مستقیماً از خود مقبوله این فهمیده نمی شود ولی امّا با توجّه به این روایت و برخی دیگر از روایات این مطلب ما فهمیده می شود.

بنابراین به نظر ما «صفات راوي» از مُرجّحات است ولی شُهرت و شاذّ و موافقت کتاب از مُمَیّزات است.

نکته ی اخلاقی خارج از درس:

در آخر سوره ی مبارک مریم آمده: ﴿انّ اللّذین آمنوا و عمل الصالحات سیجعل لهما الرّحمن وُدّا.﴾[4]

یعنی کسانی که عمل صالح دارند، خداوند متعال محبّت اینان را در دل مردم جای می دهد.

بنابراین روحانیّت بخواهد در دل مردم جای داشته باشد، باید در خدمت مردم باشد. یعنی ایمانشان برای خودشان باشد و عمل صالحشان برای دیگران. گوهرشاد از قوم مغول است ولی به خاطر مسجدی که در کنار مَقبره ی نورانی امام رضاء (عليه السّلام) ساخته تا ابد نامش در دل مردم جای دارد.